به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز نقطه نظرات ارايه شده از سوي مجمع كنفدراسيون صنعت ايران ، خانه صنعت و معدن تهران ، انجمن خودروسازان ، خانه كشاورز، بانك صنعت و معدن ، بانك سامان ، پژوهشكده پولي و بانكي ، بانك مركزي ، بانك توسعه صادرات ، بانك سپه، انجمن مديران صنايع ، دادستاني كل كشور ، سازمان مديريت و برنامه ريزي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز را در ارتباط با "طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي بخش هاي مختلف با تاكيد بر نظام بانكداري اسلامي " دريافت كرده و مورد بررسي قرار داد.
اين گزارش مي افزايد: مجمع كنفدراسيون صنعت ايران در تبيين بخشي از ديدگاههاي خود ضمن تشريح فلسفه هاي اقتصادي حاكم بر جهان امروز تصريح كرد كه برخورد با نرخ سود بانكي به صورت يك عامل مستقل تعيين كننده بدون توجه به تاثيري كه اين نرخ بر ساير عوامل دارد يا اين كه ديگر عوامل تا چه حد در تغيير آن دخالت دارند، مشكل ساز است.
اين مجمع همچنين خاطرنشان ساخت كه توليد كنندگان ايراني در برابر ورود كالاهاي خارجي با انواع مسايل و مشكلات روبرو هستند كه يكي از آنها گران بودن تامين نقدينگي و سود پول است.
در بخش ديگري از ديدگاههاي ارايه شده از سوي مجمع كنفدراسيون صنت ايران هشدار داده شده است كه پايين بودن سود بانكي آن هم در هنگامي كه سود پول در بازار آزاد بالاتر است، سبب مي شود كه عده اي با ايجاد روابط از بانكها وام دريافت كرده و اين پولها را صرف امور ديگري بنمايند و اين امر در نهايت به بالا رفتن قيمت ها بيانجامد.
خانه صنعت و معدن تهران نيز در اظهارنظر ارسالي خود يكي از دلايل تورم را بالا بودن سود پول خام ذكر كرد و افزود: اگر قيمت كالاها را شامل مجموع عواملي نظير نرخ سرمايه + كار + هزينه هاي بالاسري و ماليات بدانيم به طور طبيعي بالا رفتن هر يكي از اين عوامل باعث گراني و تورم مي شود و در اين زمينه نرخ سرمايه عموميت بيشتري دارد و هر چه از ميزان آن كسر شود، با نسبت مستقيم از قيمت كالاهاي توليدي كاسته خواهد شد.
انجمن خودروسازان نيز ضمن تقدير از اقدام مركز پژوهش ها براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي افزود: همانطوري كه به درستي اشاره شده، بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي يكي از عوامل بسيار مهم در افزايش قيمت تمام شده توليد اعم از توليدات كشاورزي، صنعتي و حتي خدمات مي باشد.
اين انجمن همچنين از ناكارآمدي سيستم بانكي و عقب ماندگي آن از تحولات جهاني و تحميل (اختصاص) بخش قابل توجهي تسهيلات بانكي به پروژه هاي عمراني با نرخ سود بانك به عنوان ديگر نارسايي هاي بخش پولي كشور نام برد.
خانه كشاورز از ديگر نهادهايي بوده كه نقطه نظرات خود در مورد طرح منطقي كردن تسهيلات بانكي را در اختيار مركز پژوهش ها قرار داده و تاكيد كرده است كه قاعده مند شدن تعيين نرخ سود بانكي با توجه به سازوكارهاي اقتصادي مربوط امري كاملا پذيرفتني و توجيه پذير است.
بانك صنعت و معدن در نظر ارسالي خود به مركز پژوهش ها ، نرخ سود تسهيلات بانكي را تابعي از نرخ تورم هدفگذاري شده، نرخ ريسك اعتباري و نرخ هزينه تجهيز منابع مالي ذكر كرد و افزود: اصولا نرخ تورم هدفگذاري شده در برنامه هاي استراتژيك و عملياتي دولت كه توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد، تعيين مي شود.
در ادامه نقطه نظرات بانك صنعت و معدن تصريح شده كه دامنه رقابت موسسات مالي و اعتباري شامل دو بخش "پذيرش طرح هاي توجيهي مناسب" و همچنين "پايين آوردن هزينه تجهيز منابع" مي باشد.
از ميان بانك هاي خصوصي نيز بانك سامان در زمينه ارايه ديدگاههاي خود پيرامون طرح مزبور به مركز پژوهش ها پيشقدم شده و در بخشي از مطلب ارسالي خود آورده است : همان گونه كه طرح مذكور تصريح نموده، اين زمان دريافت اعتبار است كه مهمترين مشكل متقاضيان تسهيلات به شمار مي رود نه نرخ سود و درمان آن نيز از طريق راهكارهاي ديگري كه منجر به اصلاح پروسه اعطاي تسهيلات شود قابل حصول است، نه كاهش نرخ سود.
به گزارش واحد اطلاع رساني مركژ پژوهش ها، يكي ديگر از نقطه نظرات واصله از پژوهشكده پولي بانكي بانك مركزي مي باشد. اين پژوهشكده ضمن مخالفت آشكار با طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي خاطرنشان ساخت كه كاهش 4/5 درصدي نرخ سود سپرده هاي بانكي به عنوان ابزاري براي كاهش هزينه هاي توليدي و تشويق سرمايه گذاري در كشور، در شرايط حاضر مي تواند اثرات نامطلوب اقتصادي به دنبال داشته باشد.
اين پژوهشكده سپس نداشتن ساز و كار منطقي و علمي را مهمترين مشكل طرح پيشنهادي مركز پژوهش ها و مجلس براي كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي دانسته و ادامه داد: در يك نظام بانكداري اسلامي كه محاسبه نرخ سود بر مبناي مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي و عملكرد اقتصادي پروژه ها صورت مي گيرد، اين سازو كار براي تعيين نرخ سود و پيش بيني كردن - ميزان - آن به طور كلي مغاير با مباني شرعي و اسلامي است.
بانك هاي سپه و ملي ، انجمن مديران صنايع ، سازمان مديريت و برنامه ريزي ، داستاني كل كشور و تعدادي از كارشناسان و صاحبنظران نيز هر كدام با ارسال استدلال هاي موافق و مخالف خود مركز پژوهش ها را در بررسي جامع طرح ياد شده ياري دادند.
دستگاهها و كارشناسان ياد شده همچنين همراه با نقطه نظرات و انتقادات خود ، پيشنهادهايي به منظور موفقيت هر چه بيشتر طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي ارايه كرده اند كه مركز پژوهش ها اين پيشنهادات را نيز مورد توجه قرارداده است.
در همين حال دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: مركز پژوهش هاي مجلس بنا به رسالت خود تلاش مي كند تا از تمام ظرفيت هاي كارشناسي كشور براي تهيه، اصلاح و تكميل مواد قانوني ، در فرآيند قانونگذاري بهره برداري كند و اميدوار است كه نظرات كارشناسي ارايه شده در راستاي منافع ملي ، ثبات اقتصادي و حفظ كرامت انساني در سطوح مختلف تصميم گيري به نحو شايسته اي مورد بهره برداري قرار گيرد.
نظر شما