به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، اشرف بروجردي در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاري همايش ملي شوراهاي اسلامي در روزهاي هفتم و هشتم ارديبهشت ماه جاري، گفت: در اين همايش كه به مناسبت سالروز آغاز فعاليت شوراها در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار مي شود، مهمانان خارجي نيز حضور خواهند داشت.
وي افزود: در همايش مذكور ضمن بررسي گزارش و عملكرد شوراهاي 24 استان كشور، 10 شوراي نمونه روستايي ، 9 شوراي نمونه شهري و 6 شوراي نمونه فرادست مورد تقدير قرار مي گيرند و مبلغ 20 و 10 ميليون تومان به آنها اختصاص پيدا مي كند.
بروجردي در خصوص اصلاح قانون شوراها با اشاره به اين موضوع كه قوانين موجود طي سال هاي 75 و 82 مورد بازنگري قرار گرفته و تغييراتي در آنها ايجاد شده، گفت: اما قوانين موجود همچنان از نواقصي برخوردارند، به طوري كه در اين قوانين ميزان نظارت بر عملكرد شوراها توسط دستگاههاي اجرايي به طور واضح مشخص نشده و براي آن مكانيزم كاملي وجود ندارد. همچنين نحوه نظارت شورا بر شهرداري ها نيز ديده نشده كه اين موارد نياز به تجديد نظر دارند و بر همين اساس بعد نظارتي بايد تقويت شود.
وي افزود: در تمام دنيا اين اصلاحات انجام مي شود و هم اكنون آيين نامه اصلاحيه قوانين شوراها در دست تدوين است و همچنين 258 آيين نامه براي اضافه شدن به قوانين شوراها در دست نگارش است.
بروجردي در خصوص فعاليت شوراها در سطح كشور گفت: هم اكنون 32 هزار شوراي اسلامي با عضويت 110 هزار نفر در سطح كشور فعاليت مي كنند كه ارزيابي ها درمجموع از فعاليت شوراها مثبت است و تعداد شوراهايي كه از قانون سرپيچي كرده اند، انگشت شمارند.
معاون امور اجتماعي وزارت كشور با اشاره به اينكه در گذشته اعتباري به طور مستقل براي فعاليت شوراهاي فرادست وجود نداشت ، تاكيد كرد: اين امر امسال تحقق يافت و يك و نيم ميليارد تومان اعتبار براي فعاليت شوراهاي فرادست اختصاص پيدا كرد.
وي در خصوص ارزيابي عملكرد شوراي اسلامي شهر تهران گفت: از نظر تخصصي و نوع تصميماتي كه در شورا اتخاذ مي شود به ويژه در بعد نظارت به ساخت و سازها و فروش تراكم ، اين امر به عنوان نقطه ضعفي در نظارت شورا وجود دارد و درمجموع تصميمات خوبي گرفته شده اما مي تواند بهتر از اين باشد.
بروجردي در خصوص نظارت بر شوراها افزود: در فرمانداري تهران يك مكانيزم تعريف شده و كميته حقوقي شكل گرفته كه در اين كميته تصميمات شورا كه مغايرت زيادي با قوانين موجود دارند بررسي مي شوند بنابراين مصوبات قبل از ابلاغ بازنگري خواهند شد كه اين كميته در سطح بالاتر نيز بايد ايجاد شود.
وي همچنين درباره طرح احداث منوريل اظهار داشت: با اصل منوريل كسي مخالفتي ندارد اما ارزيابي ضرورت برخورداري شهر تهران از منوريل نياز به مطالعه جدي و مشاركت و هماهنگي دستگاههاي مختلف دارد كه از سوي شهرداري تهران اين امر صورت نگرفته و اعتراض وزارت كشور نيز بر مبناي نداشتن مطالعه كافي در اين زمينه است.
بروجردي افزود: ما اعتراض خود را اعلام كرديم و مصوبه احداث منوريل در شوراي هيات حل اختلاف منتفي اعلام و رد شد، اما اينكه بعد از مدتي اجراي آن ادامه پيدا كرده ، اين امر نياز به مطالعه و پيگيري دارد و احتمال اينكه اين مصوبه به مراجع قضايي برود نيز وجود دارد. اجرا و يا عدم اجراي آن به عملكرد شهرداري بازمي گرد كه براي اجراي منوريل بايد مصوبه لازم الاجرا داشته باشد درصوتي كه چنين نيست بنابراين، اين عمل تخلف محسوب مي شود.
معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور گفت: در صورت ادامه اين پروژه بايد پرونده شهرداري به ديوان تخلفات اداري ارجاع شود.
وي در ارتباط با عدم تحقق مديريت شهري گفت: با توجه به ساختار فعلي فكر نمي كنم به اين زودي ها مديريت واحد شهري شكل بگيرد، قوانين يكديگر را تكميل نمي كنند و يك مقدار ناهمگوني بين قوانين و مقررات وجود دارد. مانند صدور پروانه فعاليت صنفي كه بر اساس قوانين در روستاها توسط شوراها بايد صادر شود در صورتيكه وزارت بازگاني اين كار را انجام مي دهد و اختيار اين كار از شوراها گرفته شده است.
وي با اشاره به عدم اطلاع رساني شورا به مردم افزود: مصوبات شوراها بايد در جلسه علني باشد و حتما بايد براساس قانون به اطلاع مردم برسند و در بسياري از موارد مردم از مصوبات شوراها بي اطلاعند كه بايد اين نقايص در قانون شوراها شفاف سازي شود.
بروجردي در خصوص نظارت بر تخلفات شوراهاي اسلامي گفت: كثرت شوراها در سطح كشور ميزان نظارت ما را ضعيف كرده و اقرار مي كنيم به عنوان دولت ميزان نظارت هاي ما سازمان يافته نيست.
وي با اشاره به اينكه مصوبات شوراها در ساختار اداري تعريف نشده خاطر نشان كرد: تعامل بين دستكاههاي اجرايي و شوراها تعامل خوبي نيست به همين دليل مشكلات نيز وجود دارد .
نظر شما