محمد رضا خاوري درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" درمورد اعتراض بانك هاي خصوصي به يكسان سازي نرخ سپرده قانوني،گفت: يكسان سازي در واقع به نوعي آزاد سازي سپرده هاي قانوني براي افزايش توان اعتبار دهي بانك ها به متقضيان موجود دركشوراست.
وي افزود: متقاضيان دريافت تسهيلات بانك هاي خصوصي به مراتب كمتر ازبانك هاي دولتي است و حجم اعتباراتي كه به مردم مي دهند قابل مقايسه با بانك هاي دولتي نيست،پس يكسان سازي نرخ سپرده قانوني نمي تواند تاثيرچنداني برعملكرد بانك هاي خصوصي بگذارد.
خاوري با اشاره به تسهيلات تكليفي بانك هاي دولتي،تصريح كرد:بانك هاي دولتي موظفند خدماتي را با هزينه خودشان به مردم ارائه كنند و بسياري از شعب اين بانك ها بايد با وجود غيركارا و زيان ده بودن، فعاليت خود را درجهت تامين رفاه اجتماعي كشورادامه دهند،اما بانك هاي خصوصي با هيچ كدام از اين محدوديتها مواجه نيستند.
مديرعامل بانك سپه درپايان با اشاره به اهميت نقش سپرده هاي قانوني درنظام بانكي تصريح كرد: اگر بخواهيم شاهد كاهش نرخ تسهيلات بانكي باشيم بايد نرخ سپرده هاي قانوني را آزاد كنيم.
نظر شما