به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محسن بهرامي رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارزبا بيان اين مطلب در گزارشي از روند قانوني واردات كالا در كشور گفت: بر اساس اعلام رييس گمرك جمهوري اسلامي ايران واردات رسمي كالا به كشور در فروردين ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشدي 48 درصدي برخوردار بوده است.
وي افزود: از جمله آثار مبارزه با قاچاق كالا ، واردات 5/18 درصدي پارچه است.
وي با اشاره به ارايه گزارشي از كشفيات اقلام هدف مبارزه با قاچاق كالا و ارزتصريح كرد: اين آمار گوياي رشد 89 درصدي در كشف سيگار، 60 درصدي در كشف چاي، 151 درصدي در كشف سوخت و 300 درصد در كشف واردات غير قانوني برنج قاچاق بوده است.
به گفته وي، همچنين در فرودين ماه سالجاري شاهد كاهش چشمگيرقاچاق لوازم خانگي، قطعات يدكي و قندو شكربه ميزان 81 درصد نسبت به مدت مشابه سال 81 بوده ايم.
بهرامي همچنين ازافزايش 89 درصدي كشف سيگار قاچاق در فرودين ماه سال جاري خبر داد و گفت: همزماني اين موضوع با اتفاقاتي كه درسطح مديريت شركت دخانيات روي داده است موجب نگراني ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شده است.
وي افزود: اين امر موجب خدشه دار شدن فعاليت هاي ستاد شده است و اين ستاد تصميم گرفت تا تعيين تكليف مديريت شركت دخانيات و به منظور جلوگيري از سوء استفاده كميته اي را به منظورمراقبت بيشترو برخورد با افرادي كه درصدد ايجاد زمينه هاي مجدد براي بازگشت قاچاقچيان هستند را تعيين و مانع از دستيابي فرصت طلبان به اهدافشان شوند.
وي خاطر نشان شد: به دنبال فعاليت هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز طي سال گذشته، مديريت دولت در بازار دخانيات كشور و ساماندهي آن واردات رسمي سيگار از 8 ميليون دلاردر سال 79 به 268 ميليون دلار در سال 83 افزايش يافته است.
به گفته وي، همچنين ميزان درآمد دولت قبل از واردات رسمي دخانيات در سال 79، تنها 30 ميليون تومان بوده كه به 96 ميليارد تومان در سال 83 رسيده است.
بهرامي با اشاره به بخشنامه صريح آيت الله شاهرودي رييس قوه قضائيه مبني بر معدوم شدن لوازم آرايشي و بهداشتي و مواد غذايي در پرونده هايي كه منجر به برائت مي شود، تصريح كرد: لازم است كه اين كالاها معدوم شود.
وي افزود: اين بخشنامه به تمامي قضات رسيدگي كننده به كالاهاي قاچاق ابلاغ شده كه قراراست در سال جاري مورد عمل قرار گيرد.
وي در خصوص پاره اي از ابهامات در خصوص پرونده ايران خودرو ديزل و راي نهايي صادره براي اين شركت افزود: با توجه به قانون امورگمركي و تعزيرات حكومتي در زمينه قاچاق كالا و ارز، چنانچه متهمي كه مبادرت به قاچاق نموده با دستگاه كاشف همكاري كند و جرايم را بپذيرند و طبق قانون پرداخت نمايد پرونده مختومه اعلام مي شود.
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارزگفت: بر اين اساس ايران خودرو ديزل به علت پذيرش پرداخت جريمه 41 ميليارد و 324 ميليون ريالي براي واردات غير قانوني 133 دستگاه خودروي ون MB 140 و تحويل اين خودروها به سازمان اموال تمليكي، از نظر گمرك كه دستگاه كاشف بوده مختومه اعلام شده است اما به دليل بررسي سايرابعاد پرونده و جلوگيري از تكرارموارد مشابه قبل از اين مرحله و حساسيتهاي پيرامون آن، دستگاه قضايي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مجدد به پرونده را آغاز كرده و از آن جهت هنوز حكم نهايي براي موضوع قاچاق خودر توسط اين شركت و سايرشركتهاي تابعه ذي نفع صادر نشده است.
بهرامي در خصوص نتايج حاصل از بررسي پرونده 38 دانه درشت اقتصادي افزود: در اين زمينه زرگر نماينده ويژه قوه قضائيه در ستاد و رياست دادسراي ويزه مبارزه با قاچاق كالا و ارزسوال كنيد.
به گفته وي، بسياري از اين گونه پرونده ها از جمله پرونده فرودگاه پيام يا قاچاق خودرو سير بسيار طولاني دارد و ابعاد مختلف آن در دست رسيدگي است، بعنوان مثال در مورد پرونده فرودگاه پيام كل ظرفيت كارشناسي گمرك براي رسيدگي وبراورد ميزان قاچاق انجام گرفته سه ماه درگيربوده و اين پرونده ها براي رسيدگي مسيري طولاني را طي مي كند.
نظر شما