به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس صبح امروز چهارشنبه بعد از تصویب دو فوریت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس به سراغ جزئیات این طرح رفتند و بند ب آن را مورد بررسی قرار دادند.
بعد از تصویب حذف بخشی از این بند به این شکل تصویب شد که در اجرای اجزای (2-5) قانون برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز ، نرخ روز ارز تعیین شود.
همچنین در بخش دیگری از این بند مقرر شد تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است و
اجرای اجزای 2-5 و 1-5 قانون در ماههای باقی مانده از سال که عطف به ماسبق نشود فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 91 کل کشور خواهد بود.
به گزارش مهر جزء 1 بند 5 و جزء 2 بند 5 قانون بودجه سال 91 کل کشور که در بند ب این قانون آمده است به این شرح است:
1-5- ده درصد از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخش های غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت یا بازپرداخت به صورت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می یابد.
2-5- ده درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی ، صنعت و معدن به استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد.
حذف و رفع ابهام بند ب این قانون در نهایت رای نیاورد این بند به همان شکلی که آمده بود تصویب شد.
احمد توکلی نماینده مردم تهران به عنوان مخالف حذف این بند اظهار داشت: نباید از صندوق توسعه ملی بودجه ای به بخش های دولتی اختصاص داده شود، این بودجه باید به صنایع کشاورزی و صنعت رفته تا با خرید تجهیزات نو به تولید کمک کند و نباید اشتباهی را که در خصوص صندوق ذخایر ارزی انجام دادیم را در صندوق توسعه ملی نیز تکرار کنیم.
در ادامه بررسی بند ب همچنین دولت نظر خود را به عنوان موافق برای حذف بخشی از بند ب اعلام کرد و ممبینی نماینده دولت اظهار داشت: تولید به نقدینگی نیاز دارد و 80 درصد مشکلات تولید مربوط به نقدینگی است.
همچنین بعد از اعلام نظر دولت کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز نظر کمیسیون را به عنوان مخالف حذف این بخش اعلام داشت و توضیح داد: بودجه اشاره شده در این بند بودجه سالانه و برای سال 91 است و تعمیم آن به سالهای قبل باعث بی انضباطی مالی می شود.
در نهایت بعد از اعلام نظر موافقان و مخالفان پیشنهاد برای حذف و رفع ابهام رای نیاورد و بند ب این قانون به همان شکل قبلی تصویب شد.
نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه بند پ این قانون را مورد بررسی قرار دادند که طبق این بند جزء (5-4) این قانون به شرح زیر اصلاح می شود :
18 درصد از منابع به سرمایه گذاران و پیمانکاران بخش غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز ، گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می یابد.
در ادامه بررسی این طرح توکلی نماینده مردم تهران در اخطار قانون اساسی خودخواستار حذف کلمه پیمانکاران در این بند شد.
وی در ادامه در اخطار خود اظهار داشت: تسهیلات صندوق توسعه ملی باید به بخش سرمایه گذاری خصوصی تعلق بگیرد نه به پیمانکاری که به مدت محدود کار می کند و مزد خود را در قبال کار انجام شده از وزارت نفت دریافت می کند. در اصل پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به وزارت نفت است نه پیمانکاران و سرمایه گذار خصوصی.
علی لاریجانی رئیس مجلس اخطار قانون اساسی توکلی را وارد دانست و اخطار وی را به رای گذاشت که در نهایت با 153 رای موافق کلمه "پیمانکاران" از این بند حذف شد اما در نهایت بند پ این قانون به علت ابهام در بخشی از این بند کماکان ملغی مانده و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
نمایندگان همچنین در بررسی بند پ این قانون به پیشنهاد حذف این قانون رای ندادند اما پیشنهاداتی برای رفع ابهام در این بند وجود دارد که هنوز نمایندگان به دلیل اعلام نطق های پیش از دستور بررسی کامل آن را برای تصویب نهایی انجام نداده اند و ادامه بررسی این طرح به جلسه بعدی مجلس در هفته آینده موکول شد.
نظر شما