به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات ایجاد منطقه ویژه اقتصادی اردبیل در محدوده نمین به منظور عبور از بن بستهای اقتصادی منطقه و فراهم سازی زمینه اشتغال و تولید بیشتر از سال 81 آغاز شد و پس از مطرح شدن طرح توجیهی آن در سال 82 پرونده مطالعاتی یک سال بعد و در سال 83 به اتمام رسید.
با وجود اینکه شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی در سال 86 ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نمین در استان اردبیل را به تصویب رساند و در سال 88 نیز به عنوان یکی از مصوبات سفر هیئت دولت به استان در مجلس شورای اسلامی مورد موافقت قرار گرفت.
با این وجود اجرای این طرح تاکنون با تحقق صفر درصدی مواجه بوده و به عقیده کارشناسان به دلیل عدم تناسب مطالعات ده سال قبل با وضعیت کنونی طرح مطالعاتی نیازمند بازنگری و دوباره نویسی است.
معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات، ورود ماشین آلات و اوازم اداری بدون عوارض گمرکی، تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه، صدور مجوز ساخت و پایان کار بصورت رایگان و عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه از جمله مزیتهایی است که با ایجاد این منطقه تولیدکنندگان می توانند از آن بهره ببرند.
توسعه صادرات با بهره گیری از مناطق ویژه اقتصادی
یکی از مهمترین مزیتهای مناطق ویژه اقتصادی توسعه صادرات با استقرار در نقاط گمرکی کشور و به عنوان رابط تولید و بازار است.
توسعه اشتغال، تامین درآمدهای ارزی از طریق ایجاد ارزش افزوده، ارتقا و توسعه فعالیتهای تولیدی با جهت گیری صادراتی و استفاده از مشاغل جنبی از جمله نتایجی است که پس از استقرار موفق یک منطقه ویژه اقتصادی می توان کسب کرد.
منطقه ویژه اقتصادی می تواند به عنوان یک الگوی مناسب از به کارگیری توان اقتصادی داخلی منطقه مطرح شود، چراکه اردبیل بیش از آنکه یک استان صنعتی باشد استانی با عمده فعالیتهای تولید محصولات کشاورزی است و به همین دلیل ضرورت توسعه بخش صنعت آن به شدت احساس می شود.
البته منطقه ویژه اقتصادی علاوه بر اینکه می تواند زمینه اشتغال و صادرات را تسهیل کند دستیابی به دانش فنی و تکنولوژیهای روز دنیا را نیز ممکن ساخته در ارتقای کیفی تولیدات صنعتی و تجاری تاثیر گذار خواهد بود.
به عقیده کارشناسان از جمله موانع توسعه مناطق ویژه اقتصادی بی توجهی دستگاههای اجرایی به توانمندی این مناطق است.
در این خصوص مشاور طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی نمین عقیده دارد ارزش افزوده پردازش مجدد کالا، صادرات مجدد کالا و استقرار ماشین آلات تولیدی از جمله مزیتهای ارتقا تولید مناطق ویژه است.
فکور شکوری تاکید می کند برای موفقیت مناطق ویژه لازم است به الزامات و زیر ساختهای آن از جمله زیر ساختهای فیزیکی، بانک و بیمه، بودجه، قوانین کارآمد، حمایت دستگاههای دولتی و استراتژی های مناسب توجه شود.
وی با بیان اینکه اگر الزامات اولیه محقق نشود نمی توان خروجی قابل قبولی از ایجاد این منطقه داشت، یادآور می شود اطلاعات فعلی ارائه شده از سوی دستگاههای دولتی استان موثر و نافذ نیست و نقشه ها و اطلاعات باید با دقت کافی بیان شود.
یکی از مهمترین تحولات عمر ده ساله مطالعات منطقه ویژه اقتصادی نمین واگذاری ایجاد آن از شرکت شهرکهای صنعتی استان به شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری است.
این شرکت با تمرکز در 17 نقطه گمرکی کشور عهده دار تخلیه، بارگیری و انبارداری در نقاط ذکر شده بوده و مدیریت مستقیم مناطق ویژه اقتصادی را به عهده دارد.
معاون طرح و برنامه مناطق ویژه اقتصادی کشور معتقد است به دلیل ضعف مطالعات کارشناسی و مدیریتی برخی مناطق آزاد و ویژه در ایران کارنامه قابل قبولی کسب نکرده اند و از همین رو برای ایجاد یک منطقه جدید لازم است تجربیات گذشته در موارد مشابه را مرور کرد.
سیاوش پارسیان که در حاشیه بررسی این طرح در اردبیل با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، افزود: لازم است مطالعات اسناد بالادستی و دانش موجود در استان با همدیگر تلفیق و در ادامه در اختیار مشاوران اجرای طرح قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه با چند ابلاغ و دستور العمل نمی توان مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد منطقه ویژه را جذب کرد، متذکر شد: لازم است تمامی دستگاههای اجرایی برنامه های مشخص خود را به صورت شفاف ارائه کنند تا زمینه مشارکت بخش خصوصی نیز فراهم شود.
منطقه ویژه اقتصادی نمین یک طرح ملی است
پارسیان ادامه داد: در حال حاضر مساحت اجرای منطقه ویژه نمین از 700 هکتار اراضی شهرکهای صنعتی به شش هزار و 145 هکتار افزایش یافته و اجرای پروژه ای در این سطح ملی و نیازمند برنامه ریزی مدون است.
وی متذکر شد: ایجاد مزیت برای جذب سرمایه گذاری در منطقه، انتخاب جاده دسترسی مناسب، مشخص شدن تسهیلات پرداختی از سوی دستگاههای اجرایی، انتخاب زمین مناسب برای شروع کار، توسعه زیر ساختهای فیزیکی شامل برق، آب و گاز و ارائه تسهیلات بانکی از جمله گره های اجرای طرح منطقه ویژه است.
در حال حاضر 17 منطقه ویژه اقتصادی و شش منطقه آزاد تجاری در سطح کشور دایر است که در استانهای محل استقرار خود تحولات اقتصادی چشمگیری از جمله کاهش قاچاق کالا، کاهش بیکاری، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و توسعه صادرات را فراهم کرده اند.
اجرای طرح در 100 هکتار
معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی می تواند اقتصاد استان را بارور و شکوفا کند، گفت: برای اجرای این طرح با وجود ضرورت مشارکت و همکاری دستگاههای اجرایی لازم است بخش خصوصی به عنوان مجری طرح برنامه های خود را ارائه کند.
حامد عاملی تصریح کرد: برای اجرای هر هکتار از این طرح اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال اعلام شده و به همین دلیل همه دستگاهها لازم است سهم مشارکت خود را با ارائه برنامه مشخص اعلام کنند.
وی با یادآوری وسعت زیاد منطقه افزود: 100 هکتار اول به پیشنهاد شرکت شهرکهای صنعتی و با موافقت شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی انتخاب و اجرا خواهد شد.
عاملی متذکر شد: لازم است 100 هکتار انتخابی به صورت هوشمند گزینش شود تا به الحاق آن به فازهای بعدی اجرای طرح به سادگی ممکن شود.
این طرح از سال 88 و از زمان تصویب در مجلس شورای اسلامی در حالی بررسی می شود که تاکنون در عمل نتایج آن ملموس نبوده است.
در آخرین دستاورد بررسی این طرح نیز که چندی پیش در جلسه اقتصادی استان ارائه شد، بنا شد دستگاههای دولتی و بخش خصوصی تا پایان آبان ماه اطلاعات و تسهیلات خود را مشخص کرده و تا پایان آذر ماه سال جاری نیز با تعیین مشاور عملیات اجرای مهمترین طرح تحول اقتصادی استان را آغاز کنند.
اینکه تا چه حد این مصوبات اجرا خواهد شد، نکته ای است که باید تا پایان آذرماه به انتظار ماند و نتایج آن را دید، اما آنچه که در این مورد به قاطعیت می توان تاکید داشت، این است که در صورت ایجاد این منطقه اقتصادی استان اردبیل با توجه به شرایط دارا می تواند بیشترین بهره را از آن ببرد.
..........................
گزارش: ونوس بهنود
نظر شما