محمد حسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جمهوری اسلامی با دارا بودن سبقة فرهنگی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد بسیار پیش قدم تر بوده است.
این مسئول با اشاره به کنوانسیون سازمان ملل متحد گفت: کنوانسیون سازمان ملل متحد از جمله معاهدات جامعی است که در ایجاد اراده بین المللی برای مبارزه با فساد موضوعات گسترده ای را مورد توجه قرار داده و در همین راستا جمهوری اسلامی ایران نیز با دریافت مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عضویت این کنوانسیون در آمده است.
وی افزود: در این کنوانسیون که 71 ماده دارد تدابیر جدی برای ایجاد اراده بین المللی در مبارزه با فساد اندیشیده شده است.
بازرس کل استان قزوین با بیان اهداف عمده کنوانسیون سازمان ملل متحد تصریح کرد: ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیگیری و مبارزه بین المللی مؤثر و کارآمد با فساد، ارتقاء تسهیل همکاری های بین المللی در مبارزه با فساد، موظف کردن کشورها به تشکیل نهادهایی برای مقابله با فساد و مشارکت مردم در این مبارزه و نیز تشکیل دستگاه هایی جهت مقابله با پولشویی از جمله مهمترین اهداف این کنوانسیون است.
وی بیان کرد: مبارزه با اختلاس، جلوگیری از ارتشاء، مسدود کردن عوائد حاصله از جرائم، معاضدت قضایی از شهود، حمایت از افراد گزارش دهنده، استرداد مجرمان و همکاری کشورهای عضو در رابطه با اجرای مفاد کنوانسیون از دیگر اهداف کنوانسیون به شمار می رود.
یزدان پناه تأکید کرد: خوشبختانه نظام مقدس جمهوری اسلامی در این راستا به علت دارا بودن سبقة فرهنگی، از کشورهایی که ادعای مبارزه با فساد دارند پیشگام تر بوده و تشکل های جدی و قوانین مترقی را برای مقابله با فساد در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات بسیار مؤثر و جدی جمهوری اسلامی در مقابله با فساد گفت: تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، قانون مبارزه با پولشویی، قانون کسب و کار، اصل 44، نظارت بر اجرای عملکرد نمایندگان مجلس و قضات از مهمترین این اقدامات است.
این مسئول همچنین ایجاد سامانه جامع رسیدگی به شکایات، سامانه نظارت بر معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری را از دیگر اقدامات برشمرد.
بازرس کل استان قزوین یادآورشد: در بین قوانین مشروحه تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که طبق آن دستگاه های نظارتی هر کدام به صورت مجزا وظایف مشخصی دارند نیز گام بلندی در مبارزه با فساد محسوب می شود.
شورای دستگاههای نظارتی کمک به مدیریت کشور
وی در ادامه در خصوص فلسفه تشکیل شورای دستگاه های نظارتی کشور گفت: هدف تشکیل این شورا ایجاد همسویی، هماهنگی و همگرایی بیشتر بین دستگاه های نظارتی و کمک به مدیریت کشور است.
این مسئول اضافه کرد: مدیران دستگاه ها در گذشته به فعالیت های موازی دستگاه های نظارتی و پاسخ گویی همزمان به چندین دستگاه نظارتی انتقاد داشتند که بر اساس ماده 221 قانون برنامه پنجم جایگاه قانونی این شورا مشخص شده است.
یزدان پناه افزود: دراجرای ماده 221 برنامه قانون پنجم توسعه به منظور ایجاد هماهنگی، کارآمد کردن نظام نظارت، ارتقاء بهره وری و نیز تقویت مدیریت کشور ترکیب شورای دستگاه نظارتی در مرکز متشکل از معاونت نظارت مجلس، معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و رؤسای دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است.
وی گفت: اعضاء شورای دستگاه نظارتی در استان نیز شامل معاونت برنامه ریزی استانداری، دادستان مرکز استان و مدیران کل اطلاعات، دیوان محاسبات و بازرسی است.
یزدان پناه یادآورشد: تعیین و تصویب خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های جامع شورا در استان، هماهنگی بین دستگاه های نظارتی از نظر اهداف و برنامه ها با حفظ استقلال و اختیارات قانونی و ذاتی هر دستگاه، تشکیل کمیسیون های فرعی، کارگروه های تخصصی حقوقی و تطبیق مصوبات دستگاه های اداری کشور با قوانین، کارگروه فناوری نوین نظارت، کار گروه حسابرسی و استانداردسازی و کارگروه تدوین برنامه در جلسات ماهیانه از مهمترین اهداف و اقدامات شورای دستگاه نظارتی است.
بازرس کل استان قزوین با اشاره به وظایف، اهداف و سیاست های سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی ترین ارگان نظارتی نظام گفت: تقویت رویکرد پیشگیری همراه با نظارت اثربخش و استقرار در مبادی ورود فساد یا سوء جریان در دستگاه های اجرایی به ویژه در کمیسیون های معاملات به طور جدی در دستور کار کارشناسان و بازرسان دستگاه نظارتی قرار دارد.
لغو 11 مورد معاملات دولتی
وی در خصوص عملکرد اداره کل بازرسی استان قزوین در سال جاری هم گفت: در 9 ماهه سال جاری حدود 760 مورد معاملات دستگاه های اجرایی در سامانه نظارت بر معاملات دولتی ثبت شده که از این تعداد کارشناسان بازرسی در 730 مورد حضور پیدا کردند.
یزدان پناه یادآورشد: بازرسان استان با نظارت دراین معاملات در 170 مورد پیشنهادهای اصلاحی ارائه کردند و11 مورد نیز به لغو و تجدید قرارداد منجر شده است.
وی اظهارداشت: در این مدت همچنین از طریق سامانه رسیدگی به شکایت حدود 253 مورد اعلام و 293 مورد شکایت دریافت شده است که 124 مورد از شکوائیه ها به دستگاه های مربوط ارسال و پاسخ لازم دریافت و به شاکی اعلام شده که تعداد 96 مورد از آنها رد شده و در20 مورد هم پرونده موردی تشکیل شده است.
نظر شما