به گزارش خبرنگار مهر، فردین امیری صبح امروز چهارشنبه با هدف پیشگیری از جرم در جمع مدیران شهرستان لنگرود افزود: طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است.
وی اظهارداشت: به رغم مشکلات و محدودیت امکاناتی که در نیروی انتظامی و دستگاه قضایی از لحاظ پرسنل و تعداد نیرو وجود دارد و با توجه به فراوانی جرم و بزه های که در کشور به ویژه در سطح شهرستان لنگرود نمی توان به تمامی موارد در اسرع وقت پاسخگو بود.
دادستان شهرستان لنگرود تراکم بیش از حد پرونده ها را یکی از علل عمده طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی دانست و گفت: افزایش پرونده ها بخش زیادی از توان و نیروی پلیس و دادگستری را می گیرد.
وی افزود: با انتصاب حضرت آیت الله آملی لاریجانی به ریاست جدید قوه قضائیه معظم له تاکید ویژه ای بر بند 5 اصل 156 قانون اساسی داشته که بتوان در هر موضوعی پیشگیری داشت.
پیشگیری بهتر از درمان است
امیری ادامه داد: پیشگیری بهتر از درمان است بنابراین باید در این راستا برنامه ریزی مدون و جامعی شکل گیرد.
وی گفت: با توجه به این ایده و هدفی که در راس دستگاه قضا وجود داشت دادستان های هر شهر به عنوان مسئول ستاد پیشگیری از انواع جرم قلمداد شدند.
دادستان شهرستان لنگرود افزود: بزه ها و جرم های مختلفی در سطح شهرستان اتفاق می افتد که یکی از این بزه ها "سرقت" است.
وی اظهارداشت: سرقت های زیادی همچون سیم و کابل برق، مخابرات، احشام و موارد دیگر در سطح شهرستان رخ می دهد بنابراین باید برنامه مدون و جامعی برای مهار این سرقت و بزه ها تدوین شود.
تقوا از عوامل بازدارنده برای گناه و جرم است
امیری تقوا را یکی از عوامل بازدارنده برای گناه و جرم دانست و بیان داشت: سرقت عوامل مختلفی از قبیل فقر، بیکاری، اعتیاد، فقر فرهنگی، طلاق و غیره دارد.
وی عنوان کرد: مشکلات اقتصادی و عدم تعهد به مسائل شرعی، حلال و حرام می توانند برای هر فرد یک دلیل قوی و تام برای وقوع سرقت باشد.
دادستان شهرستان لنگرود گفت: از عمده سرقت های خرد و ریز در این شهرستان ناشی از معتادان به مواد مخدر است که برای تامین مواد مخدر دست به سرقت می زنند.
وی یادآورشد: در بحث سرقت چیزی که یک جامعه را دچار خسران و زیان می کند از بین بردن آرامش روحی و روانی خانواده و بعد اجتماع است.
نظر شما