كمال دانشيار رييس كميسيون انرژي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در اين رابطه تاكيد كرد: از نظر ما، جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادي كه توسط سران 3 قوه برگزار شده، عملكرد خوبي نداشته است.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در ادامه افزود: عليرغم تاكيدات مقام معظم رهبري، عملكرد سران سه قوه موفقيت آميز نبوده است. در مساله برخورد با مفاسد اقتصادي بايد كاغذبازي و مشكلات بوركراسي دولتي حل شود. همچنين بايد سازماني در نظر گرفته شود كه موانع سرمايه گذاري را رفع كند تا مردم به راحتي فعاليت و از حقوق خود دفاع كنند. در ساختار رياست جمهوري نيز بايد يك معاونت ايجاد شود كه موانع توسعه سرمايه گذاري را برطرف كند و با افرادي كه در اين باره مانع تراشي مي كنند، برخورد كند.
نماينده ماهشهر در زمينه علل بوجود آمدن مفاسد اقتصادي اظهار داشت: اولين عامل به وجود آمدن فساد، وجود مقررات و ضوابط اجراي دست و پا گيري است كه وقت مردم را بسيار هدر مي دهد . مردم در چنين مواقعي براي اينكه از خدمات بتوانند بهره مند شوند با پرداخت مبالغي سعي مي كند كارمندان دولتي را بخرند.
وي افزود: دومين عامل ايجاد فساد، عدم شفاف سازي و روشنگري در مورد حقوق مردم است. بدين معنا كه تمام مردم بايد از حقوق خود آگاه باشند و اگر قرار است اجازه ورود كالا به كسي داده شود بدون رانت و اعمال نفوذ اين كار انجام شود، در غير اين صورت نبايد به كسي مجوز داده شود حتي اگر بخواهد اعمال نفوذ كند.
دانشيار سومين عامل بروز فشار را در عوامل فرهنگي دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر، فرهنگ دولت سالار در كشور ما حاكم است و هر چه دولت بزرگتر باشد، فساد آن نيز بيشتر خواهد بود. بطور كلي در كشورهايي كه دولت سالار هستند و حجم دولت وسيع است، آمار فساد آن كشورها نيز زياد است.
رييس كميسيون انرژي مجلس، فساد مالي و اداري را عامل عقب ماندگي كشورها قلمداد كرد و در مورد نقش مجلس شوراي اسلامي در برخورد با مفاسد اقتصادي گفت: مجلس بايد ريشه هاي اصلي به وجود آمدن فساد را شناسايي كند كه اين كار را انجام داده است و در مرحله بعد با پايه ريزي ساز وكاري در صدد رفع آنها برآيد. از سوي ديگر مجلس بايد از ظرفيت هاي نظارتي خود در برخورد با مفاسد اقتصادي بهره كافي را ببرد.
نظر شما