مهدی فتح‌اله در گفتگو با مهر گفت: لازمه حفظ و ماندگاری کالاهای صادراتی کشورمان در بازارهای جهانی آن است که هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه‌ها، تشکل‌های صادراتی و سازمان‌های خدمات‌رسانی تجاری از قبیل بانک‌ها، بیمه‌ها و حمل‌و‌نقل به وظایف خود به خوبی عمل کنند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات به وجود آید.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، صادرات به عنوان عنصری موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب می‌شود بر آمادگی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی جهت به‌کارگیری راهبرد‌های صادراتی تاکید کرد.
وی تصریح کرد: در این راستا عملکرد صادرات غیرنفتی حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذ شده در کشور است؛ به نحوی که در برنامه سوم توسعه حدود 92 درصد از اهداف مورد نظر تحقق پیدا کرد و این رقم برای برنامه چهارم توسعه به حدود 150 درصد رسید.
فتح‌اله با اشاره به پیشی گرفتن اهداف صادراتی از برنامه های توسعه ای کشور اظهار کرد: میزان صادرات کالا در سال جاری 5/35 میلیارد دلار و 15 میلیارد دلار صادرات خدمات تا پایان سال پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای سال 1392 به‌عنوان سومین سال برنامه پنجم توسعه اقتصادی هدفگذاری صادرات غیرنفتی 59 میلیارد دلاری تعیین شده که 41 میلیارد دلار آن در حوزه کالا و 18 میلیارد دلار نیز برای بخش خدمات درنظرگرفته شده است.
به گفته رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت، همچنین برای سال‌های 1393 و 1394 به‌ترتیب سهم 69 و 80 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده که از این میان سهم صادرات خدمات برای سال 1393 حدود 22 میلیارد دلار و سال 1394 حدود 25 میلیارد دلار تعیین شده است.
فتح‌اله افزود: تحقق اهداف تعیین شده برای صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه و همچنین تحقق اهداف بلندمدت چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در بخش صادرات غیرنفتی در سال 1404 با تلاش و کوشش و همت همه دست‌اندرکاران این بخش می تواند میسر شود.پ
وی توسعه صادرات غیرنفتی را برای اقتصاد کشور بسیار موثر دانست و گفت: صادرات غیرنفتی باعث ایجاد تنوع در کالاهای صادراتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی خواهد شد.
فتح اله، یکی از راههای حمایت از تولید داخل و به تبع آن توسعه صادرات را مدیریت واردات ذکر کرد و افزود: ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با استاندارد بالا و با کیفیت و تزریق آن به جریان تولید در کشور و در نهایت ارائه تولیدات با استاندارد بالا (صادرات محور) می‌تواند سبب ایجاد ارزش افزوده بیشتر و در نهایت توسعه صادرات شود.
وی بیان کرد: مدیریت واردات بصورت فرآیندی منظم برای تحقق هدف‌هایی معین به منظور برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل امور مربوط به واردات تعریف می شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مدیریت واردات را عامل حمایت از تولید‌کنندگان داخلی، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان دانست و افزود: با مدیریت واردات می توان بازار داخلی کالاهای مصرفی و تراز بازرگانی کشور را تنظیم کرد.
وی تصریح کرد: وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با اتکا به برنامه تولید صادرت محور خود و با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان محرک اقتصادی، تلاش می کند زمینه ایجاد رشدی پایدار در بین کشورهای منطقه را برای خود فراهم سازد.
فتح‌اله ادامه داد: در این راستا نمی‌توان نقش سازنده مدیریت و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی و تجاری را در کشور و تاثیر مثبت آن را بر شکوفایی بخش های اقتصادی، تولیدی و خدماتی نادیده گرفت.
وی بر تمرکز بر مزیت های نسبی کشور و توسعه و بهبود جمعی مزیت های رقابتی محصولات و خدمات از ابعاد مختلف به خصوص قیمت تمام شده آنها تاکید کرد و گفت: موارد یاد شده زمینه گسترش کاهش ظرفیت‌های مازاد، توسعه ارتباطات و تعاملات تجاری را با کشورهای مختلف فراهم می کند.
نظر شما