به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی، امروز شنبه در نشست خبری با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان آمده است، گفت: ماده 31 این طرح که بندهای مختلفی دارد، دارای ایراداتی است.
وی اظهار داشت: در یک جا از این قانون جایگزینی شناسنامه و کارت ملی آمده است و همچنین برای ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفا گذرنامه ذکر شده بود که این ابهام وجود دارد که آیا آنجا هم گذرنامه و کارت ملی وجود دارد یا خیر که قرار شد در ماده 2 موضوع اصلاح ماده 19 تبصره این ماده پس از رفع ابهام مجلس شورای اسلامی اعلام نظر شود.
کدخدایی در ادامه افزود: در تبصره یک ماده 4 موضوع اصلاح ماده 31 بحث معتمدین برای هیات اجرایی مرکزی مطرح شده است که در قانون قبلی برای این معتمدین شرایطی اعلام شده بود که در این اصلاحیه این شرایط وجود ندارد و اعضای شورای نگهبان نظرشان این بود که در تبصره یک ماده 4 معتمدین مذکور هم باید همان شرایط قانون قبلی را داشته باشند.
در تبصره یک ماده 31 قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب مجلس آمده است: وزیر کشور حداقل چهارماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می نمایند و با رعایت تبصره 2 این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می گردد که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می شوند.
کدخدایی همچنین اظهار داشت: در تبصره شش ماده 31 طرح اصلاح قانون انتخابات تصریح نشده است که مرجع تشخیص کدام نهاد است اگرچه ظاهر عبارت آن را اعلام می کند اما اعضای شورای نگهبان اعلام کردند در این تبصره باید قید شود که مرجع تشخیص این امر شورای نگهبان است وگرنه مغایر اصل 99 قانون اساسی است.
در تبصره 6 این ماده آمده است، تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف واختیارات نظارتی شورای نگهبان در خصوص انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیراینصورت،باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.
وی اظهار داشت: همچنین در تبصره 8 ماده 31 که گفته شده تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و عبارت پس از تایید هیات اجرایی ایهام تداخل وظایف با شورای نگهبان دارد که شورای نگهبان از آن ایراد گرفته و باید اصلاح شود.
در تبصره 8 این ماده آمده است، نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید هیات اجرایی به وسیله وزیر کشور اعلام میشود و تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است.
کدخدایی همچنین در ادامه افزود: در تبصره 9 ماده 31 که وظایف ستاد انتخابات کشور آمده است نظر شورای نگهبان این است که وظایف این ستاد از عهده هیات مرکزی انتخابات خارج است.
در تبصره 9 این ماده آمده است، هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می کند.
همچنین سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: در تبصره 10 ماده 31 نیز از جهت اینکه اختیارات دولت را محدود می کند، مغایر اصل 60 تشخیص داده شد و تبصره 2 ماده 6 نیز ابهامات مختلفی را داشت که قرار شد عبارت ها اصلاح شود.
در تبصره 10 این ماده آمده است، وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزیانتخابات می تواند مامورانی برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات به طور ثابت یاسیار به شهرستانها، بخشها و شعب ثبتنام و اخذ رای اعزام کند.
همچنین در ماده 38 این طرح اعضای هیات اجرایی که باید نمایندگانی را برای شرکت در این جلسات معرفی کنند به عنوان مثال اگر یک مقام قضایی نماینده غیرقضایی برای شرکت در جلسه معرفی کند، دارای اشکال است.
در ماده 38 این قانون آمده است: بعد از عبارت « ثبت احوال» عبارت « رئیس دادگستری» اضافه می شود و به جای عبارت « نماینده وی» عبارت « نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان» جایگزین می شود و عبارت « هشت نفر» به عبارت «9 نفر» اصلاح می شود.
و در ماده 61 نیز که در آن الزام شورای نگهبان برای دادن گزارش به دادستانی آمده است شورای نگهبان دارای ایراد دانسته و در ماده 85 نیز آمده است چون نظارت بر قانون انتخابات وظیفه شورای نگهبان است براساس اصل 99 قانون اساسی الزام در این ماده مغایر اصل 99 است.
نظر شما