به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری در جلسه شورای اداری پلدختر از روند روبه رشد پرونده ها در دادگستری استان انتقاد کرد و گفت: آمار دعاوی و اختلافات روز به روز در حال افزایش است به گونه ای که 100 هزار پرونده در دادگستری استان ثبت شده است.
بدری تصریح کرد: این تعداد غیر از پرونده های شوراهای حل اختلاف استان است چرا که 116هزار پرونده در این شوراها وارد شده است.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه این حجم سنگین پرونده در محاکم دادگستری لرستان شرایط سختی را ایجاد کرده است، افزود: ماهانه 16هزار نفر از مردم استان لرستان به دادگستری مراجعه می کنند و لرستان تنها استانی است که همه قضات، معاونان، روسای دادگستریها و شخص رئیس کل وارد کار قضایی شده اند.
بدری با بیان اینکه باید تدابیری اندیشیده شود تا روند روبه رشد پرونده ها در دادگستری استان متوقف شود، تصریح کرد: دستگاه قضایی برنامه پیشگیری از جرم را در دستور کار خود قرار داده است.
وی اجرای امنیت و پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه تمام دستگاه های اجرایی و اداری دانست و تصریح کرد: همکاری و تعامل دستگاههای اداری می تواند در مهار پدیده جرم موثر باشد.
رییس کل دادگستری لرستان ادامه داد: در حال حاضر زندانهای استان لرستان مملو از زندانی است به طوریکه از چهار هزار زندانی استان یکهزار و 500 زندانی را سارقان تشکیل می دهند و یکهزار زندانی هم توزیع کنندگان مواد مخدر هستند.
بدری با بیان این که زندان مرکزی لرستان به مرکز آموزش جرم تبدیل شده است؛ گفت: باید علل و عوامل افزایش تعداد زندانیان در استان بررسی و شناسایی شود.
وی با اشاه به روند افزایشی طلاق در استان نهاد خانواده را در معرض خطر دانست و افزود: امروز آمار طلاق سال به سال در استان لرستان در حال افزایش است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه توقع و انتظار خانواده ها از زندگی روز به روز افزایش و تحمل در مقابل مشکلات کاهش یافته است، عنوان کرد: محیط خانواده شرط اول برای تربیت فرزند است که اگر این شرایط نامناسب باشد فرزند دنبال خلاف و منکرات می رود.
وی خانواده،اقتصاد،مسائل سیاسی و فرهنگی را در وقوع جرم موثر دانست و گفت: باید در این زمینه چاره اندیشی صورت گیرد.
بدری همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از نیروی انتظامی ادامه داد: نیروی انتظامی در استان لرستان با کمترین امکانات فعالیت می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مطالبات بانکی اشاره کرد و گفت: مطالبات بانک ها از افراد سودجو رو به افزایش بود به طوریکه این وضعیت برای دادگستری استان مشکلاتی ایجاد کرده است.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: متاسفانه بانک‌ها بدون رعایت معیارهای لازم اقدام به پرداخت وام میلیاردی می‌کنند و افراد سودجو به جای صرف تسهیلات برای تولید آنها را در کارهای اقتصادی دیگری به کار می‌گیرند.
نظر شما