به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس صبح امروز یکشنبه جزئیات طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولیدی در اصلاح بودجه سال 91 کل کشور را بررسی کردند.
در ابتدای بررسی این طرح مخالفان و موافقان بازگشت به طرح اولیه ای که در قانون بودجه سال 91 به تصویب نمایندگان رسیده بود، نظرات خود را بیان کردند.
باقری به عنوان مخالف بازگشت به طرح اولیه با بیان اینکه باید ذهنیت درستی از افزایش قیمت درآمد ارزی وجود داشته باشد، گفت: در این طرح آیا می توانیم 20 هزار میلیارد تومان تملک دارایی را پرداخت کنیم.
وی همچنین اظهار داشت: در این طرح هیچ جا به نرخ ارز مرجع اشاره نشده است و اگر نرخ ارز مرجع را بیان کنیم به کارهای خلافی که انجام شده، رسمیت داده ایم.
در ادامه بررسی این طرح دو فوریتی، قاضی پور نماینده آذربایجان در بیان تذکری خطاب به لاریجانی رئیس مجلس اظهار داشت: در جلسه گذشته آقای باهنر به عنوان رئیس جلسه دوبار از نماینده دولت پرسید که دولت با چه نرخی ارز مرجع را فروخته است که پاسخی دریافت نشد و بنده درآن جلسه اعلام کردم که دستگاه های قضایی و امنیتی به این موضوع رسیدگی کنند.
وی افزود: اما کوچک زاده نماینده تهران که هنوز وفادار به دولت است دراین جلسه اهانت هایی کرد.
وی اضافه کرد: من نگفته ام که دولت این پولها را خورده است بلکه گفتم که مسئولان قضایی و امنیتی مشخص کنند پول فروش ارز با نرخ های متفاوت چه شده است.
بعد از تذکر قاضی پور لاریجانی به وی گفت: تذکر شما مربوط به دستور نبوده و چون وسط بررسی طرح هستیم نمایندگان تذکرات مربوط به طرح را بیان کنند.
در ادامه بررسی پیشنهاد بازگشت به طرح اولیه حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 91 کل کشور که پیش از این به تصویب نمایندگان رسیده بود، مهرداد لاهوتی لنگرود در بیان تذکری اظهار داشت: تمام اجزای این طرح عمرانی هستند اما اصلا از کمیسیون عمرانی مجلس نظری گرفته نشده است و به همین خاطر افرادی که طرح را بررسی می کنند نگاه عمرانی نداشته اند.
لاریجانی بعد از صحبت های لاهوتی تذکر وی را درست دانست وگفت: البته تمام اجزای این طرح عمرانی نیستند اما می بایست نظر کمیسیون عمران نیز دراین طرح لحاظ شود.
درادامه تذکرات نمایندگان درخصوص دستور جلسه مجلس و بررسی پیشنهاد به بازگشت طرح اولیه احمد توکلی نماینده مردم تهران اظهارداشت: مواردی در این طرح مغایر با مصوبه مجلس است.
وی در ادامه افزود: دولت با ارز مرجع خودروها لوکس وغیر قانونی وارد کشور کرده است که اعیان و اشراف بر آن سوار می شوند و مانور تجمل گرایی می دهند.
وی گفت: دولت ارزی غیر قانونی تعیین کرده و اسم آنرا ارز مرجع گذاشته است، چون این پیشنهاد متضمن لفظ ارز مرجع بوده چنین کاری با شان نظارتی مجلس سازگار نیست و اگر تصویب شود ماله کشیده می شود برتمام تخلفات مسئولانی که باید محاکمه شوند به این خاطر که منابع ملی را از بین برده اند.
وی افزود: اگر این طرح تصویب شود قادر نخواهیم بود نرخ ارز مرجع را در بیاوریم.
همچنین در ادامه بررسی این طرح، ممبینی معاون بودجه معاونت راهبردی ریاست جمهوری که به منظور بیان نظر دولت سخن می گفت در ابتدای سخنانش اظهار داشت: روزنامه ایران به نقل از بنده درصفحه اول خود مطلبی را تیتر کرده بود که اصلا حرف من نبوده است.
وی اظهارداشت: بنده درخصوص طرح دو فوریتی که در جلسه قبل تصویب شده بود گفتم که این طرح دارای ابهاماتی است و دولت را گرفتار می کند اما تیتری را که ایران درصفحه اول زده بود اصلا با موضوع صحبت من ارتباطی نداشت.
وی با بیان اینکه من تلفنی با سرپرست این روزنامه صحبت کردم و اعتراضیه ای را نیز برای این روزنامه ارسال کردم، گفت: خوشبختانه اعتراضیه من در صفحه اول این روزنامه به چاپ رسید.
نماینده دولت در بیان مخالفت خود به منظور بازگشت به طرح اولیه گفت: ما دیگر نرخ ارز مرجع نداریم و نمایند گان نیز می خواهند که نرخ ارز مرجع در قانون نوشته نشود، ما حتی ما به تفاوت هم نداریم.
وی گفت: اگر بانک مرکزی با توجه به نرخ شناور روز ارز را نفروخته است این موضوع باید از خود بانک مرکزی سوال شود.
ممبینی اظهار داشت: بازگشت به طرح قبلی مشکلات خاص خودش را دارد.
در ادامه بررسی این پیشنهاد کمیسیون مربوطه نیز نظر خود را به عنوان مخالف بیان کرد و درنهایت پیشنهاد بازگشت به طرح اولیه با 105 رای موافق و 108 رای مخالف و 32 رای ممتنع از 251 رای به تصویب نمایندگان نرسید.
در این جلسه رضا عبداللهی نماینده ماه نشان نکاتی را در خصوص بند الف ماده واحده این طرح بیان کرد.
بند الف این قانون به این شرح است: تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای اموری مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد، بانک مرکزی مکلف است منابع مذبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیر قانونی اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.
عبداللهی که پیشنهاد حذف بنده الف را داده بود، گفت: در بند الف ماده واحده، در قانون اشاره به این نشده است که موارد خاص به چه چیزهای گفته می شود.
وی در ادامه افزود: همچنین در بخشی که گفته می شود بودجه ای به بحث هدفمندی یارانه ها تعلق نمی گیرد، گفت :این درحالی است که مجلس پس از این 10 هزار میلیارد به دولت برای پرداخت یارانه نقدی تخصیص داده بود که 6 هزار میلیارد آن عمل شده و 4 هزار میلیارد دیگر باید تا آخر سال پرداخت شود.
وی دربیان اشکال دیگر در بند الف گفت: در این طرح اشاره شده که بانک مرکزی مکلف است که منابع مذبور را روزانه به خزانه واریز کند واین درحالی است که می دانیم فروش نفت ما و تحویل مبلغ فروش ارز ماهانه طول می کشد و نه روزانه.
در ادامه جلسه علنی امروز قادری نماینده شیراز به عنوان مخالف پیشنهاد عبداللهی برای حذف بند الف گفت: به جای حذف این بند می توانیم ابهامات آنرا برطرف کنیم و می شود این طرح را مجدد به کمیسیون برگردانده و موارد مذکور تصحیح شود و در جلسه بعدی به جای حذف بند الف با تصحیح موارد ذکر شده به بررسی ان بپردازیم.
کوچکی نژاد نماینده رشت نیز به عنوان موافق پیشنهاد اظهار داشت: بنده نیز موافق حذف بند الف هستم واگر این قانون تصویب شود کل ساختار بودجه کشور تغییر می کند.
دولت نیز در ادامه بررسی این پیشنهاد نظرش را به عنوان مخالف اعلام کرد و درنهایت تاج گردون نماینده گچ ساران نظر کمیسیون را به عنوان مخالف این پیشنهاد بیان کرد و گفت: کلمه روزانه در بند الف این طرح برای شرکت نفت است و نه بانک مرکزی چراکه بانک مرکزی درآمد حاصل از فروش نفت را ریالی کرد تا نتواند آنرا به عنوان تن خواه نگه دارد و سریعا آنرا به خزانه واریز کند.
در نهایت پیشنهاد حذف بند الف نیز توسط نمایندگان با 49 رای موافق 89 مخالف و 38 رای ممتنع به تصویب نرسید.
به گزارش مهر، کلیات طرح دو فوریتی حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولیدی اصلاح بودجه سال 91 کل کشور در جلسه گذشته مجلس تصویب شده بود.
ادامه بررسی جزئیات این طرح در مجلس ادامه دارد.
نظر شما