سعید غفرانی در گفتگو با مهر در خصوص پرونده هایی که در یکسال اخیر به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارسال شده است، گفت: در سال جاری تعداد پرونده هایی که به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ارجاع شده است نزدیک به 40 مورد بوده است.
وی با اشاره به وضعیت نهایی این پرونده ها، اظهار داشت: وضعیت پرونده ها بستگی به نوع اتفاقات و حوادثی دارد که به دنبال تخلف مهندس ناظر اتفاق افتاده است و درصورت ریزش ساختمان و صدمات جانی پرونده ها به مراجع قضایی ارسال می شوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: اگر احکام در حد اختلاف مالک و ناظر باشد در حد محدودتری است و احکام خفیف تری صادر می شود در مجموع پرونده ها بصورت جدی پیگیری خواهد شد.
غفرانی در خصوص اظهارات اعضای شورای شهر تهران مبنی بر اینکه تمامی تخلفات ساختمانی مربوط به مهندسان ناظر است، بیان کرد: اگر نرم افزار مربوط به انتخاب مهندسان ناظر به صورت رندوم اجرایی شود و معرفی ناظران بدون دخالت مالکان انجام گیرد ضمن آنکه در هر ساختمانی 4 ناظر حضور داشته باشند می توان گفت که ما در چرخه ای که قانون تعیین کرده وارد شده ایم.
وی با بیان اینکه سعی داریم تا با استفاده از شرکت های کنترل و بازرسی، ناظران را به وظایف قانونی خود آشنا کنیم، گفت: شرکت های کنترل و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی هستند و مجوز فعالیت را از وزارت راه و شهرسازی دریافت می کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: پس از دریافت مجوز، پروژه ها ساختمان سازی به آنها ارجاع می شود ضمن آنکه عملکرد آنها از طریق سازمان نظام مهندسی کنترل خواهد شد.
نظر شما