سهم دولت در ترکیب صندوق توسعه ملی کاهش یافت/ اختیارات به هیات امنا بازگشت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز یکشنبه ماد واحده طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدای بررسی این طرح با تصویب ماده واحده طرح بازگرداندن اختیارات هیات عامل به هیات امنا مخالفت کردند.

وکلای ملت با 158 رای موافق، 22 رای  مخالف و 32 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در مجلس با این ماده واحده مخالفت کردند.  تصویب این طرح نیازمند دوسوم را موافق نمایندگان بود.

در ادامه هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی حذف ماده واحده این طرح را به رای گذاشت که نمایندگان با 38رای موافق، 135رای مخالف و 24رای ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با حذف این ماده واحده مخالفت کردند.

درادامه یکی از نمایندگان پیشنهادی را برای تغییر یکی از بندهای ماده واحده ارائه داد که بر اساس این پیشنهاد وزیر کار و نفت از ترکیب هیات امنا حذف شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت و یکی از نمایندگان به این ترکیب اضافه شدند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده پیشنهاد  دهنده خواست از  پیشنهاد خود انصراف دهد زیرا این پشنهاد مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود.

لاریجانی ادامه داد: پیش از این نیز حضور دو نماینده مجلس در ترکیب هیات امنا با  تصمیم مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه  پیشنهادی مبنی بر تشکیل جلسه هر 4 ماه یکبار هیات امنای صندوق توسعه ملی ماده واحده این طرح را مجددا به رای نمایندگان گذاشت.

وکلای ملت با 160رای موافق 34رای مخالف و 16رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش با تصویب ماده واحده طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر نفت از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی  حذف می شوند و به این ترتیب اعضای هیات امنای این صندوق که شامل قوای سه گانه و بخش خصوصی هستند دارای حق رای مساوی خواهند شد. پیش از این نمایندگان  دولت دو سوم اعضای صندوق را تشکیل داده و حق را ی بیشتری داشتند.

همچنین با اصلاح این ماده از قانون برنامه پنجم جلسات هیات امنای صندوق توسعه ملی باید هر 4 ماه یکبار تشکیل شود. پیش از این طبق قانون جلسات هیات امنا حداقل سالی 2 بار تشکیل می شد علاوه بر این با اصلاح جزء 11 بند  این قانون افتتاح یا  بستن حسابهای ارزی در حسابهای مورد نظر بانک مرکزی و حسابهای نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل ، رئیس و سایر مدیران صندوق است.

وکلای ملت علاوه بر این در اصلاحیه مهمی که دراین قانون صورت  گرفته مقرر کردند هیچ  کدام از وظایف هیات امنا قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می شود. بر اساس این گزارش پیش از این تمام اختیارات هیات امنا به هیات عامل که ترکیبی کاملا دولتی داشت واگذار شده بود که با اصلاح این بند اختیارات مجددا به هیات امنا بازگشت.

نمایندگان ملت همچنین با اصلاح تبصره 2 بند ح مقرر کردند منابع صندوق توسعه ملی فقط در حسابهایی نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، با اصلاح قانون برنامه پنج توسعه ترکیب هیات امنای جدید صندوق توسعه ملی عبارتنداز رئیس جمهور به عنوان رئیس هیات امنا، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس اتاق بازرگا نی و صنایع و معادن  به عنوان ناظر و بدون حق رای، رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصاد و برنامه و بودجه و دادستان کل کشور.