به گزارش خبرنگارمهر، مهددی چمران در شصت و یکمین اجلاس عمومی شوراهای عالی استانها که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد٬ ضمن گرامیداشت روز 13 آبان که مصادف با تسخیر لانه جاسوسی اظهار کرد: در جریان تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره)، بسیاری از اسناد خیانت‌های دولت آمریکا به کشورمان فاش شد.
وی دو هفته اخیر را از پرکار ترین هفته‌های مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: تنها در یک روز به سه کمیسیون دعوت شدیم تا از طرح‌های خود دفاع کنیم.
به گفته‌ی چمران، طرح تشکیل اتحادیه شهرداری‌های سراسر کشور در یکی از کمیسیون‌ها مطرح شد که البته هنوز قطعی نشده است.
وی با بیان این که نمایندگان مجلس می‌توانند با حمایت و پشتیبانی از این طرح آن را به نتیجه برسانند گفت: اغلب نمایندگان با نقطه نظرات ما موافق بودند اما وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها با تاسیس اتحادیه شهرداری‌ها مخالف است.
رییس شورای عالی استانها در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حفظ وحدت و یکپارچگی در میان مسئولان نظام اشاره کرد و گفت: مبنای انقلاب اسلامی، وحدت و پیروی از رهبری بود که مسیر جدیدی را در کشور ایجاد کرد.
وی ادامه داد: این در حالی است که برخی تصور می‌کردند ایران به دلیل گوناگونی قومیت ها و زبان و نیز برنامه ریزی های چندین ساله انگلیس برای ایجاد تفرقه، نمی‌تواند یکپارچه و متحد باشد. حتی تلاش می‌کردند که بین ایران و کشورهای همسایه نیز تفرقه ایجاد کنند.
رییس شورای عالی استانها خاطر نشان کرد: با این وجود کشور ما در جریان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و فتنه‌های پس از دوران دفاع مقدس وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کرد.
وی به مشکلاتی که شوراهای اسلامی شهر و روستا در درون خود دارند اشاره و از آنها تقاضا کرد که بیانات مقام معظم رهبری را همچون دُری در گوش خود داشته باشند و از اختلافات بپرهیزند.
به اعتقاد چمران، شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌توانند زمینه حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را فراهم کنند.
رییس شورای عالی استان ها اضافه کرد: اختلاف نظر‌ها در بین شوراها و شهرداری نباید در بین اذهان عمومی منتشر شود و این اختلافات باید در بین خود سازمان‌ها حل شود و سازمان منسجم و متحد حرکت کنند.
رییس شورای عالی استان ها ادامه داد: شوراها اگر مسیر خود را درست نروند معلوم نیست که به مردم خیانت نکرده باشند و شوراها با کار خوب خود می‌توانند زمینه ساز حضور پررنگ مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باشند چراکه شوراها در بین تمام روستا‌ها و شهرها حاضرند.
وی از افزایش اعضای شوراها در انتخابات بعدی خبر داد و گفت: تعداد اعضا شوراها براساس جمعیت هر شهر معین می‌شود که به عنوان مثال تعداد اعضای شورای شهر تهران از 15 به ۳۱ نفر و تعداد اعضای شورای شهر اصفهان از 11 به ۲۵ نفر افزایش پیدا می‌کند.
وی شوراها را نمونه‌ای از واگذاری کار مردم به دست خود آنها دانست که نشان می‌دهد مردم به بهترین شکل می‌توانند کار خودشان را انجام دهند.
چمران در ادامه با اشاره به تاثیر اقتصاد کشور بر روند کار شوراها اظهار کرد: هم اکنون از امکانات و اختیارات شوراها کاسته شده است به گونه‌ای که شوراهای اسلامی در شرایطی پذیرای مردم هستند که از کمترین امکانات، بیمه، بودجه و حتی حق جلسه محرومند ولی با این اوصاف با رضایت کامل به کار خود ادامه می دهند.
چمران شوراها را نمونه‌ای از اقتدار مردم در اداره امور خودشان دانست و گفت: خوشبختانه در هر شهر و روستایی ثابت شده است که مردم به خوبی می‌توانند امور خود را در نهاد‌ها و سازمان‌هایی همچون شوراها به خوبی اداره کنند.
وی رعایت بهداشت را یکی از اصول و نکات مهم اجتماعی دانست و گفت: خوشبختانه در برخی از شهرداری‌ها همکاری‌های لازم در وزارت بهداشت صورت می‌گیرد تا امور بهداشتی و درمانی در شهرها به خوبی رعایت و اجرا شود.
چمران ادامه داد: در شورای شهر تهران مصوبات فراوانی در زمینه بهداشت با همکاری وزارت بهداشت تنظیم کرده‌ایم که این نشان دهنده توجه شوراها به سلامت و خدمات درمانی شهروندان است.
* بیش از 80 درصد از اعمال جراحی در بیمارستانهای خصوصی انجام می‌شود
رییس شورای عالی استانها با انتقاد از عدم پذیرش بیماران توسط بیمارستانهای دولتی گفت: هم اکنون بیش از 80 درصد از اعمال جراحی در بیمارستانهای خصوصی صورت می‌گیرد.
چمران با انتقاد از وضعیت بیمارستانهای دولتی اظهار داشت: بیمارستاهای دولتی که 80 درصد از امکانات پزشکی کشور را دارند در پذیرش بیماران قصور می‌کنند.
وی تصریح کرد: بیش از 80 درصد از اعمال جراحی در بیمارستانهای خصوصی صورت می‌گیرد بطوری که پزشکانی که در بیمارستانهای دولتی حضور دارند بیماران را برای عمل جراحی ترغیب به مراجعه به بیمارستانهای خصوصی می‌کنند.
وی از وزارت بهداشت درخواست کرد که ارتباط پزشکان که در بیمارستانهای دولتی کار می‌کنند با مطب‌ها و بیمارستانهای خصوصی قطع باشد تا آنها بتوانند بدون دغدغه فعالیت‌های خود را انجام دهند.
*مصوبات شصت و یکمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها
در جلسه امروز شورای عالی استان ها ،طرح ۲ فوریتی اصلاح ماده 15 رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 89 تصویب شد.
در متن این مصوبه آمده است :قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8 اسفند 89 توسط رییس جمهور به وزارتخانه‌های کشور و مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است. هر چند قانون مذکور موجب تحول جدی در زمینه مدیریت ترافیک، کاهش تخلفات رانندگی و انتظام امور عبور و مرور در شهرها خواهد شد، اما برخی از موارد آن مانند ماده 15 دارای نواقص و ابهاماتی است که در جهت تحقق اهداف و کارآمدی قانون، نیازمند اصلاح است.
بر اساس ماده واحده این طرح ٬ ماده 15 رسیدگی به تخلفات رانندگی در شبکه معابر شهری پر ترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، شهرداری‌ها می‌توانند برای مدریت پارک‌های مجاز حاشیه‌ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف در محدوده زمانی مصوب، حق توقف مناسبی که میزان آن توسط شوراهای اسلامی شهرها که با رویکرد ترغیب شهروندان به استفاده از توقف گاه‌های عمومی تعیین می‌شود، دریافت کنند.
توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود و نیروی انتظامی موظف است با موارد مذکور و مواردی که توسط شهرداری گزارش می‌شود، برخورد قانونی لازم را انجام دهد.
و بر اساس تبصره آن صد درصد(100٪) درآمد حاصل از این ماده واحده مستقیما در اختیار شهرداری ذیربط قرار می گیرد و شهرداری پس از کسر هزینه های اجرای آن ٬موظف است صرف ساخت توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر کند.
در ادامه این جلسه طرح اصلاح ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16 اسفند ماه 1361نیز مطرح و از سوی نمایندگان شورای عالی استان ها به تصویب رسید.
در متن این مصوبه آمده است :با عنایت به ضرورت توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری و نقشی که فضاهای سبز در ارتقاء کیفیت محیط زیست دارد و استفاده بهینه از منابع آب خام زیرزمینی و سطحی از عوامل لازم و مهم در این امر است و با توجه به اینکه استفاده از این منابع در شرایط فعلی هزینه های نسبتاً زیادی به علت پرداخت هزینه آب بها در بر دارد، لذا به منظور استفاده شهرداری های کشور از آب خام زیرزمینی به منظور توسعه و نگهداری فضاهای سبز به صورت رایگان، بند ذیل به عنوان بند (ج) به ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 افزوده می شود.
بند (ج)- به شهرداری ها اجازه داده می شود جهت توسعه و نگهداری بوستان های عمومی، فضای سبز شهری و باغات وابسته به شهرداری با کسب مجوز از وزارت نیرو (سازمان آب منطقه ای) نسبت به برداشت آب خام از منابع سطحی و زیر زمینی به صورت مکانیزه و با اجرای طرح های بهینه سازی مصرف شامل آبیاری قطره ای، بارانی و بازچرخانی و بازیافت منابع آب زیرزمینی به صورت رایگان اقدام کند.
نظر شما