به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، وي كه روز دوشنبه براي رفع ابهامات لايحه اجراي موافقتنامه پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار (اپراتور دوم) به مجلس آمده بود، در گفت وگو با خبرنگار "مهر" افزود: توزيع فرم نظرسنجي، تصميم وزارت نبوده است اما اگر قراردادي در اين زمينه باشد، ايرادي ندارد.
وي خاطرنشان كرد: اگر شركتي معتبر و رسمي باشد كه شركت پست بخواهد خدماتي براي آن انجام دهد، شركت آماده ارايه خدمات است ومسئوليت محتواي آن را نيز برعهده ندارد.
معتمدي افزود: درخصوص تبليغات كانديداها نيز ما بايد يا وزارت كشور هماهنگ باشيم و تا جايي كه اين گونه اقدامات مانع قانوني نداشته باشد نه تنها اشكالي ندارد بلكه نوعي تشويق براي استفاده از پست براي انجام بهتر تبليغات انتخاباتي و در نهايت جلب مشاركت حداكثري است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد بر اينكه همه اقدامات بايد در چارچوب قانون باشد تا شبهه اي ايجاد نشود، اظهار داشت: شركت پست شركتي مستقل است و قرار نيست در هر كاري وزير را در جريان قرار دهد.
معتمدي خاطرنشان كرد: به دليل اينكه نمايندگان مجلس در خصوص اين اقدام تذكراتي داده اند، اين مساله را پيگيري مي كنم.
وي درباره پرونده اش در كميسيون اصل 90 مجلس گفت: اين پرونده مساله مهمي نيست و من نيز اعلام آمادگي كرده ام اگر سوالي است مكتوب ارايه شود تا پاسخ آن را بدهم .
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اضافه كرد: تاكنون كميسيون اصل 90 ازمن براي پاسخ به اين مساله دعوت نكرده كه اين نشانه كم اهميت بودن موضوع است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در تشريح اين پرونده گفت: فردي در زمان مسئوليت من، در سازمان پژوهش ها از اين سازمان طلبي داشته كه در آن خصوص شكايتي را ارايه كرده است.
معتمدي گفت: اين فرد حق داشته درخصوص طلب خود شكايت كند و ما نيز وظيفه داريم اين مساله را به طور دقيق پيگيري كنيم.
نظر شما