افزایش تنش سیاسی در تونس/ نگرانی از کودتای نظامی و بازگشت دیکتاتوری

در حالی که یک سال از برگزاری انتخابات پارلمانی تونس در 23 اکتبر سال 2011 می گذرد این کشور دستخوش تحولات خاصی است.

به اعتقاد ناظران، تونس این روزها شاهد جنگ رسانه ای میان اسلام گرایان به رهبری جنبش النهضه حاکم با سکولارهاست که شامل احزاب میانه رو و چپ هستند.

پس از کشته شدن لطفی نقض وابسته به حزب نداء تونس به رهبری نخست وزیر سابق، باجی القائد السبسی، در جریان تظاهرات اعضای اتحادیه ملی حمایت از انقلاب تونس روایتهای مختلفی از آن به عمل آمد.

سعید الشبلی هماهنگ کننده اتحادیه ملی حمایت از انقلاب مردم تونس گفت : تظاهرات به طور مسالمت آمیز در حال برگزاری بود، اما به ناگاه در برابر اتحادیه کشاورزان تونس شبه نظامیان شمشیر به دست در مقابل تظاهرات کنندگان ظاهر شدند و بر سر آنها آب ریختند و بمبهای دست ساز به سوی آنها پرتاب کردند که این سبب واکنش تظاهرات کنندگان شد. لطفی نقض هراسان بود و هنگام پایین آمدن از طبقه بالایی سقوط و فوت کرد.

این درحالی است که "محمد الازهر العکرمی" عضو حزب نداء تونس می گوید: آنچه در "تطاوین" رخ داد جنایتی تروریستی و تروری سیاسی محسوب می شود که حزب کنگره برای جمهوری و النهضه برای آن برنامه ریزی کرده بود.

وی افزود: هدف این اقدام ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تونس و ممانعت از پیوستن وی به جنبش نداء تونس بود. النهضه می خواهد که به هر قیمتی در قدرت باقی بماند در حالی که میزان محبوبیتش کاهش یافته است.

این در حالی است که "هشام کنو" عضو دفتر اجرایی اتحادیه حمایت از انقلاب تونس در این باره می گوید: السبسی و امثال آن دیگر راهی به عرصه سیاسی تونس ندارند و تا زمانی که حزب نداء تونس در عرصه سیاسی حاضر باشد انتخاباتی در کار نخواهد بود.

وی افزود: خشونت طلبی در نتیجه ادامه نگرشهای استبدادی در جامعه تونس است و برخی طرفها، رقابتهای سیاسی را از داخل موسسات به خیابانها کشانده اند و آنها مسئول خشونت کنونی هستند.

تونس ظرف بیست و چهار ساعت گذشته شاهد نوعی هرج و مرج بوده است به طوری که علاوه بر برگزاری تظاهرات در همه مناطق این کشور، خشونت سیاسی و درخواست برکناری دولت تشدید یافته است.

با گذشت یک سال از اولین انتخابات مجلس موسسان تنش سیاسی میان دولت موقت و احزاب معارض بالا گرفته است، زیرا احزاب مخالف، امروز را روز پایان مشروعیت انتخاباتی که دولت کنونی از آن نشات گرفته است می دانند.

این درحالی است که دولت کنونی همچنان خود را مشروع می داند و با کودتاچی خواندن مخالفان اعلام کرده است که تا زمان برگزاری انتخابات دیگر بر مسند باقی می ماند.

مخالفان بر این باورند که بر اساس سند امضا شده در پانزدهم سپتامبر 2011 میان یازده حزب از جمله النهضه مدت فعالیت مجلس موسسان یک سال پس از تاریخ انتخاب آن به پایان می رسد.

برخی خواستار تحویل حکومت به ارتش تا زمان برگزاری انتخابات سراسری هستند.

این در حالی است که احزاب سه گانه معارض یعنی جنبش نداء تونس، حزب الجمهوری و حزب المسار و نیز حزب الجبهه الشعبیه خواستار پایان خشونت سیاسی شبه نظامیان وابسته به جنبش النهضه اسلامیه هستند.

مخالفان خواستار استعفای علی العریض وزیر کشور تونس هستند و احزاب سه گانه با برگزاری تظاهراتی در خیابان حبیب بورقیبه در وسط پایتخت تونس خشونت سیاسی را محکوم کردند.

 از سوی دیگر روزنامه الحیات در مطلبی با عنوان "نگرانی از کودتای نظامی در تونس" آورده است : قطع برنامه چهار شبکه تلویزیونی تونس موجی از ترس و نگرانی را در این کشور به وجود آورد.

پس از قطع برنامه های شبکه های تلویزیونی تونس تفسیرهای مختلفی از آن به عمل آمد که بحث کودتای نظامی یکی از آنها بود.

الحیات نوشت : قطع برنامه های کانال یک و دو و نیز شبکه های "نسمه تی وی" و "حنبعل" تونس در ساعت 10 شب به وقت محلی که یک ساعت به طول انجامید موجی از ترس را ایجاد کرد که اطمینان بخشی رسمی که از موجهای رادیوهای محلی پخش شد نیز حاصلی در بر نداشت.

این روزنامه بیان کرد: مقامات رسمی تونس اعلام کردند که علت قطع پخش برنامه های شبکه های تلویزیونی به اختلال فنی ناشی از شرایط آب و هوایی برمی گردد، اما در شبکه های اجتماعی اخباری از وقوع کودتای نظامی مخابره شد.

الحیات نوشت : برخی حتی خود را آماده بیانیه شماره یک شورای عالی نظامی و اعلام سلطه نظامیان بر کشور کردند و برخی دیگر مهیای بازگشت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مخلوع از تبعیدگاهش در تونس شدند.

برخی قطع برنامه های تلویزیونی را به حضورنظامی گسترده نظامی گروههای مسلح در تونس از صبح دیروز مرتبط کردند، به ویژه اینکه نیروهای دولتی مناطق حساس پایتخت را مستقر شده بودند.

این در حالی است که المنصف المرزوقی رئیس جمهوری تونس درسخنانی از احزاب سیاسی در این کشور خواست که از حملات رسانه ای علیه یکدیگر پرهیز کنند.

وی افزود: منافع کشور در مرحله کنونی ایجاب می کند که در این شرایط حساس حملات رسانه ای میان گروههای سیاسی متوقف شود.

رئیس جمهوری تونس اعلام کرد: تقسیم بندی تونسی ها به خیر و شر، مفسد و مصلح، انقلابیون و ارتجاعیون، سکولار و اسلام گرا، سلفی ها و نوگراها و تونسی ها درجه یک و دو مردود است.

وی افزود: همه ما فرزندان این ملت هستیم و کینه توزی، غرض ورزی و تردید مشکلی را حل نمی کند و وحدت ملی دستاورد اصلی است که همه ما باید با تمامی قوا آن را حفظ کنیم.

از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل امروز درباره وضعیت حقوق بشر در تونس هشدار داد.

این سازمان با صدور بیانیه ای در اولین سالروز انتخابات مجلس موسسان تونس در 23 اکتبر اعلام کرد: پیشرفت حقوق بشر پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی با توجه به دولت کنونی رو به عقب حرکت می کند.

این در حالی است که نور الدین العلوی جامعه شناس تونسی درباره اوضاع کشور می گوید: تنش سیاسی بدون درگیری قابل انتظار بود، اما شدت گرفتن اختلافات میان گروهها سبب خشونت سیاسی شده است.

وی می افزاید: روند سیاسی و دموکراتیک به خشونت گراییده است و صحنه جبهه بندی طرفداران گروه حاکم و مخالفان شده است.

جامعه شناس تونسی بیان کرد: همگان باید در راستای جدال سیاسی بدون خشونت حرکت کنند، زیرا خشونت سیاسی دموکراسی را ویران می کند. سرآغاز خشونت مشخص است اما پایان آن قابل پیش بینی نیست.