به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد جعفر كرمپوربا ارزيابي عملكرد سال گذشته بورس فلزات گفت: در سال گذشته ساختار مديريتي و اجرايي بورس در راستاي ارتقاي كمي و كيفي اصلاح شد و با استفاده از سيستم يكنواخت اتاق پاياپاي مستقل شرايط براي مشاركت بيشتربا بورس ها از جمله بورس اوراق بهادارفراهم شده است و ما حق عضويت ها و اطلاع رساني را رايگان كرديم و تمامي قراردادهاي قبل را نيز اصلاح نموديم.
وي افزود: در شرايطي كه پتانسيل بازار فلزات كشور25 هزارميليارد تومان است ما در حال حاضرتوانسته ايم بيش از 5 هزارميليارد تومان از اين حجم را جذب كنيم و در خصوص جذب مابقي اين رقم نيزدر حال فعاليت هستيم.
وي در خصوص برنامه هاي اين سازمان براي سال جديد گفت : در سالجاري قصد داريم به تدريج تعداد صاحبان شركتهاي كارگزاري را با انتخاب از ميان تمامي تعاوني هاي فعال در توزيع فلزات افزايش دهيم و نيز تعداد كالاها و زمان ساعت كار روزانه را افزايش دهيم ، ضمن اينكه معاملات صادراتي را نير در تالارعملي كنيم.
وي تصريح كرد: از طرفي آيين نامه هاي مورد نيازبايد تا آخرتير ماه سالجاري تكميل و سپس ابلاغ شود و شفاف سازي بيشتر فعاليت ها و گسترش زمينه اطلاع رساني رايگان به تمام اشخاص از اهداف ما است و از سويي ديگربايد شرايطي فراهم كرد كه تعاوني هاي توزيع كننده فلزات با اصلاح ساختار قانوني دربورس فلزات فعال شوند.
كرمپوردر خصوص جذب كارگزاران جديد در بورس فلزات گفت: با توجه به اهميت موضوع كارگزاري و تقاضاي زيادي كه براي كاروجود دارد ، بورس فلزات چاره اي ندارد مگر اينكه كار را به صاحبان اين حرفه كه همانا تعاوني هاي توزيع كننده فلزات هستند واگذار كند زيرا در تمامي دوره فعاليت گذشته هميشه توزيع فولاد توسط صنف توزيع كننده آن هم بصورت تعاوني انجام شده است.
رييس هايت مديره بورس فلزات بااشاره به جايگاه اقتصادي اين بورس گفت: به نظر من بورس فلزات علاوه بر نقش موثري كه در كمك به كارخانجات توليدي داشته در جهت تحقق اهداف مهم ديگري كه از 8 سال پيش تا كنون مورد توجه بوده هم گام برداشته كه مي توان به آنها اشاره كرد.
به گفته وي، كشور ايران بر روي كمر بند ذخاير معدني و انرژي قرار گرفته و به لحاظ دسترسي به آب هاي آزاد تمامي شرايط و مزيت هاي نسبي براي صدور فلزات مهم را دارد، شرايط جغرافيايي براي توسعه صنعتي كشور ما فراهم بوده و تنها با بكارگيري ابزارهاي مديريتي مي توان در بهترين و بالاترين درجه از رشد اقتصادي قرار داشت.
به گفته كرمپور، يكي از مهمترين اين زمينه ها توليد فولاد، مس، آلومينيوم و فرآوري مواد معدني براي صادرات مي باشد كه با راه اندازي بورس فلزات جذابيت براي سرمايه گذاران بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي فراهم شده است بطوري كه علاوه بر ظرفيت هاي ثبت شده كنوني فقط در بخش فولاد براي توليد 27 ميليون تن ديگر موافق اصولي صادر شده است.
وي افزود: كارخانجات توليد كننده فلزات قبلي كه در حال مستهلك شدن بوده اند به كمك بورس فلزات توانسته اند جان تازه بگيرند و با استفاده از منابع به بازسازي و توسعه كارخانه اقدام كنند و نيز در گذشته هيچ توليد كننده اي براي فروش توليدات از بخش فلزات اختياري نداشت اما اكنون اين اختياررا دارد.
وي در خصوص مخالفت هايي كه با بورس فلزات انجام مي گيرد افزود: تعداد مخالفان بورس خيلي زياد است البته به نظر من آنها اشتباه مي كنند چون دلايل مخالفت آنها واهي و غيرواقعي است كه عمدتا هم به دليل بي اطلاعي مي باشد با اين حال همه را دعوت به مذاكره مي كنيم و صادقانه اعلام مي كنم اگر حق با آنها باشد، آماده انجام نظريات آنهاهستيم.
وي با تاكيد بر نقش مهم بورس در حذف رانتها از بازار فلزات تصريح كرد: در بخش فولاد ، مس و آلومينيوم هميشه بين فروش كارخانجات توليدي و قيمت واقعي كه مصرف كننده مي پرداخت كه تفاوت فاحشي وجود دارد و اين تفاوت بصورت رانت در اختيارافراد خاصي قرارمي گرفت كه بوسيله آن اقدام به واردات بي رويه مي شد و فساد اداري و حتي فساد اجتماعي در برداشت.
كرمپور تاكيد كرد: چنانچه بورس فلزات هيچ كار ديگري هم نكرده باشد فقط همين خدمات كافي است كه همگي براي استمرار و اعتلاي آن كوشش كرده و مي كنيم.
به گفته وي، در سيستم استفاده از قيمت ثابت و وجود تفاوت عمده ميان كارخانجات توليدي و قيمت مصرف كننده از نامه رساني كه در ادارات توزيع كننده حواله بوده تا راننده جرثقيل توليدي كه وظيفه بارگيري محصولات را به عهده داشته و حتي بالاترين مديران سيستم تصميم گيري هميشه در معرض خطر فساد بوده اند.
وي گفت: در بازار تجارت 10 ميليون تن فولاد و حدود 200 هزار تن مس و 250 هزار تن آلومينيوم هميشه رانتي بالغ بر 300 تا يك هزار ميليارد تومان وجود داشته كه براي دست يابي به سهمي ارزان در بازارچه باندهاي مافيايي تشكيل مي شده و امروزه به جرات مي توان گفت كه براي هيچ كس چنين شرايطي وجود ندارد كه بتواند در اين زمينه اقدامي صورت دهد.
وي ضمن شفاف خواندن معاملات در بورس فلزات افزود: بازار فعاليت در بورس فلزات به اندازه كافي شفاف است و اگر هم مشكلي وجود دارد عمدتا غير عمد و ناشي از كمبود مي باشد كه نداشتن تجربه براي فعاليت در بازاري با اين گستردگي كار ساده اي نيست.
رييس هايت مديره بورس فلزات در خصوص نقش صاحبان سرمايه در معاملات و تاثير آن بر روي بازار خاطر نشان كرد: بورس فلزات از بدو شروع به فعاليت خود در رابطه با صاحبان قدرت هيچ گونه مشكلي نداشته چون بافت مديريتي كشور ما بنحوي است كه جنين تعهداتي وجود ندارد اگر هم سوء تفاهم هايي پيش آمده به علت كوتاهي ما در اطلاع رساني بوده است.
به گفته وي، بورس فلزات بايد با فراهم كردن ساز و كار لازم زمينه سوء استفاده اين قشر را محدود نمايد.
وي با اشاره به تفاوت هاي بازار فلزات در ايران با بازارهاي جهاني افزود: با توجه به اينكه ساليانه حدود 5 ميليون تن فولاد وارد كشورمي شود بازار كشوربايد تحت شرايط حاكم بر بازار جهاني فلزات باشد بويژه بخش قيمت، در زمينه مس و آلومينيوم در حال حاضربيشتر از 80 درصد معاملات تحت شرايط بين المللي انجام مي گيرد و كمتر توليد كننده اي وجود دارد كه از تاثيربازارهاي بين المللي فاصله داشته باشد.
وي در خصوص نحوه قيمت گذاري در بورس فلزات افزود: منحني تغييرات از مرداد 83 تا امروز قيمت در بازار فلزات به حالت آرام رسيده و هيچگاه دچار تغييرات ناگهاني نشده است تنها كالايي كه در حال حاضربه رغم رقابتي بودن بازار، امكان صادرات و عدم مداخله دولت د خريد و فروش آنها هيچ گونه مشكلي نيست.
به گفته وي، بورس فلزات آمادگي دارد با حضور كارشناسان ذي ربط اين موضوع را بررسي و فرآيند حاصله را به اثبات برساند مگر اينكه مردم ، دولت و توليد كنندگان خواهان حذف رانت و واقعي بودن قيمت ، منصفانه بودن قيمت و عدن تغيير ناگهاني هستند.
وي همچنين بازا فلزات را به علت شرايط مستحكم خود، فساد پذيري و وابستگي به بازارهاي جهاني و امكان صدورتوليدات داخل كمترتحت تاثير مسايل سياسي دانست.
كرمپور با غير ضروري دانستن راه اندازي دفاتر جديد در استانها افزود: با توجه به اين كه تفاوت عمده اي ميان توزيع كالا و فروش سهم وجود دارد بورس فلزات ضرورتي ندارد كه مانند بورس اوراق بهادارتالاهاي متعددي در شهرستان ايجاد كند بلكه بايد شرايطي فراهم كند كه درهراستان امكانات اطلاع رساني فراهم شود.
وي درباره الكترونيكي كردن معاملات گفت: امكان ارتباط الكترونيكي ميان تالاراصلي و دفاتر نمايندگي كارگزاران در استان ها و شهرستانها فراهم شده ضمن اينكه نماينده مطلع براي پاسخگويي به مشتريان در مكان هاي مورد نظروجود دارد بديهي است كه بر حسب ميزان فعاليت و ضرورت هاي كاري وظايف هر يك از دفاترنمايندگي متفاوت مي باشد.
وي عملكرد بورس فلزات تهران را نسبت به بورس اوراق بهادارو نيز ساير بورس هاي كالا دركشورمثبت ارزيابي كرد و افزود: بورس فلزات نسبت به بورس هاي كالاي بين المللي مانند LME و لايف لندن هنوز شرايط مقايسه را به دست نياورده است.
رييس هيات مديره بورس فلزات در باره افزايش تعداد كالاهاي قابل عرضه در بورس خاطر نشان كرد: با اصلاح اساسنامه و تغيير نام اين بورس به بورس كالاي هاي صنعتي و با آيين نامه هاي جديد زمينه عرضه ساير كالاهاي مرتبط فراهم مي شود و فلزاتي مانن سرب، طلا و نقره نيز در اين بازاررسمي عرضه مي شوند.
وي گفت: در مورد كالاهاي نفتي و كالاهايي كه از تحت پوشش وزارت صنايع و معادن خارج است ما اصراري براي جذب آنها نداريم زيرا معتقديم كه اول بايد كارهاي مربوط به خدمات را گسترش دهيم.
وي همچنين با اشاره به همكاري شركت هاي بيمه اي با بورس فلزات افزود: همكاري ما با بيمه ها بيشتردر مورد معاملات آتي خواهد بود كه درآنها كالا و پولي ردوبدل نمي شود و بيشترخريد و فروش ريسك است اين بيمه ها به خريداراطمينان مي دهد. چون ريسك معاملات آتي زيا د است با خيال راحت دست به معامله بزنند ضمن اينكه كشاندن معاملات خارجي به بورس فلزات مستلزم وجود فعاليت بيمه ها است و تا كنون همه بيمه ها به ما قول هكاري داده اند.
نظر شما