به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين ميزگرد كه با حضور عليرضا نادعلي عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران ، علي خضريان از اعضاي شوراي مركزي اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان مستقل ، حسين شهسواري عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي دانشجويان و خورشيدي از اعضاي جنبش عدالت خواه دانشجويي به مناسبت سالروز صدور فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار شد ، حاضرين به نقد و بررسي اقدامات صورت گرفته و راهكارهاي خود براي هر چه بهتر شدن اين مبارزه پرداختند.
اولين سوال در اين زمينه در خصوص ارزيابي حاضران از گذشت چهار سال از صدور اين فرمان بود . عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاههاي استان تهران در پاسخ به اين سوال گفت: بوجود آمدن مفاسد اقتصادي به علت پيش زمينه اي بود كه پس از پايان جنگ تحميلي به وجود آمد . رويكردي كه در اين دوره اتخاذ شد، غفلت از مقوله عدالت و عدم رسيدگي به مستضعفين جامعه بود.
نادعلي افزود: برخي از مديران دوره سازندگي پيشرفت كشور را حتي اگر منجر به ثروت اندوزي عده اي شود درست مي دانستند و اين رويكرد منجر به بروز موارد مختلفي از تخلفات اقتصادي كه فساد اقتصادي ناميده مي شد گشت.
عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان مستقل نيز با تاييد اين سخنان افزود: هر كس كه فرمان 8 ماده اي را مطالعه كند متوجه مي شود كه رهبري هر نوع اقدامي را كه زمينه ساز از بين رفتن مفاسد اقتصادي در جامعه شود را ذكر كرده اند. به طور مثال حتي اگر منجر به برخورد با نزديكان يا منتسبان به رهبر انقلاب باشد. ولي متاسفانه هيچگونه اتفاقي كه در جامعه اين فكر را تداعي كند كه مبارزه اي همه جانبه با مفاسد اقتصادي شكل گرفته ديده نمي شود.
حسين شهسواري از اعضاي شوراي مركزي جامعه اسلامي دانشجويان نيز در ادامه خاطرنشان كرد: خواست ملي مردم مبارزه با فقر، فساد و تبعيض است و همين خواست ملي ، پشتوانه حركت مسوولين در اين جهت است و متاسفانه علاوه بر اينكه جديت لازم در اين امر ديده نمي شود اطلاع رساني صحيحي نيز در خصوص همين مقدار صورت گرفته هم به درستي انجام نمي گيرد.
عضو جنبش عدالت خواه دانشجويي نيز با تاييد اين سخنان ادامه داد: يكي از جامع ترين سندهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي همين فرمان 8 ماده اي است و رهبر انقلاب در سال بعد از آن نيز در پيام خود به جنبش دانشجويي اين نكته را گوشزد كردند كه از اقدامات مسوولين ناراضي بوده و خطاب خود را به سمت نخبگان جامعه قرار داده اند.
خورشيدي افزود: اگر همه دستگاههاي مسوول به سمت مبارزه با مفاسد اقتصادي بروند، آنگاه يك حركت اجتماعي پيرامون مبارزه با فقر ، فساد و تبعيض شكل مي گيرد ولي عدم تحرك كافي نهادهاي مختلف فرهنگي مثل صدا و سيما و يا تشكلهاي دانشجويي منجر به تحرك همه جانبه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نگرديد.
ديگر سوال مطرح شده در اين ميزگرد علل و عوامل كندي مبارزه با مفاسد اقتصادي بود .نادعلي در پاسخ به اين سوال با اشاره به روابط پيچيده اي كه ميان كانونهاي قدرت و ثروت شكل گرفته گفت: همه قوا در اين زمينه ضعيف عمل كرده اند و اين ضعف فقط مربوط به قوه قضاييه نيست.
اين فعال دانشجويي خاطرنشان كرد: بسياري از طرحها و قوانين بايد توسط مجلس تدوين شود كه متاسفانه انجام نگرفته است . همچنين در قوه مجريه نيز جوشش خاصي براي مبارزه با اين نوع مفاسد ديده نمي شود به گونه اي كه احساس مي شود مسوولين اعتقاد واقعي به اين رويكرد ندارند.
عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان مستقل نيز با بر شمردن علل مختلف عدم موفقيت اين فرمان گفت: عدم وجود ساختارهاي روزآمد و كارآمد ، فقدان اراده اي جدي در مبارزه با مفاسد اقتصادي، نبود يك فرهنگ نظارتي به صورت مردمي ، بزرگ بودن حجم دولت و متناسب نبودن حجم دستگاههاي نظارتي با آن منجر به ايجاد يك حس نااميدي نسبت به اصلاح اين روند شده است.
خضريان راه حل اين معضل را استفاده از جنبش دانشجويي به دليل استقلال از مراكز ثروت و قدرت همچنين سلامت و صداقت آنها براي رهبري جنبش ملي مبارزه با فساد دانست.
شهسواري ديگر شركت كننده در اين ميزگرد نيز تاكيد كرد: عدم هماهنگي بين دستگاههاي مختلف موجب شده است موارد بسياري از حيطه نظارت در امان باشد.
عضو جامعه اسلامي دانشجويان ادامه داد :متاسفانه اين برداشت بوجود آمده كه قوه قضاييه از جار و جنجالهاي سياسي مي ترسد و اگر اين روند تصحيح شود هم مردم احساس مبارزه واقعي خواهند كرد و هم متخلفين احساس ناامني.
عضو جنبش عدالت خواه دانشجويي نيز اضافه كرد: قوه قضاييه به جاي آنكه روند اطلاع رساني خود را در زمينه مفاسد اقتصادي تصحيح كند ، ديگر هيچ اطلاع رساني دقيقي انجام نمي دهد.
خورشيدي با اشاره به جلسات خود با مسوولين مختلف دستگاه قضاييه افزود: تشكيل يك كميسيون تخصصي در مجلس مي توانست كمك شاياني به روند مبارزه با مفاسد كند اما با اهمال هر دو جناح سياسي موجود در كشور ، متاسفانه مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين ميان به بوته فراموشي سپرده شده است.
نظر شما