به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی امروز یکشنبه در نشست خبری همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی اظهار کرد: بی تردید یکی از بسترهای اصلی آرامش و امنیت در فضای سرمایه گذاری و اقتصاد کشور می تواند مبارزه با جرایم اقتصادی باشد که در این راستا اولین نیاز تعریف جرم اقتصادی است.
وی افزود: در حال حاضر شاهد برخی اخبار در کشور نظیر معوقات بانکی هستیم و اینکه بخش عمده ای از این معوقات در دست چند صد نفر قرار دارد ، این موضوع باعث شده است که حجم معوقات بانکی در شرایط فعلی به 70 هزار میلیارد تومان برسد.
جلالی تصریح کرد: اینکه گفته شود لیست هایی از کسانی وجود دارد که بخش اصلی معوقات بانکی را در دست دارند، اما ارائه نشود و برخوردی با آنان صورت نگیرد به آشفتگی فضای اقتصادی کشور می انجامد، لذا باید برای برطرف کردن چنین مشکلاتی راه حل پیدا کرد تا اتفاقاتی نظیر اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که برای مردم غیرقابل هضم است، نیفتد.
وی برخی از مشکلات بوجود آمده در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی را ناشی از مندرس و ناکارآمد بودن بخشی از قوانین خواند و گفت: در حال حاضر بیش از 108 سال است که در کشور ما پارلمان شکل گرفته است، اما تاکنون چقدر قوانین ما به روز و کارآمد شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای حل مشکلات موجود بویژه در حوزه اقتصادی باید به سمت تنبیه قوانین و در برخی موارد به سمت قانونگذاری جدید برویم البته یک بخشی از مشکلات موجود در این حوزه ناشی از قوانین نیست و برای مشخص شدن آن باید سراغ از بخش اجرا گرفت که باید سهم و وزن آن مشخص شود.
جلالی با اشاره به نامگذاری امسال بنام "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" و سال گذشته بنام "جهاد اقتصادی" تاکید کرد: همه این نامگذاری ها که از سوی رهبر معظم انقلاب و براساس نیاز و خواست ملت بزرگ ایران صورت گرفته، دارای حکمت است. بنابراین قوای سه گانه در راستای تحقق این شعارها باید حرکت کنند.
وی اضافه کرد: اگر جرم اقتصادی در جامعه به وقوع بپیوندد و برخوردی با آن صورت گیرد، قطعا نباید فضای اقتصادی و سرمایه گذاری دچار آشفتگی و احساس ناامنی شوند. اینکه رهبر معظم انقلاب امسال فرمودند که باید از سرمایه داری که سرمایه گذاری صحیحی می کند باید حمایت شود در همین راستا است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حجم نقدینگی فعلی کشور را 402 هزار میلیارد تومان خواند و افزود: نگرانی های زیادی در خصوص میزان نقدینگی کشور وجود دارد، اما قطعا می توان با حمایت از سرمایه‌گذار و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری این نگرانی را به فرصت بزرگی تبدیل کرد و نقدینگی موجود را به سمت بنگاه های تولیدی و صنعتی سوق داد.
جلالی عنوان کرد: کسی که سرمایه اش را به سمت دلالی، بورس بازی و اقدامات غیرمولد نمی برد و به تولید فکر می کند باید تشویق شود و مدال خدمت بگیرد، برخورد و مبارزه با جرایم اقتصادی در کشور باید به صورتی انجام شود که نتیجه آن ایجاد امنیت و آرامش در کشور باشد، البته سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که اینگونه برخوردها به معنای مخالفت با سرمایه گذاری و سرمایه گذار نیست.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در ارتباط با ارزش گذاری برای سرمایه گذاران ابراز امیدواری کرد: حرکت اخیری که از سوی مرکز پژوهش ها و پلیس آگاهی شکل گرفته، شروعی برای ایجاد امنیت اقتصادی در کشور و برخورد با اخلالگران در حوزه سرمایه گذاری، تولید و اقتصاد باشد.
در ادامه این نشست رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات در حوزه برخورد با جرایم اقتصادی باید به گونه ای باشد که در آینده شاهد جرایم بزرگتر نباشیم، گفت: آیا ما سیستم مبارزه با جرایم اقتصادی را به گونه ای طراحی کرده ایم که در آینده با جرایم بزرگتری مواجه نشویم؟ این همایش در راستای طراحی سیستمی بر همین اساس است. یعنی مرجع مشخصی برای برخورد با جرایم اقتصادی شکل بگیرد و اگر قرار است با عنوان مثال پلیس در این حوزه برخورد کند، پلیس متخصصی در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی تشکیل شود.
جلالی تاکید کرد: دستگاه قضایی هم باید در حوزه برخورد با جرایم قضایی به صورت تخصصی عمل کند یعنی اینکه هر قاضی و شعبه ای نمی تواند مامور برخورد با اینگونه جرایم باشد. همچنین اگر اشکال از قانون است قانون اصلاح شود و اگر مشکل در حوزه اجرا است و یا در سیستم بانکی شرایط این دو نیز اصلاح شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از بلایا ناشی از سیستم بانکی است، تصریح کرد: وقتی این سیستم با توصیه محوری پیش می رود مشکلاتی این گونه در سیستم بانکی بوجود می آید، لذا با اصلاح شرایط و جلوگیری از انجام توصیه‌ها می توان ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد.
نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پیش نویس طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مرکز پژوهش ها تهیه شده است و بهمجلس ارائه خواهد شد.
وی افزود: این پیش نویس به زودی در کمیسیون تخصصی مربوطه و صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره بهسخنان اخیر رئیس جمهور درباره بدهکاران بانکی تصریح کرد: ابهام گویی از سوی برخی مسئولان فضای اقتصادی را با نا امنی مواجه می سازد.
جلالی در پاسخ به خبرنگار دیگر که دلایل خودداری بانک ها از ارائه اطلاعات معوقات بانکی را بدنام شدن و از دست دادن اعتبار و مشتریان خواند، گفت: هم بانک ها و هم مدعی العموم با دادن اطلاعات درست باید پیگیر باشند و نمی توانند به صرف مشتری محور بودن به این شیوه تمسک پیدا کرده و اطلاعات معوقات بانکی را در اختیار مسئولان قرار ندهند.
وی اظهار کرد: بعضا دیده شده که مسئولان اعلام می کنند که لیست 300 نفره ای را در اختیار دارند که عمده معوقات بانکی در اختیار آنهاست باید با اطلاع رسانی، شفاف سازی و دادن این اطلاعات به قوه قضائیه سرمایه‌های مردم و بیت المال را برگرداند اگر این پول ها بازگردد و در اختیار صنعت گر و تولیدکننده واقعی قرار گیرد مشکلات موجود در حوزه تولید و صنعت برطرف خواهد شد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حوزه دریافت اطلاعات بدهکاران بانکی بعید است که مشکل قانونی وجود داشته باشد و با توجه به اینکه اخیرا تحقیق و تفحصی در مجلس در این زمینه تصویب شده است می توان از این طریق به برخی اطلاعات در این زمینه دست یافت.
نظر شما