به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه دوشنبه در چهارمین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اظهار داشت: بر مبنای اجرای ماده 28 بودجه سال 90 واحدهای استان بدهی خود را هنوز پرداخت نکردند و 270 میلیارد تومان بدهی به وجود آوردند که تلاش برای بازپرداخت این بدهی امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را فراهم می کند.
وی اعلام کرد: تلاش بانک های عامل برای تحقق ماده 28 بودجه سال 90 و قسط بندی بدهی ها مناسب باید پیگیری شود و در این راستا اتاق بازرگانی تولیدکنندگانی که مشکلات بانکی دارند را شناسایی و به منظور اجرای ماده 29 بودجه 91 و رفع مشکلات مالی واحدها تمام تلاش خود را انجام دهد.
استاندار کردستان با بیان اینکه ایجاد اشتغال در استان نیاز به تلاش و پیگیری بیشتری دارد، بیان کرد: بدون پشتیبانی دولت و سرمایه گذاران، امکان پرداخت تسهیلات بیشتر برای اشتغال از سوی بانک ها امکان پذیر نیست و تا این بدهی ها از سوی واحدهای تولیدی پرداخت نشود مفاد ماده 29 اجرای نمی شود و انتظار از بانک ها بی حاصل است.
شهبازی ایجاد اشتغال در نتیجه کمک به واحدهای تولیدی را در ساماندهی وضعیت معیشت مردم استان ضروری دانست و عنوان کرد: پرداخت تسهیلات با سود 17 درصد برای بخش تولید مانعی در توسعه واحدهای تولیدی است که پشتیبانی بیشتر دولت در حمایت از تولید ضروری است چرا که برخی از واحدهای تولیدی در استان به دلیل بازپرداخت سنگین به بانک و نبود مواد خام به حالت تعلیق درآمده اند.
وی با اشاره به اینکه برگزاری جلسات روند مناسبی را طی نمی کند، اعلام کرد: بیان برخی واقعیت ها و وجود مشکلات در شهرک های صنعتی استان برای پیگیری بیشتر مسئولان ضروری است که نیاز به شفاف سازی توسط مدیران و مسئولان در برگزاری این گونه جلسات دارد.
استاندار کردستان تلاش برای رفع مشکلات گمرک در مرزها و بازارچه های مرزی از سوی متولیان امر را مهم دانست و گفت: رفع موانع و مشکلات این حوزه و کاهش حق گمرک و مالیات از معاملات صادر کنندگان در افزایش وضعیت معیشتی مردم و تولیدکنندگان بسیار مهم است.
شهبازی با بیان اینکه شرایط استان ویژه و برخی ممنوعیت ها غیراصولی است، افزود: رفع بیکاری، ایجاد اشتغال پایدار، اقتصاد و سرمایه گذاری دغدغه اصلی دولت در استان است که باید با تعامل بیشتر صاحبان سرمایه، بانک ها و دستگاه های دولتی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه اقتصاد استان و ایجاد اشتغال تعیین کننده است و همه مسئولان دستگاه های دولتی و بانک ها نیز باید با حذف استعلام های دراز مدت به سرمایه گذاران امکان بیشتری برای فعالیت و حضور در بخش تولید و اقتصاد استان را بدهند.
استاندار کردستان در پایان یادآور شد: مسئولان دستگاه های اجرایی و بانک های کردستان باید برای تسهیل در کار افراد سرمایه گذاران در بخش اشتغال و تولید، با پیگیری های دلسوزانه از مرکز شرایط بهتری را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنند و همه دست اندکاران امر را از نگاه ویژه نظام به توسعه همه جانبه کردستان مطلع کنند.
نظر شما