ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر از جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه اصلاح نظام صنفی خبر داد و گفت: پیشنهاد تغییر شرایط درخواست بیمه نیروی کار، از لایحه جدید حذف شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: قرار بود تغییراتی در روند درخواست حق بیمه نیروی کار شاغل در اصناف کشور ایجاد شود که این پیشنهاد توسط نمایندگان حذف شده است.
فتحی پور در این باره که نمایندگان کارگری کشور در خصوص مشروط شدن حق بیمه نیروی کار به شکایت کتبی و تعیین زمان 3 ماهه برای طرح درخواست در ادارات تعاون، کار و رفاه و یا تامین اجتماعی ابراز نگرانی کرده بودند و این پیشنهاد را امکانی برای تضییع حقوق نیروی کار می دانستند، تصریح کرد: با تصمیمات جدید کمیسیو،ن قرار است نحوه درخواست بیمه نیروی کار در صورتی که کارفرما از انجام مراحل قانونی ایجاد پوشش بیمه ای خودداری کند، طبق روال سابق باشد و تغییری در آن ایجاد نشود.
به گزارش مهر، در قالب لایحه اصلاح نظام صنفی که از سال گذشته در مجلس مطرح است، پیشنهادی مبنی بر تغییر شرایط احقاق حقوق بیمه ای نیروی کار مطرح شده بود به نحوی که در صورت نهایی شدن اصلاح نظام صنفی کارگران باید تنها از طریق شکایت کتبی درخواست بیمه ای خود را ارائه می کردند.
همچنین در این بخش از لایحه پیشنهاد شده بود که کارگران و نیروهای مشمول قانون کار تنها 3 ماه مهلت دارند تا نسبت به اعتراض برای برقرار نشدن بیمه از سوی کارفرما، مراتب را به صورت کتبی در ادارات تعاون، کار و رفاه و یا تامین اجتماعی مطرح کند و پس از آن هیچ شکایتی قابل بررسی نخواهد بود.
این دو موضوع در حالی مطرح شده بود که نه تنها در سال گذشته و در زمان پایان کار مجلس هشتم، کمیسیون اقتصادی کار بررسی بر روی لایحه را با تایید این درخواست کارفرمایان نهایی کرده بود بلکه امکان درخواست کتبی کارگر برای بازرسی از واحد تولیدی برای بررسی ادعای نیروی کار در زمان درخواست بیمه نیز از طریق اصلاحیه از بین رفته بود.
طبق جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون اقتصادی، اصلاح نظر مجلس هشتم و احتمالا تصویب نهایی آن در صحن علنی، کارگران و نیروهای مشمول قانون کار مانند روال فعلی این امکان را خواهند داشت که اگر کارفرمایی نخواهد بیمه نیروهای تحت پوشش خود را برقرار کند؛ کارگر بتواند حتی با تلفن از بازرسی تامین اجتماعی درخواست بازدید از کارگاه را ارائه دهد و این کار از سوی بازرسان تامین اجتماعی برای بررسی صحت ادعا، انجام شود.
همچنین کارگران و نیروهای مشمول قانون کار مانند روال فعلی این امکان را از دست نداده اند که بتوانند در مهلت بیشتر از 3 ماه نیز تقاضای حق بیمه خود را در شعب تامین اجتماعی در صورت عدم اجرای قانون توسط کارفرمایان، ارائه کنند.
با این حال نباید این مسئله را از یاد برد که هم اکنون درصد بسیار بالایی از کارفرمایان واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ کشور برای حمایت از نیروی کار و تامین دوران بازنشستگی نیروهای خود؛ پرداخت هزینه های بیمه ای نیروهای خود را به تخلف و سر باز زدن از قانون ترجیح می دهند.
نظر شما