طرح منع شكنجه مجددا به تصويب نمايندگان مجلس رسيد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر لايحه تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور واصلاح مواد 11 و 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با اصلاحاتي مجددا به تصويب رسيد.
بنابر اين گزارش طرح اجراي اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه باعنوان طرح منع شكنجه در 10 ماده در 24 آذرماه سال گذشته به تصويب رسيده بود و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود نيز با اصلاحاتي به تصويب رسيد.
به موجب ماده 1 اين طرح  هرگونه اعمال فشار جسمي يا رواني عليه افراد در كليه مراحل اعم از تحقيق و دادرسي و اجراي حكم شكنجه محسوب مي شود و مرتكب طبق مقررات قانوني مجازات  خواهد شد.
در ماده 2 اين طرح آمده است :  اگر با تخلف قاضي فردي در سلول نگهداري شود ، علاوه بررسيدگي به تخلف قاضي هر يك روز نگهداي در سلول انفرادي معادل 10 روز در صورت محكوميت متهم محاسبه مي شود مفاد اين قانون شامل كساني كه در حال تكميل كيفر هستند نيز مي شود.
در ماده 5 اين طرح كه امروز مجددا تصويب شد محل نگهداري زنداني بايد به  وكيل يا خانواده وي اعلام شود . درصورتيكه زنداني درمحلي غير از بازداشتگاهها يا زندانهاي رسمي تحت مديريت سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور نگهداري شود، آمر يا آمران به حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال حبس محكوم مي شوند، در مواردي كه سبب، اقوي از مباشر نباشد، اعزام كننده و نگاهدارنده نيز مشمول مجازات فوق شوند.
براساس ماده 6 طرح منع شكنجه كه امروز مجددا به تصويب رسيد براي نظارت بر نحوه رفتار با افراد بازداشت شده و زندانيان واطمينان از رعايت اين قانون كميته اي مركب از 5 نفر از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي به پيشنهاداين كميسيون و راي مجلس براي دو سال تحت عنوان كميته نظارت بر نحوه رفتار با زندانيان تشكيل مي گردد، اعضاي كميته مزبور هر زمان كه لازم بداند مجاز است  به صورت جمعي يا فردي از كليه بازداشتگاه ها و زندانها بازديد نموده  و درصورت اطلاع از اعمال هرگونه شكنجه گزارش آن را به روساي سه قوه منعكس و يك نسخه از آن را جهت برخورد با متخلفين به مرجع قضايي ذيربط اعلام كنند.
مرجع قضايي مذكور موظف است خارج از نوبت به گزارش رسيدگي و متخلف يا متخلفين را محاكمه و نتيجه را به روساي سه قوه و كميته مزبور اعلام نمايد.