به گزارش خبرنگار مهر، عادل علیپور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی که یک مورد آن با آزمون برگزار شد و گفت: بحث تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در ارگانها بحث مفصلی است که در ماههای اخیر با تأخیر مواجه شد که با دستور العملی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور این مشکل حل شد.
وی افزود: تکلیف تمامی دستگاهها برای تعیین وضعیت نیروهایشان در چارچوب قانون مشخص است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تصریح کرد: امسال سقفی که برای جذب نیرو در استان تعیین شده، قریب به 2 هزار نیرو است که درصدی هم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی اختصاص داده شده است.
علیپور با اشاره به اینکه ابلاغ این قانون ایجاد نوعی امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی و قراردادی است، گفت: مسئولین باید از این فرصت به حد مطلوب و در شأن خودشان برای توسعه و تعالی بهرهمند شوند.
نظر شما