به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با تأکید بر اینکه تعطیلی هر واحد تولیدی و صنعتی به ضرر دولت و استان همدان است، افزود: با تعطیلی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی به هیچ وجه موافق نیستم و حتی اگر دستگاهی به دلیل بدهی حکم قضایی برای تعطیلی واحد تولیدی بیاورد اجازه این کار را ندارد مگر اینکه مجوز آن را استانداری صادر کند.
وی ادامه داد: برای مقابله با مشکل بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی به دستگاه های خدمات رسان و بانک ها که در برخی از آنها مبالغ میلیاردی به میان آمده است، باید تسهیلاتی به آنها اعطا شود و یا اینکه به صورت اقساطی و توافقی این معوقات پرداخت شود.
استاندار همدان عنوان کرد: با وضعیت فعلی تحریم ها تعطیلی واحدهای تولیدی به نفع کشور نیست و دستگاه های خدمات رسان و امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و بانک ها باید علاوه بر اینکه وضعیت درآمد و سودآوری کارخانه ها و واحدهای تولیدی را می سنجند، برای عبور از این وضعیت کمک کنند.
وی با بیان اینکه بازدید از شهرک های صنعتی استان همدانو رفع مشکلات آنها با دستگاه ها و بانک ها در دستور کار قرار گرفته است، افزود: باید زمینه ای فراهم شود که واحدهای تولیدی به جای یک شیفت در دو شیفت فعالیت کند چراکه به تبع آن میزان اشتغال زایی نیز افزایش می یابد.
وی با تأکید بر ایجاد مشاغل کم هزینه همچون مرغ داری، فرش بافی و غیره گفت: از مجموع اعتبارات سال گذشته در بخش مشاغل خانگی 15 میلیارد تومان باقی مانده است که بانک‌های عامل باید همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات داشته باشند.
وی عنوان کرد: به منظور جلوگیری از خروج دام از استان همدان باید جهاد کشاورزی نسبت به شناسنامه دار کردن دام ها اقدام کند.
استاندار همدان در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی که تاکنون کمتر از 50 درصد تعهد اشتغال آنان محقق شده است خواست که هر چه سریعتر تلاش کنند تا فرصت باقی مانده پایان سال مجموع تعهد اشتغال ایجادی خود را تکمیل کنند.
نظر شما