به گزارش خبرنگار مهر، امیر جوان کیا ظهر پنجشنبه در سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان کردستان اظهار داشت: اجرای طرح تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی دولتی می تواند بسیاری از مشکلات حقوقی در زمینه تثبیت مالکیت اراضی ملی را مرتفع کند.
وی به تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مجلس شواری اسلامی اشاره کرد و افزود: این قانون با لحاظ تغییراتی جانشین مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت شده و اجرای آن نیز بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته شده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان نبود محدودیت و بازه زمانی خاص را از تفاوت های قانون جدید نسبت به مواد اصلاحی 147 و 148 عنوان کرد و ادامه داد: جلوگیری از سو استفاده های مالی و تبعات ناشی از اجرای سنتی قانون از دیگر تفاوت های قانون جدید با مواد اصلاحی است.
جوان کیا یادآور شد: فرآیند صدور سند مالکیت در قانون جدید از زمان ثبت نام تا صدور و تسلیم سند به صورت سیستمی و کاملا مکانیزه انجام می شود.
وی به اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی شوند اشاره کرد و گفت: اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی، اراضی و املاک فاقد سابقه ثبت، املاک فاقد بنا اعم از محصور و غیر محصور مشمول این قانون نمی شوند.
نظر شما