احمد قاسمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به عدم جهش صادراتي گفت: مشكلات صادرات در سه بخش بنگاهي،ملي و بين المللي بوده كه اين مشكلات را بسياري از كشورها از جمله تركيه داشته اند و براي بطرف كردن آن تلاش زيادي كرده اند.
وي افزود: حل مشكلات بنگاهي در گروي رقابتي شدن فضاي كسب و كار است چرا كه صادرات مي تواند ظرفيت هاي خالي را به كار بيندازد و موجب توليد در مقياس بالا و كاهش هزينه هاي تمام شده شود.
وي تصريح كرد: ما در سطح ملي مشكلات زيادي داريم و در اين خصوص مجلس بايد براي كاهش نرخ ارز اعتبارات صادراتي تلاش كند.
به گفته وي، در حال حاضرنرخ بهره اعتبارات صادراتي ريالي حدود 14 درصد و حدود 5 برابر نرخهاي مشابه در ساير كشورها است و در اين ميان بانكها به سختي و با تضمين هاي بسيار دشوار اعتبارات مي دهند يعني چيزي حدود لايبوربه اضافه دو درصد است.
مدير كل امور صادرات وزارت صنايع و معادن خاطر نشان كرد: صندوق ضمانت صادرات نيز عملا تا كنون در بيمه كردن كالاهاي صادراتي و خدماتي كاملا ناموفق بوده و نتوانسته پوشش گسترده اي را روي صادرات داشته باشد.
وي همچنين با اشاره به مشكلات صادرات در بخش بين المللي افزود: در سطح بين المللي نيز فضاي بين المللي براي صادرات آماده نشده است.
قاسمي خاطر نشان كرد: در مجموع 200 ماده قانون برنامه سوم فقط 4 ماده به صادرات پرداخته است كه البته ماده 115 مربوط به حذف موانع غير تعرفه اي است كه بيشتر به واردات بر مي گردد.
به گفته وي، چنانچه نگاهي به برنامه سوم داشته باشيم مي بينيم در آن 200 ماده صحبتي از صادرات نيست و با بررسي برنامه سوم مي بينيد كه لغت جهش صادرات نيامده است.
وي تصريح كرد: در اين ميان بسياري از موانع و مشكلات مربوط به صادرات حل شده كه يكي از بارزترين آن حذف پيمان ارزي است اما هنوز اثارتخريبي آن در مواردي از جمله قيمت گذاري كالاي صادراتي ديده مي شود.
نظر شما