به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را می کند تا سیاست های جدید تجاری را به گونه ای طراحی کند که مولفه های اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم های دشمن محقق شود.
وی اظهار داشت: اقتصاد ایران، اقتصادی دارای انبوهی از مزیت های خدادی است که آسیب پذیری آن به حداقل کاهش یافته و فرصت های بی شماری در اختیار دارد که تحریم شدنی نیست. وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی در اقتصاد مقاومتی، اولین وزارتخانه ای است که این موضوع را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده و به همین دلیل با ایجاد بسترهای لازم و تلاش های پیگیرانه درصدد این است که این مهم به بهترین نحو میسر شود.
غضنفری افزود: همه می دانیم برای رقابت در دنیای کنونی و برخورداری از بازارهای گسترده در داخل و خارج از کشور، تولید محصولات کیفی در حد و اندازه انتظارات مشتریان امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل کیفیت زمانی منجر به رشد اقتصادی واقعی خواهد شد که تولیدات و خدمات در رقابت با محصولات رقبا بتوانند عملکرد قابل قبول تری داشته باشند.
وی تصریح کرد: شاید اهمیت موضوع کیفیت زمانی دو چندان گردد که در نظر داشته باشیم فقط تولید کالای باکیفیت می تواند ضامن گسترش کمی صادرات در درازمدت باشد. به عبارت دیگر شاید بتوان این گونه عنوان کرد که هزینه های مربوط به ارتقاء کیفیت کالا و خدمات به نوعی سرمایه گذاری برای تضمین و پایداری بازارهای آینده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مقوله کیفیت علاوه بر تاثیر بر افزایش صادرات و تسخیر بازارهای جهانی در جلوگیری از واردات کالا و خدمات گسترده یا غیرضرور یا بی کیفیت نیز اثر قابل ملاحظه ای دارد، چرا که تولید با کیفیت مصرف کنندگان داخلی را در مصرف کالای داخلی ترغیب نموده و این خود زمینه ساز حمایت از تولید ملی و سرمایه های ایرانی است.
غضنفری گفت: توجه به این نکته ضروری است که پایداری، ادامه و توسعه صادرات یک محصول یا خدمت بسیار مهمتر از آغاز آن است به همین جهت بایستی در نظر داشت که برای دستیابی به صادرات گسترده و پایدار محصولات و خدمات، توجه ویژه به روش ها و سیستم های نوین ارتقاء کیفیت، از جمله مهندسی کیفیت، به عنوان یک ابزار سیستمی قدرتمند و کاملا عملیاتی، بسیار مفید و موثر خواهد بود.
به گفته وی، توان علمی و مدیریتی کشور در شرایط حاضر این فرصت را ایجاد نموده است که این ابزار سیستمی، خود با سرعت و کیفیت قابل ملاحظه ای در بنگاه های کشور مورد بهره برداری قرارگرفته و به ویژه در گذر از شرایط تحریم، کشور را در دو حوزه افزایش صادرات و مدیریت واردات یاری دهند. در این میان نقش انجمن ها و تشکل های صنفی، صنعتی و علمی مربوط مانند انجمن کیفیت ایران بسیار راهگشا خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع کیفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ها و اقدامات گسترده و متنوعی را در راستای ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات و همچنین استقرار سیستم های مدیریت کیفیت طراحی و اجرا نموده است.
غضنفری کمک به ایجاد شرکت ها و انجمن های فنی مهندسی در سطح کشور شامل، صدور 8600 جواز تاسیس واحدهای فنی مهندسی، صدور 1540 پروانه فنی مهندسی در سطح کشور، تاسیس 23 انجمن فنی مهندسی در 16استان کشور را از جمله اقدامات صورت گرفته عنوان کرد.
وی افزود: استقرار شرکت های خدمات فنی مهندسی در شهرک ها و مراکز فناوری و کسب کار در 22 استان، برنامه ریزی به منظور رتبه بندی شرکت های مهندسی، تدارک و ساخت EPC، تدوین و توسعه استانداردهای مدیریت کیفیت، فرایند و محصول شامل 22 هزار استاندارد محصول و 120استاندارد مدیریت کیفیت از جمله برنامه های اجرایی و طراحی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه شناسایی و اولویت بندی استانداردهای مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت، تهیه، انتشار و ترویج استانداردهای مورد نیاز و رایج، طراحی و اجرای جوایز ملی کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی، تشکیل نظام مهندسی معدن و اقدام برای تشکیل نظام مهندسی صنعت را از دیگر اقدامات صورت گرفته عنوان کرد.
غضنفری همچنین درباره 10برنامه محوری و اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال تولید ملی، تاکید کرد: این محورها در 3 بخش رونق تولید، ارتقای کیفیت و نیز اصلاح الگو مصرف دسته بندی شده اند. در زیر بخش ارتقای کیفیت، 4 محور مهم مورد توجه قرار گرفته که شامل بهبود کیفیت محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده آنها، حمایت از ایجاد صنایع نوین و بکارگیری دانش روز در واحدهای تولیدی، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر نفتی و برنامه ریزی راهبردی صنعتی، معدنی و تجاری در سطح ملی و استانی است.
نظر شما