دستگاه قضايي در برخورد با تخلفات سياسي و مطبوعاتي برطبق موازين قانوني و قانون اساسي عمل كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري در اولين همايش دادستان هاي عمومي، انقلاب و نظامي و رؤساي ستادهاي حفاظت اجتماعي سخن مي گفت، اظهارداشت: حيثيت انسان ها، امنيت اجتماعي، سلامت و عدالت كه گمشدة همه انسان ها در طول تاريخ و تحقق آن آرزوي تمام مصلحان تاريخ بوده، موضوع كار مجموعه دست اندركاران دستگاه قضايي است.

وي با اشاره به اصول مختلف قانون اساسي در خصوص توجه و عنايت به چگونگي برخورد با انسان ها و كرامت انساني آنان افزود: حكومت جمهوري اسلامي به عنوان حكومتي كه برخاسته از شريعت اسلام و متكي به وحي الهي است، انسان را به معناي واقعي كلمه و بدون لحاظ پيشوندها و پسوندها مورد احترام قرار داده است و دستگاه قضايي كشور كه تأمين كننده حقوق عامه و مأمور رسيدگي به تظلمات و پاسخگويي به نيازهاي منتهي به عدالت است، مسؤوليت دارد كه صرف نظر از وابستگي نژادي، فكري و اعتقادي انسان ها، به حقوق همه كساني كه در چهار ديواري ايران زندگي مي كنند، توجه داشته باشد.

وي خاطرنشان كرد : آنچه مايه مباهات همه است، قانون اساسي و اصولي است كه به حقوق انساني مربوط است و انسان ها به عنوان تمام كلمه مخاطب اين اصول هستند و دستگاه هاي مختلف حكومتي اعم از قواي مجريه، مقننه و قضائيه در تقسيم كار سامانه هايي كه براي رسيدن به اين اصول و تحقق آن وجود دارد، بايد اين اصول را مدنظر قرار دهند.

وي با تشريح وظايف و مسئوليت هاي هر كدام از قواي سه گانه در اين خصوص گفت: وظايف قوه مجريه در توزيع بودجه، تنظيم امكانات و ايجاد فرصت هاي شغلي و همه امور مربوط به آن با اين شاخص سنجيده مي شود و در حوزه قضا هم به طريق اولي وظايف بايد با رعايت همين اصول مورد توجه قرار گيرد.

موسوي لاري با ابراز خرسندي از اينكه مديريت اجرايي كشور در سال هاي اخير به مقوله شهروندي و اصل بنيادين ‹‹ ميزان، رأي ملت است ›› توجه داشته و كارساز بودن و تأثيرگذار بودن حضور مردم را در نظر قرار داده است، گفت: اصل ششم قانون اساسي اتكاي امور را به رأي مردم مي بيند و دولت با اين فرض كه هيچ دستگاهي در حاكميت بدون حضور و پشتوانه مردم نمي تواند به نتايج مطلوب در حوزه مسؤوليت خود برسد، در مسير انجام وظيفه به تحقق اصولي كه در مقاطعي به دليل پاره اي موانع تحميل شده بر نظام جمهوري اسلامي، امكان تحقق نداشته، توجه كرده است.

وزير كشور سپس برگزاري انتخابات شوراها، تفويض اختيارات بيشتر به مديران مناطق، تمركززدايي از تصميم سازي ها و انتقال تصميم گيري ها به مناطق و توجه به مطالبات مردم و احترام به خواست و نظر آنان را از جمله اصول مورد احترام و اهتمام دستگاه اجرايي در سال اخير دانست و گفت: اهتمام به سلايق متنوع موجود در جامعه كه آمادگي اين را دارد در قالب قانون اساسي، به عنوان ميثاق ملي مردم ايران، ظهور و بروز پيدا كند، احترام به دارندگان سلايق مختلف حتي سلايقي كه با تفكر يا برداشت رايج هم خواني ندارد، توجه به توزيع امكانات به ساير نقاط و انتقال امكانات از مناطق مركزي به مناطق حاشيه اي از ديگر مواردي است كه در قالب برنامه هاي سوم و چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله كشور مورد توجه قرار گرفته است.

وي همچنين راه طي شده در سال هاي اخير را بسيار ارزشمند ياد كرد و گفت: اهتمام ما به مردم و جايگاه رفيع انسان ها و نيز توجه به كرامت انساني نه در حرف و شعار، بلكه در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها و تصميم سازي ها و به تبع آن در توزيع امكانات به گونه اي بوده است كه فاصله بين مناطق كمتر و بهره مندي مناطق مختلف از منابع كشور به هم نزديك شود و فاصله موجود بين مناطق مركزي و حاشيه اي به حداقل خود برسد.

وزير كشور دولت اصلاحات، با اشاره به حيطه و گسترة مسؤوليت سفرهايي كه به مناطق مختلف كشور داشته، افزود: نرخ بيكاري در بعضي از مناطق مثل سمنان در قبل از اجراي برنامه سوم توسعه حدود 6 يا 7 درصد و در مناطقي مانند كرمانشاه و لرستان در سال هاي 77 و78به حدود 28 درصد مي رسيد.

وي با بيان اينكه نرخ بيكاري 28 درصدي نشانگر اين است كه سرمايه گذاري در مناطق مختلف متناسب نبوده و فعاليت هاي عمراني كه مبين كار و تلاش براي همگان است، متناسب با نياز مناطق مختلف صورت نگرفته و امكانات سرمايه اي عادلانه توزيع نشده است، افزود: اما امروز مي بينيم كه اين فاصله بين 7يا 8درصد و 14درصد رسيده است.

موسوي لاري در همين زمينه تأكيد كرد: نظام جمهوري اسلامي براساس برنامه ريزي انسان محور است و انسان ها، بدون توجه به محل زندگي و نوع سليقه و فكر و نسبت آنها با مجموعه مناسبات اجتماعي شان مخاطب نظام قرار گرفته اند و راهكارهايي از قبيل فراهم كردن اعتبار توازن منطقه اي كه در برنامه سوم توسعه پيش بيني شد، عمدتاً براي اين منظور بود كه استان هاي كمتر توسعه يافته كشور بتوانند به استان هاي نسبتاً برخوردار نزديك شوند.

وزير كشور سپس به مقايسه اين جهت گيري قوه مجريه با دستگاه قضايي پرداخت و گفت: همين برنامه اصلاحي و توجه به حقوق شهروندي در نظام قضايي به شكل ديگر و متناسب با فعاليت هاي حوزه قضا پيگيري شده است.

موسوي لاري تاكيد كرد: مسير حركت مجموعه مديريت كشور توجه به انسان، شهروندان و نگاه به حل مشكل توسعه و رفع تبعيض در بعضي از مناطق و انتقال پاره اي از امكانات به اين مناطق بوده است.

وي با اشاره به بخشي از اقدامات قوه قضائيه در سال هاي اخير گفت: احياي دادسراها از نظر ساختاري قدم مثبت و ارزشمندي بود كه دادستان ها هم به عنوان مدعي العموم، حقوق عامه مردم را پيگيري مي كنند و هم مي توانند ملجأ و مرجعي براي كساني باشند كه احيانا متضرر مي شوند و ظلم و اجحافي در خصوص آنان صورت مي گيرد.

وي همچنين توجه به حقوق كودكان و تشكيل دادگاه هاي اطفال در دستور كار قوه قضائيه را نويد بخش آن دانست كه مسير پيش رو، توجه به واقعيت ها است.

وزير كشور، جرم زدايي از قانون و كاهش جريمه زندان و بويژه بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص حقوق شهروندي كه در مجلس ششم تصويب شده و اكنون مبناي قانوني پيدا كرده را از سرفصل هاي بسيار مثبت تحول در قوه قضائيه نام برد.
وي در پايان اين بخش به تبيين انتظار و خواسته جامعه از متوليان و مسئولان امور پرداخت و گفت: انتظار جامعه اين است كه همه دستگاه ها فارغ از گرايش ها و سليقه هاي شخصي به مسائل توجه كنند اما در حوزه حيطه و مسئوليت داد سراها و دادستاني ها، آنجا كه به نظر مي رسد بايد اهتمام بيشتري شود، جاهايي است كه مسائل سياسي و مطبوعاتي موضوع فعاليت دستگاه قضايي قرار مي گيرد زيرا با تنوع سلايق همراه است ودرجات مختلفي را مي توان براي آن پيش بيني كرد كه هميشه هتم موضوعات مناقشه برانگيزي در حوزه دستگاه قضايي بوده است.

رييس شوراي امنيت كشور تاكيد كرد: برخورد با جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد منطبق بر قانون اساسي و رعايت كرامت انساني و حقوق شهروندي باشد كه تبعات آن دامنگير وزارت كشور و شوراهاي امنيت و تأمين و امثال آن نگردد.

حجت الاسلام و المسلمين موسوي لاري همچنين تأكيد كرد: در توجه به مسايل مرتبط با حوزه سياسي و اصحاب فكر و قلم و دارندگان نگاه هاي سياسي و اجتماعي، بايد اهتمام و دقت بيشتري صورت گيرد.

وزير كشور در بخش ديگر از سخنان خود گفت: بخش نظارت انتخابات به معناي واقعي كلمه نظارت كند و مراقب باشد كه حقي از صاحبان حق توسط آنهايي كه مي توانند اين حق را ناديده بگيرند، در انتخابات ضايع نشود.

حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري كه در جمع دادستان هاي عمومي، انقلاب، نظامي و رؤساي ستادهاي حفاظت اجتماعي سخن مي گفت، با بيان اينكه نگاه داخل و بيرون، هر دو معطوف به برگزاري انتخابات است و وزارت كشور و مجموعه اجرايي انتخابات، در برگزاري سالم و رعايت اصل صحت و سلامت آن از تمام توان و ظرفيت خود استفاده مي كند، گفت: همانطور كه در قانون اساسي پيش بيني شده، بخش نظارت بايد تلاش كند كه بدون آن كه حقي از انتخاب كننده و انتخاب شونده ضايع شود، ملجأ و مرجعي براي تظلمات باشد و اگر شهروندي احساس كند كه بي دليل از گردونه انتخابات كنار گذاشته شده، اين حق را به او برگرداند.

وي با تأكيد بر اصل صحت و سلامت انتخابات گفت: بايد عنايت داشته باشيم كه عرصه حضور براي همه آنهايي كه مي خواهند و مي توانند براساس قانون و زير چتر قانون اساسي در تصميم سازي ها شركت و سرنوشت خود و جامعه را با لحاظ قانون اساسي رقم بزنند، تنگ نشده و فرصت تصميم سازي از آنها سلب نشود.

وزير كشور در اين باره يادآور شد كه همواره براصل بي طرفي و دقت نظر در سلامت انتخابات تأكيد كرده و ساز و كاري كه منتهي به اين امر مي شود و قانون اجازه آن را داده است، پيش بيني شده است.

وي همچنين با اشاره به اين كه هم خود مقيد به قانون و هم در دفاع از قانون مصمم هستيم، افزود: گردنه هاي آسيب پذير در روند انتخابات شناسايي شده و براين اساس، هيچ كدام از دستگاه هاي عمومي نبايد از امكانات دولتي براي كانديداها استفاده كنند.
وي گفت: تريبون هاي عمومي از قبيل صدا و سيما و نمازهاي جمعه و مطبوعات نيز حق ندارند جانبدارانه حركت كنند و بايستي به همه بايدها و نبايدهايي كه به عنوان مخاطب قانون براي آنها مفروض شده، احترام بگذارند.

وي در ادامه با اشاره به وظايف و مسؤوليت هاي قوه قضائيه در اين راستا گفت: دستگاه قضايي به عنوان آخرين ملجأ و مرجع، بايد با قدرت با تخلف ها برخورد كند تا شرايط اطمينان بخشي براي جامعه فراهم شود.

جانشين فرمانده كل قوا در ناجا خاطرنشان كرد كه طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، دستگاه هاي نظامي و انتظامي به هيچ نحو نمي توانند در انتخابات نقش داشته باشند حتي به عنوان نماينده كانديداها نيز نمي توانند برسر صندوق ها حاضر شوند.

وي در راستاي رسيدگي به اين گونه تخلفات، از دستگاه قضايي تقاضاي همكاري كرد و گفت: دستگاه قضايي از موضع خود با كساني كه در هرجا و در هر موقعيت و هر شكل قانون را زير پا مي گذارند، برخورد كند.

وزير كشور بااشاره به درخواست خود از احزاب و مطبوعات براي همكاري با ستاد انتخابات كشور از حضور نمايندگان قوه قضائيه در اين ستاد استقبال و تأكيد كرد كه اين درخواست براي آن است كه آنها اطمينان داشته باشند صرف بيان موضوع نيست و پشت اين درخواست، اراده اي قرار دارد كه مي خواهد انتخابات را آنگونه كه شايسته نظام است، برگزار كند.

وي با اشاره به آغاز ثبت نام از كانديداهاي رياست جمهوري از روز سه شنبه هفته آينده و اينكه مواردي از تخلفات شناسايي و به مسؤولان گزارش شده، گفت: از اين مقطع كار جدي تر مي شود و تمامي دستگاه ها بخصوص دادستاني و سازمان قضايي نيروهاي مسلح در جهت اجراي قانون به صورت خاص بايد همراهي داشته باشند.

موسوي لاري تأكيد كرد: بايد اين اطمينان را به جامعه بدهيم كه همه اركان نظام روي يك اصل توافق دارند كه انتخابات بايد سالم و بدون هر شائبه اي برگزار شود.

رييس شوراي امنيت كشور در پايان با بيان اينكه در خصوص همكاري شوراهاي تأمين استان ها و شهرستان ها و نحوه ساختار اين همكاري ها مسائلي مطرح و در دستور كار قرار دارد، اظهار اميدواري كرد كه با همدلي بين دستگاه هاي اجرايي و قضايي و نيزهمكاري شوراهاي تأمين استان ها و وزارت كشور، چارچوب هاي تعامل وهمكاري جهتي پيدا كند كه توجه به عزت و كرامت همه انسان ها در جامعه كه مقصد و مقصود همه نظام است، پيگيري شود.