به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در واکنش به برخی انتقادات مطرح شده از مصوبات شوراها، اظهار کرد: تلاش شوراها این است که قانون اجرا شود و همه با هدف خدمت این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند اما ممکن است در مسیر خدمت، خلاء‌های این چنینی وجود داشته باشد.
وی درباره اشکالات وارد شده به کمیسیون ماده 100 هم گفت: حدود 6 ماه در شورای عالی استانها در این باره کار کارشناسی انجام شد و به قانون کامل تری رسیدیم تا برای تصویب آن را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: فلسفه این قانون کامل‌تر، بر این است که تنها مردم در تخلفات شهرسازی مقصر نیستند، بلکه کسی که اجازه این تخلف را داده نیز باید تنبیه شود.
چمران خاطر نشان کرد: بنا به دلایلی نتوانسته‌ایم در مجلس این قانون جدید را تصویب کنیم و هنوز به آن رسیدگی نشده است که انتظار می‌رود در آینده با تصویب آن، نتایج خوبی را در کمیسیون ماده 100 شاهد باشیم.
اختصاص 2 درصد از درآمد حریم شهرها به شوراهای فرداست
در ادامه شصت و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اعضای شورای عالی استانها با الحاق یک تبصره به بخشی از ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای فرادست را در بخشی از عوارض و درآمدهای وصولی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها که در اختیار مدیریت شهری قرار می‌گیرد، شریک کردند.
در جریان این موصوبه، یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 مجلس شورای اسلامی الحاق شد که به موجب آن 2 درصد از سرجمع وجوه درآمدی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، برای تجهیز و تدارک و امکانات اجرایی شوراهای فرادست شامل شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استانها تعیین و در اختیار شورای عالی استانها قرار خواهد گرفت.
نظر شما