به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر،علينقي خاموشي در نخستين همايش نقش معدن در اقتصاد ملي با بيان اين مطلب گفت: متاسفانه افرادي كه هنوز معتقدند تمام كارها بايد دست دولت باشد و هنوز حاضر نيستند دست از عامليت دولت از بخشهاي اقتصادي كشور برداشته شود، كم نيستند و اتفاقا اين افراد در تمام شريانات كشور حضور دارند.
وي افزود: اين افراد وقتي به آنها گفته مي‌شود انحصارات دولتي موجب رشد و شكوفايي اقتصاد كشور نشده، مي‌گويند چون اين انحصارات به صورت 100 درصد انجام نشده است و اين افراد هنوز در مقابل شكستن انحصارات مانع‌تراشي مي‌كنند.
وي با اشاره به تجربيات تلخ كشور در خصوصي‌سازي در طول دو برنامه پنج ساله كشورتصريح كرد: متاسفانه نتيجه اين تجربه تلخ در انظار عمومي اين بوده كه كارگران بيكار شده‌اند چون كارخانه خصوصي شده و اينها هجمه‌هايي است كه برخي براي به انحراف كشاندن برخي مسائل ايجاد مي‌كنند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشور با اشاره به اين كه در چشمانداز 20 ساله كشور، سالانه رشد 13 درصدي در بخش خصوصي پيش‌بيني شده است، افزود: در چشمانداز 20 ساله تمام كارها به دوش بخش خصوصي گذاشته شده، در حالي كه هنوز زمينه لازم براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد فراهم نشده است.
وي خاطرنشان كرد: در برنامه چهارم توسعه، كشيدن 4 هزار كيلومتر لوله گاز پيش‌بيني شده كه هزينه مورد نياز براي اجراي آن 10 ميليارد دلار است. حال بايد پرسيد كه چنين هزينه‌اي را بخش خصوصي از كجا بايد تامين كند و آيا سيستم بانكي كشور براي كمك به بخش خصوصي احساس مسئوليت مي‌كند؟
وي با اشاره به پيش‌بيني 70 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در بخش نيرو طي برنامه چهارم توسعه افزود: در سيستم بانكي ما هنوز بانكها مجاز نيستند براي گرفتن وام از سوي بخش خصوصي از خارج حتي يك دلار ضمانت دلاري بدهند و تامين چنين هزينه‌اي از منابع داخلي نيز براي بخش خصوصي امكانپذير نيست.
خاموشي تصريح كرد: با اين شرايط، اگر جريان خصوصي‌سازي در كشور به شكست منجر شود، كسي نمي‌گويد زمينه آن فراهم نبوده، بلكه همه مي‌گويند بخش خصوصي توان نداشت.
وي با اشاره به اين كه تمام تصميم‌گيران كشور در مورد اجراي چشمانداز 20 ساله كه مي‌خواهد ايران در عرض 20 سال پيشرو‌ترين كشور منطقه باشد، به اجماع رسيده‌اند،افزود : اگر همه به اتفاق معتقدند كه توسعه اقتصادي كشور در گروي فعاليت بخش غيردولتي است، پس بايد ابزارهاي آن نيز آماده شود.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد اصل 44 قانون اساسي گفت: به اعتقاد من
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد اصل 44 قانون اساسي در واقع يك برگشت دوباره به اين اصل است كه موجب از بين رفتن تمام برداشتهاي اشتباه گذشته از اين اصل مي شود.به گفته وي : متاسفانه طي سالهاي گذشته تنها، صدر اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار مي‌گرفت، گويي كه انگار ذيل اين اصل جزء اصول قانون اساسي نيست.
خاموشي با اشاره به اينكه دولت و تمام فعالان بخشهاي اقتصادي منتظر اعلام رهبري در مورد اصل 44 قانون اساسي هستند، تصريح كرد: در طول سه سال گذشته رفت و آمدهاي مكرري نزد رهبري انجام شد و در آخرين مرتبه‌اي كه به حضور ايشان رسيديم، موضع ايشان در مورد اصل 44 قانون اساسي كاملا مشخص و روشن بود و بر همين اساس نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد تفسير اصل 44 به نتيجه نهايي رسيد.
نظر شما