به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله امیراصلانی گفت: اجرای نظام حاکمیت شرکتی به قانون و اعضای هیئت مدیره ذی صلاح نیاز دارد.
مدیرعامل سابق بانک ملی، با اشاره به سابقه طولانی نظام حاکمیت شرکتی در اروپا، اظهار داشت: این طرح چند سال است که در ایران توسط متخصصان و اهل فن نظام بانکی مطرح شده که انتظار داریم مدنظر مسئولان و مدیران قرار گیرد.
امیراصلانی با بیان اینکه یکی از مشکلات نظام بانکی دولتی کشور عدم اجرای نظام حاکمیت شرکتی است، ادامه داد: در صورت حاکم نبودن نظام حاکمیت شرکتی بانک ها با بازدهی پایین و ریسک بالا موفقیتی به دست نمی آورند.
وی تصریح کرد: در سیستم بانکی فعلی، مدیرعامل طبق اساسنامه از سوی مجمع انتخاب و اختیارات او نیز در اساسنامه توسط مجمع عمومی بانکها تعیین میشود؛ بنابراین مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را در اداره امور بانک به اعضای هیئت مدیره تفویض کند که در این صورت اعضای هیئت مدیره قسمتهای اجرایی بانک را عهده دار شده و باید به مدیرعامل پاسخگو باشند.
مدیرعامل اسبق بانک ملی، افزود: هیئت مدیره بانک باید از لحاظ جایگاه، مدیریت، سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان بانک را بر عهده داشته باشد اما هیئت مدیرهای که پاسخگوی مدیرعامل است به لحاظ روانی این قدرت را از دست می دهد و نمیتواند بر عملکرد مدیرعامل بانک نظارت موثر داشته باشد.
امیر اصلانی اظهار داشت: طبق اصول حاکمیت شرکتی باید مدیرعامل در جلسات هیئت مدیره در خصوص نحوه اعمال اجرای مصوبات پاسخگو باشد، اما به دلیل این که اعضای هیئت مدیره در طول هفته مورد بازخواست مدیرعامل قرار می گیرند، نمی توانند در جلسه هیئت مدیره وی را مورد بازخواست قرار دهند.
وی تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، نبود و عدم اجرای سیستم حاکمیت شرکتی یکی از معایب بزرگ بانکهای دولتی کشور بوده که همچنان نیز ادامه دارد.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه هیئت مدیره باید مسئول و پاسخگو به مجمع باشد، افزود: در قانون تجارت، مجمع، اعضای هیئت مدیره را تعیین و هیئت مدیره از بین اعضای هیئت یا خارج از هیئت، مدیرعامل شرکت یا بانک را انتخاب می کند که در صورت عدم کارایی، فرد دیگری را برای پست مدیرعاملی بر میگزیند که این امر در اکثر کشورهای دنیا اجرا میشود.
امیراصلانی ادامه داد: نظام حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی دولتی ما اجرا نمیشود و حتی در بانک های خصوصی نیز کاربرد چندانی ندارد. حاکمیت شرکتی فقط این نیست که مدیرعامل توسط هیئت مدیره انتخاب شود، بلکه یک سیستم و نظام عملی است که نظارت آن از طریق حسابرس داخلی صورت میگیرد.
وی گفت: با اجرای حاکمیت شرکتی، کمیته ریسک اعتباری و حسابرسی داخلی فعال شده و هیئت مدیره به صورت مرتب فعالیتهای بانک را نظارت و کنترل میکند تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف که برخلاف مصوبه های بانکی باشد از طریق حسابرسی داخلی به هیئت مدیره گزارش شود.
مدیرعامل اسبق بانک ملی، با اشاره به اینکه در نظام حاکمیت شرکتی اعضای هیئت مدیره نوعا وظیفه اجرایی ندارند گفت: بعضا به دلیل دانش بالا و تجربیات با ارزش بعضی از اعضا ممکن است عهده دار امور اجرایی شوند و تعداد آنها حتما باید کمتر از نصف اعضای هیئت مدیره باشد.
امیر اصلانی، تصریح کرد: نظام حاکمیت شرکتی توسط مرکز پژوهشهای مجلس به مجلس پنجم پیشنهاد شد و در کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیونها مورد بررسی قرار گرفت و پس از 1.5 سال تلاش به صحن علنی مجلس راه یافت که با کسر 2 رای تصویب نشد.
وی ادامه داد: هم اکنون این طرح در بایگانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وجود دارد که می تواند دوباره مطرح شود. معتقدیم نظام حاکمیت شرکتی تا به قانون تبدیل نشود، هیچگونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت. در حال حاضر، غیر از بانک های خصوصی، صاحبان سهام بانکی، دولت است و دولت فرصت نظارت مستمر و جزئی بر امور را ندارد.
مدیرعامل اسبق بانک ملی افزود: در این راستا به بخش حسابرسی داخلی نیاز است که بر کل شعب نظارت مستمر داشته باشد و با بررسی منظم مصوبات بتواند مدیرعامل را در تاخیر یا عدم اجرای مصوبات مورد بازخواست قرار دهد.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: انحراف کشورهای امریکایی و اروپایی از سیستم حاکمیت شرکتی به ویژه در محاسبه ریسک ها موجب بروز مشکلات شدید بانکی شد که هم اکنون نیز با این معضل مواجه هستند با این حال، شرایط ایجاد طرح حاکمیت شرکتی در ایران وجود دارد، اما باید با لحاظ کردن تمام ارکان لازم برای اجرای این طرح از جمله ایجاد کمیته ریسک ها، مثل کمیته ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی و حسابرسی داخلی ایجاد شود.
به گفته وی، کمیته ریسک در سیستم بانکی طرحی نوین است که تمامی اصول و محاسبات ریسک را مد نظر قرار داده و ابعاد و انواع ریسک ها را مورد بررسی قرار داده و با توجه به مصوبات، انحرافات را مطرح کرده و مدیرعامل را موظف به اجرای مصوبات و وضعیت جدید میکند.
امیر اصلانی، ادامه داد: هم اکنون به نظر می رسد با تصویب قانون و انتخاب هیئت مدیره ذی صلاح و ایجاد شرایط لازم برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی، این طرح بتواند حداقل طی مدت 3 سال نهادینه شود و لازم است تمامی مسئولان، مدیران و مردم خواستار اجرای طرح نظام حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور باشند.
به گفته وی، جدایی مدیریت از حاکمیت که مقدمه طرح حاکمیت شرکتی است، حدود 100 سال پیش در سیستم بانکی کشور آلمان آغاز شد و هم اکنون سابقه طولانی در کشورهای اروپایی دارد. کنفرانس حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی 15 آذر ماه آینده در سالن همایش های صدا و سیما برگزار می شود.
مدیرعامل اسبق بانک ملی، با اشاره به اینکه در نظام حاکمیت شرکتی اعضای هیئت مدیره نوعا وظیفه اجرایی ندارند گفت: بعضا به دلیل دانش بالا و تجربیات با ارزش بعضی از اعضا ممکن است عهده دار امور اجرایی شوند و تعداد آنها حتما باید کمتر از نصف اعضای هیئت مدیره باشد.
امیر اصلانی، تصریح کرد: نظام حاکمیت شرکتی توسط مرکز پژوهشهای مجلس به مجلس پنجم پیشنهاد شد و در کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیونها مورد بررسی قرار گرفت و پس از 1.5 سال تلاش به صحن علنی مجلس راه یافت که با کسر 2 رای تصویب نشد.
وی ادامه داد: هم اکنون این طرح در بایگانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وجود دارد که می تواند دوباره مطرح شود. معتقدیم نظام حاکمیت شرکتی تا به قانون تبدیل نشود، هیچگونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت. در حال حاضر، غیر از بانک های خصوصی، صاحبان سهام بانکی، دولت است و دولت فرصت نظارت مستمر و جزئی بر امور را ندارد.
مدیرعامل اسبق بانک ملی افزود: در این راستا به بخش حسابرسی داخلی نیاز است که بر کل شعب نظارت مستمر داشته باشد و با بررسی منظم مصوبات بتواند مدیرعامل را در تاخیر یا عدم اجرای مصوبات مورد بازخواست قرار دهد.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: انحراف کشورهای امریکایی و اروپایی از سیستم حاکمیت شرکتی به ویژه در محاسبه ریسک ها موجب بروز مشکلات شدید بانکی شد که هم اکنون نیز با این معضل مواجه هستند با این حال، شرایط ایجاد طرح حاکمیت شرکتی در ایران وجود دارد، اما باید با لحاظ کردن تمام ارکان لازم برای اجرای این طرح از جمله ایجاد کمیته ریسک ها، مثل کمیته ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی و حسابرسی داخلی ایجاد شود.
به گفته وی، کمیته ریسک در سیستم بانکی طرحی نوین است که تمامی اصول و محاسبات ریسک را مد نظر قرار داده و ابعاد و انواع ریسک ها را مورد بررسی قرار داده و با توجه به مصوبات، انحرافات را مطرح کرده و مدیرعامل را موظف به اجرای مصوبات و وضعیت جدید میکند.
امیر اصلانی، ادامه داد: هم اکنون به نظر می رسد با تصویب قانون و انتخاب هیئت مدیره ذی صلاح و ایجاد شرایط لازم برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی، این طرح بتواند حداقل طی مدت 3 سال نهادینه شود و لازم است تمامی مسئولان، مدیران و مردم خواستار اجرای طرح نظام حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور باشند.
به گفته وی، جدایی مدیریت از حاکمیت که مقدمه طرح حاکمیت شرکتی است، حدود 100 سال پیش در سیستم بانکی کشور آلمان آغاز شد و هم اکنون سابقه طولانی در کشورهای اروپایی دارد. کنفرانس حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی 15 آذر ماه آینده در سالن همایش های صدا و سیما برگزار می شود.
نظر شما