دكتر علي عباسپور تهراني فرد در خصوص دستورالعمل اخير سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبني بر عدم تخليه مدارس استيجاري در سال جاري، به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت : قانون دولت را موظف كرده بود با اختصاص اعتبار كافي تا سال 80 نسبت به تعيين تكليف مدارس استيجاري اقدام كند كه متاسفانه اين مساله مورد توجه قرار نگرفت.
وي افزود: بر همين اساس مجلس به دو فوريت لايحه پيشنهادي دولت در خصوص عدم تخليه اماكن آموزشي راي نداد و تصميم گرفت آن را به صورت عادي دنبال كند. زيرا احساس شد با اين مصوبه شبهاتي در خصوص ادامه تحصيل دانش آموزان به وجود بيايد.
به گفته رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، دولت بيش از يكسال براي تعيين تكليف مدارس استيجاري غير دولتي فرصت نداشت و نمي تواند قانون ممنوعيت تخليه مدارس استيجاري را حداقل در اماكن آموزشي كه مالك خصوصي دارد، اجرا كند.
عباسپور افزود: فرصت آموزش و پرورش در پايان سال تحصيلي 84-83 به پايان مي رسد و قبل از آغاز مدارس در مهرماه امسال بايد وضعيت مدارس استيجاري را مشخص كند.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: دستور العمل سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص مدارسي كه در ساختمانهاي زيرمجموعه نهادها و دستگاههاي دولتي تشكيل مي شوند، قالبت اجرايي دارد ، اما نمي تواند براي مدارسي كه مالك خصوصي دارند صادق باشد، در نتيجه غير قانوني است.
وي افزود: البته مالكين خصوصي مي توانستند در سال گذشته نيز اقدام به تخليه مدارس كنند، چون قانون فقط تا پايان سال 80 اجازه استفاده از اين اماكن را به آموزش و پرورش داده بود. اما آنها با توجه به درك مشكلات ، يكسال ديگر با اين مساله كنار آمدند.
شايان ذكر است سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي يك بخشنامه اعلام كرد امسال تخليه ساختمانها و املاك متعلق به دستگاههاي اجرايي و دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي كه در سال تحصيلي 83-82 به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده، تا زمان اعلام عدم نياز از سوي وزارت آموزش و پرورش، ممنوع است.
نظر شما