اختلاف رهبران دولت ائتلافی یونان درباره بسته جدید ریاضت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا در گزارشی نوشت: شرکای دولت ائتلافی یونان هنوز درباره محتوای نهایی بسته جدید ریاضت اقتصادی برای بازپرداخت بدهی ها و جلب نظر جامعه بین الملل برای اعطام وام به آتن اختلاف نظر دارند.

این رسانه چینی سپس به نشست "آنتونیس ساماراس" نخست وزیر یونان با دو رهبر دیگر و حمایت آنها از دولت و ادامه مذاکرات دولت ائتلافی اشاره می کند.

"اوانگلوس ونیزلوس" رهبر حزب سوسیالیست یونان پس از آخرین نشست دولت ائتلافی در بیانیه ای که در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، گفت: باید به توافق جامع دست یابیم، به توافقی که بازارها و جامعه را متقاعد می کند تا یونان از بحران بدهی خارج  شود.

در همین حال "فوتیس کولیس" رهبر حزب دموکراتیک چپ و از اعضای ائتلاف دولتی یونان در بیانیه ای تاکید کرد:  اعضای حزب دموکراتیک چپ به خواسته تروئیکا درباره حقوق کارگران رای مثبت نمی دهد زیرا اگه به این درخواست ها پاسخ دهیم شاهد افزایش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی خواهیم بود.

نخست وزیر یونان همچنین عصر سه شنبه پس از دیدار با رهبران دیگر احزاب خواستار اتحاد احزاب و نجات این کشور از بحران بدهی شد.

رهبر محافظه کار یونان در بیانیه ای که از سوی شبکه های تلویزیونی منتشر شد، اعلام کرد: مذاکرات ادامه دارد و آنهایی که شجاعت دارند یونان را نجات می دهند.

بر اساس بررسی موسسه برتلسمن( در صورت خروج یونان از منطقه یورو) 42 تا از مهمترین اقتصادهای ملی جهانی در بدترین حالت تا سال 2020 یک کاهش رشد اقتصادی بالغ بر 17.2 تریلون یورو را تجربه خواهند کرد. جامعه بین المللی باید از ورشکستگی دولتی و خروج یونان از منطقه یورو و تاثیر دومینویی آن روی دیگر کشورها جلوگیری به عمل آورد.

بر این اساس در صورت خروج یونان از منطقه یورو آلمان به تنهایی تا سال 2020 باید در انتظار کاهش بازده اقتصادی تا سقف 73 میلیارد یورو باشد.  

نظرسنجی صورت گرفته نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد شهروندان یونانی معتقدند که اجرای طرح‌های ریاضت اقتصادی ناعادلانه است و به ضرر افراد فقیر تمام خواهد  شد. از سوی دیگر، بسیاری از شهروندان یونانی از بروز موج جدیدی از خشونت‌ها در این کشور واهمه دارند. هزاران پلیس برای حفظ امنیت در اماکن مختلف عمومی مستقر شده‌اند.

پیش از این برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند که میزان واقعی کسری بودجه یونان تقریبا دو برابر میزانی است که از سوی دولت آنتونیس ساماراس نخست وزیر این کشور اعلام شده است.

تروئیکای متشکل از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا در گزارشی اعلام کرده‌ بودند که دولت یونان سطح کسری بودجه خود را به طور واقعی اعلام نکرده است. در حالیکه یکی از پیش شرط‌های تروئیکا برای اعطای مراحل بعدی کمک‌های مالی به آتن، کاهش شکاف بودجه این کشور است.