به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح قانون نظام صنفی در زمان فعالیت مجلس هشتم به صورت لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود که یکی از مباحث مهم آن مربوط به تغییر نحوه احقاق حقوق نیروی کار در زمان درخواست حق قانونی بیمه بوده است.
به عبارتی در قالب لایحه جدید دولت، در ماده 92 اصلاحیه دولت خواسته تا بعد از تصویب این قانون رویه درخواست کارگران و مشمولان قانون کار برای احقاق بیمه، صرفا از طریق شکایت کتبی دنبال شود و در این خصوص نیز تنها 3 ماه برای طرح ادعا در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا تامین اجتماعی زمان تعیین شده است.
درخواست بیمه با تلفن یا شکایت؟
پیش از این و در طی سالیان متمادی نیروی کاری که از سوی کارفرما بیمه نمی شد و یا افرادی که در لیست بیمه ای کارفرما قرار نمی گرفتند می توانستند از طریق درخواست شفاهی و یا کتبی، همچنین تلفن از بازرسان بیمه تامین اجتماعی بخواهند تا ادعای آنان در مورد اشتغال به کار در واحدهای مختلف را بررسی و در صورت صحت ادعا، ترتیب تهیه لیست بیمه ای افراد را بدهند.
با اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در آبان ماه سال گذشته این خواسته دولت را در قالب لایحه اصلاح نظام صنفی پذیرفته بود و حتی گزارشی را نیز برای طرح در صحن علنی مجلس و رای گیری نهایی ارائه کرده بود، اما به دلیل پایان یافتن کار مجلس هشتم این موضوع متوقف شد.
به تازگی این موضوع از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و قرار است در هفته آینده این بررسی ها نهایی شده و کمیسیون اقتصادی مجلس، نتیجه بررسی های خود در مورد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی را ارائه کند.
مقامات کارگری کشور با نادرست دانستن چنین خواسته ای از سوی دولت، تحقق این امر را باعث از بین رقتن حق و حقوق نیروی کار در واحدهای تولیدی دانسته و با این بند از لایحه به شدت مخالفت کرده اند.
اعتراض شدید کارگران به پیشنهاد دولت
سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه در قالب این لایحه، به صراحت تغییر در رویه احقاق حقوق بیمه ای نیروی کار مطرح شده و عنوان می شود که کارگر فقط باید برای درخواست حق بیمه خود از کارفرما شکایت کند.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور،اظهار داشت: همچنین در بخش دیگری از لایحه مهلت 3 ماهه ای به نیروی کار برای طرح شکایت در ادارات تعاون، کار و رفاه و یا تامین اجتماعی داده شده است که در صورت اتمام این مهلت، افراد هیچگونه اعتراضی را نمی توانند داشته باشند و خود به خود پرونده بیمه افراد در واحدهای تولیدی بسته می شود.
یاراحمدیان با تاکید بر اینکه این بخش از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی بدون درنظر گرفتن منافع و حقوق نیروی کار تنظیم شده است، افزود: این مسئله مورد اعتراض شدید جامعه کارگری کشور است و از کمیسیون اقتصادی مجلس می خواهیم که با بررسی دقیق این سئله، در این بخش از لایحه تجدیدنظر کنند.
عضو هیئت امنای تامین اجتماعی گفت: در قالب این لایحه نه تنها کارگران امکان احقاق حقوق خود را از دست خواهند داد، بلکه آسیب های جدی ای نیز به نیروهای شاغل در بخش های مختلف خواهد زد.
درخواست از مجلس
وی ادامه داد: هم اکنون تعداد قابل توجهی از شاغلان بازار کار کشور مشمول این اصلاحیه می شوند، ضمن اینکه با این اقدام منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی نیز به طرز چشمگیری کاهش خواهد یافت چون بازرسان این سازمان دیگر الزامی به بازرسی از واحدها نخواهند داشت.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور تصریح کرد: این رویه می تواند برای بازار کار کشور چالش هایی را نیز به وجود آورد به نحوی که کارفرما می تواند اسنادی را از نیروی کار بگیرد و به مدت 3 ماه در نزد خود نگهداری کند و پس از اتمام مهلت قانونی کارگر برای شکایت، اسناد را به وی پس بدهد.
یاراحمدیان اظهار داشت: متاسفانه در صورت نهایی شدن این ماده از قانون نظام صنفی، برخی حمایت های حداقلی از نیروی کار نیز از بین خواهد رفت و ممکن است چند میلیون نیروی کار را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد.
عضو هیئت امنای تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه مراتب اعتراض کارگران را به صورت مکتوب در اختیار مراجع قانونی قرار خواهیم داد، افزود: بهتر بود این بخش از لایحه در کمیسیون تخصصی اجتماعی مورد بررسی قرار می گرفت و کمیسیون اقتصادی مشورت دریافت می کرد.
متن گزارش سال گذشته کمیسیون اقتصادی به صحن علنی
متن قانون فعلی و ماده 92 پیشنهادی دولت در لایحه
برای بررسی نظر نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و پیگیری خواسته جامعه کارگری کشور با محمد علیپور، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفتگو کردیم.
محمد علیپور در گفتگو با مهر درباره ماده 92 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی و اعتراض شدید جامعه کارگری کشور در اینباره، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز کار بررسی و تهیه گزارش نهایی درباره این لایحه را به اتمام نرسانیده است و احتمالا در هفته آینده، نهایی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی: حقوق نیروی کار را ویژه بررسی می کنیم
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: این لایحه از طریق دولت در مجلس هشتم مطرح شده بود و کمیسیون اقتصادی در آن مقطع برخی بررسی ها را در اینباره انجام داده بود که در نهایت منجر به تهیه گزارش شده بود.
علیپور با بیان اینکه، به دلیل اتمام کار مجلس هشتم و آغاز به کار مجلس نهم، این لایحه فرصت طرح در صحن علنی را در دوره قبل فعالیت مجلس پیدا نکرده بود، افزود: کمیسیون اقتصادی در حال بازنگری در مواد مختلف اصلاحی این قانون است.
وی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس در بررسی ها تلاش می کنند تا حقوق همه جانبه ذینفعان در قانون اصلاحی دیده شود. این مسئله که حقوق نیروی کار باید در ارتباط با کارفرما در قالب ماده 92 این لایحه دیده شود، حتما مدنظر نمایندگان قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: همانگونه که در قالب قانون جدید به دنبال رفع مسائل و مشکلات نظام صنفی کشور هستیم، مسائل مربوط به بازار کار و کارگران هم دیده خواهد شد و جلوگیری از تضییع حقوق نیروی کار نیز به صورت ویژه دیده خواهد شد.
نظر شما