به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح الزام دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها مواردی را مطرح کرد.
مقدمه
برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و آزمون ورودی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت متمرکز و در سطح کشور از یک سو و تفاوت سطح دانشگاهها و نوع دوره‌ها و رشته‌ها از سوی دیگر همه ساله جابه‌جایی بخش قابل توجهی از جمعیت جوان کشور را باعث می‌شود که تحمل آن به خصوص در مورد دختران، برای بخش قابل توجهی از خانواده‌ها دشوار است.
این دغدغه‌خاطر، خود ناشی از نگاهی است که خانواده‌ها نسبت به دختران در مقایسه با پسران دارند و آنها را به هر دلیل آسیب‌پذیرتر از پسران می‌دانند.
پیشنهاد طرح الزام دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی به پذیرش دانشجویان دختر در محل سکونت آنها برای رفع مشکلات عدیده‌ای که از تحصیل دختران به دور از خانواده و محل سکونتشان ناشی می‌شود، ارائه شده است.
سابقه
انتقال دانشجو از یک مؤسسه آموزش عالی به مؤسسه‌ای دیگر به صورت دائم یا موقت (دانشجوی میهمان) از جمله مباحثی است که در آیین‌نامه‌های آموزشی پیش‌بینی شده، زیرا اگر انتقال دانشجو بی هیچ قید و شرطی پذیرفته شود، به معنی آن است که دانشگاهها و مؤسسات ناگزیر می شوند که خارج از ظرفیت خود دانشجو پذیرش کنند.
با لحاظ مراتب فوق، آیین‌نامه‌های آموزشی انتقال دانشجو از شهرستان به تهران را به سه مورد ازدواج دانشجوی دختر در صورتی که شوهر وی در تهران شاغل باشد، بیماری دانشجو که مراقبت والدین را ایجاب کند و مورد سوم اینکه سرپرستی خانواده برعهده دانشجو قرار گیرد، محدود کرده است.
اما انتقال دانشجو از شهرستان به شهرستان دیگر تنها درصورت موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد امکان‌پذیر است و محدودیتی جز ملاحظات آموزشی و دانشگاهی بر انتقال دانشجویان از شهرستانی به شهرستان دیگر نیست.
پذیرش دانشجویان میهمان، بومی‌پذیری و اعطای اختیار انتقال دانشجو به رشته قبولی استانی به جای رشته قبولی اصلی، بدون هرگونه قید و شرط اجرایی از جمله دیگر مواردی بوده که طی سال‌های اخیر در جهت تسهیل انتقال دانشجویان به کار رفته است.
تأثیرات طرح
طرح مذکور طرحی غیرعملی است و با فرض عملی شدن نیز آثار سوئی بر آن مترتب است که به اهم موارد اشاره می‌شود.
ورود مجلس به امور جزئی و اجرایی از قبیل انتقال دانشجو که از بدو تأسیس دانشگاه تهران تاکنون برعهده دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و حوزه‌های ستادی آموزش عالی کشور بوده است، صرف‌نظر از اینکه جایگاه و شأن مجلس و قانون و قانونگذاری را تنزل می‌دهد، مجلس را از پرداختن به امور کلان باز می‌دارد و تبعات ناخواسته و ناخوشایندی را بر جامعه تحمیل می‌کند.
از جمله آنها می‌توان به بالا بردن بی‌رویه توقعات جامعه، بی‌توجه به امکانات و قرار دادن آنها در مقابل دولت، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های آموزش عالی، تراکم دانشجو در دانشگاه‌های شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها و ناهمگون شدن کلاس‌های درس از نظر سطح تحصیلات پایه دانشجویان اشاره کرد.
در حال حاضر جمعیت دانشجویی کشور از 1/4 میلیون نفر فراتر رفته که بیش از نیمی از این عده را دانشجویان دختر تشکیل می‌دهند. با فرض اینکه تنها 10 درصد از این عده تقاضای انتقال به محل سکونت خود را داشته باشند، مجموعه دانشگاه‌های مراکز استان‌ها، حتی مجموعه دانشگاه‌های تهران قادر به پاسخگویی به این تقاضا نمی‌توانند باشند.
حال اگر اجرای طرح، افزایش ظرفیت دانشجویی را به دنبال داشته باشد این امر به منزله افزایش هزینه‌های جاری است که باید طریق تأمین هزینه آن معلوم شده باشد و از آنجا که طرح در این زمینه سکوت کرده، می‌تواند مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی تلقی شود.
علاوه بر آن، با وجهه قانونی بخشیدن به این خواسته مدیران آموزش عالی کشور تحت فشار شدید مردم قرار خواهند گرفت، بدون اینکه به لحاظ عملی امکانی برای پذیرش این حجم عظیم تقاضا وجود داشته باشد.
ملزم دانستن دانشجویان دختر به کسب موافقت والدین یا همسران خود در صورت تمایل به ادامه تحصیل در شهر غیر محل سکونت آنها و وجهه قانونی بخشیدن به آن می‌تواند احیاناً به مسئله‌ای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود و مشکلات خانوادگی ایجاد کند.
مضاف بر آن، الزام یاد شده با توجه به اصل بیستم قانون اساسی که اشعار می‌دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند، می‌تواند مغایر اصل مذکور قلمداد شود.
بررسی دلایل فوریت یا ضرورت طرح
موضوع انتقال دانشجویان از یک دانشگاه به دانشگاه محل سکونت دانشجو مسئله جدیدی نیست، بلکه قدمتی برابر تاریخ آموزش عالی ایران دارد.
با این همه باید توجه داشت پذیرش دانشجوی دختر در محل سکونت وی به جز در موارد خاص از جمله وجود دانشگاه‌های متعدد در محل سکونت که همه رشته‌های تحصیلی را پوشش دهند، به طور کلی امکان‌پذیر نیست و حتی در پذیرش استانی نیز دانشجوی ساکن در شهرستان‌های استان به اقامت در مرکز استان و به دور از خانواده ناگزیر است.
علاوه بر این، برای حل مسئله راه‌حل‌های دیگری به جز توسل به قانون متصور است که طراحی و عمل به آنها بیش از آنچه به قدرت قانونگذاری نیاز داشته باشد، به انجام کار کارشناسی و توجه به ظرایف موضوع نیازمند است. ضمن اینکه اقدام به حل این مسئله نیز از جمله دغدغه‌های دستگاه‌های حوزه ستادی آموزش عالی به‌خصوص طی سال‌های اخیر بوده است.
نتیجه‌گیری
ورود مجلس به این قبیل امور جزئی و اجرایی، مجلس را از وظایف اصلی خود بازمی‌دارد و شأن قانون و قانونگذاری را تنزل می‌دهد.
دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور چه به لحاظ کیفیت و سطح آموزش و چه به لحاظ دوره و رشته تحصیلی متفاوتند، به این دلیل تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه شهر یا استان بومی، در بسیاری از موارد رضایت آنها را جلب نمی‌کند، در این حال الزام آنها به انتقال به دانشگاه محل سکونت والدین می‌تواند با علایق آنها در تضاد قرار گیرد، به خصوص که پذیرش دانشجو برای دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی کشور به صورت متمرکز و بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط داوطلبان و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود و دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی پذیرنده کمترین نقشی در این انتخاب دارند.
تصویب طرح مذکور، نظم موجود و حاکم بر آموزش عالی کشور را با دامن زدن به توقعات دانشجویان و خانواده‌های آنها برای برخورداری از امکانات و مواهب دانشگاه‌های معتبر محل سکونت خود بی‌آنکه به لحاظ علمی استطاعت قبولی در آن دانشگاه را داشته باشند، بر هم می‌زند.
در مجموع می‌توان گفت که مشکلات مترتب بر طرح پیشنهادی به مراتب بیش از فواید و تسهیلاتی است که از اجرای آن در صورت تصویب انتظار می‌رود و به این لحاظ رد طرح مذکور اولی به نظر می‌رسد.
نظر شما