به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روابط عمومي وزارت كشور، حجت الاسلام و المسلمين موسوي لاري امروز درهمايش سفراء و روساي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور در وزارت امورخارجه ، با بيان اين موضوع كه عليرغم امكان احراز صلاحيت داوطلبان درموارد كمي همانند سن و تابعيت و ميزان سواد كه باارايه مدارك مثبته قابل اثبات است، موارد كيفي و اعتقادات فردي افراد نمي تواند در قالب محسوسي مورد سنجش قرار گيرد افزود: بر اين اساس بايد به نقايص از طرف مقابل آن نگريست و احراز صلاحيت در موارد كيفي جاي خود را به احراز عدم صلاحيت دهد.
وي افزود: معتقديم كه با چنين روشي مي تواند زمينه دلگرمي همه كساني كه علاقه مند به شركت در عرصه رقابت هستند فراهم شود.
موسوي لاري با بيان اينكه از بدو پيروزي انقلاب اسلامي بطور متوسط هر سال يكبار در كشور انتخابات برگزار شده است، گفت: آنچه كه دولت از ابتدا بدان اهتمام داشته مسئله بها دادن به راي مردم و زينتي تلقي نكردن راي آنها و كارساز بودن آراي آنها در اداره امور است .
وي افزود: نبايد هيچ گونه نگراني براي انتخاب مردم داشته باشيم، زيرا مردم ما در طول بيست و چندسال اخير همواره ميانگين كارشان مثبت بوده است ؛ از اين رو به مردم و سليقه انتخاب آنان بايد اعتماد كامل داشته و قائل به محدوديت كمتر در مورد راي مردم بوده و به كنترل و نظارت صرفا درچارچوب قانون بسنده نماييم.
وزير كشور افزود: در امر انتخابات، ماگزينش دو مرحله ايي نداريم، اينكه يكبار بخواهيم انتخاب نمائيم و سپس مردم دوباره بخواهند انتخاب نمايند، مطلوب نظر قانون نيست. گزينش در انتخابات يك مرحله ايي است، آنچه مابايد به آن بپردازيم فقط احراز عدم صلاحيت ها است.
موسوي لاري پيرامون شيوه قانوني نظارت اظهار داشت: مامعتقد به ناظرين و اعمال نظارت آنان هستيم، منتها اقدامات آنها در قالب قانون بايدانجام پذيرد، نقش ناظر نظارت بركار كرد و عملكرد دستگاههاي اجرايي است و هياتهاي اجرايي طبق پيش بيني قانوني، و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت ، رسيدگي به صلاحيت داوطلبان را صرفا با استعلام از مراجع چهارگانه شروع مي كنند و لذا تشكيل دفاتر نظارتي از نظر ما يك حركت غير قانوني است وحضور آنها هم از لحاظ محتوا و هم از جهت شكلي تخطي از قانون است.
وي افزود: از آنجا كه اين دفاتر از مجلس شوراي اسلامي، شورايعالي اداري و از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجوزي براي فعاليت ندارند، بنابر اين نمي توانند منشا قانوني داشته باشند.
وي گفت: اگر مابدنبال مشاركت حداكثري مردم در انتخابات هستيم، بايد موانعي را به رفع و مقتضياتي را ايجاد كنيم. يكي از مقتضياتي كه مردم را به مشاكت ترغيب خواهد كرد آنست كه مردم احساس نمايند، هيچگاه بدون دلايل قانوني مورد هتك حيثيت قرار نخواهند گرفت.
وزير كشور با تاكيد بر اينكه برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، مهمترين پروژه سالجاري در كشور است، خطاب به روساي نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران گفت: افكار عمومي جهان در مورد دموكراسي خاص جمهوري اسلامي ياهمان مردمسالاري ديني در ايران نظاره كرده و قضاوت خواهد كرد كه اين امر چگونه در كشورمان به منصه ظهور خواهد رسيد.
حجت الاسلام موسوي لاري با جمع بندي شرايط داخلي كشور براي سفرا اظهار نمود: مشكلاتي كه در اوايل تشكيل دولت آقاي خاتمي در جامعه وجود داشته است، امروز در حداقل شرايط خود قرار گرفته اند.
وي افزود: از مهمترين ثمرات دوم خرداد، فرهنگ جديدي است كه در صحنه سياسي و اجتماعي كشور پديد آمده است.
وي مهمترين ثمرات حاصله را تكثر گرايي در حوزه انديشه، عدم تمركز در اداره امور مناطق، رشد تشكل هاي غير دولتي و احزاب درحوزه اجتماعي، گرايش به عمل درحوزه سياسي و پرهيز از برخوردهاي فيزيكي و تحمل آراء مخالف را در حوزه مسايل اجتماعي ذكر كرد و افزود: مجموعه عوامل فوق بعنوان ثمره دوم خرداد مورد اهتمام همه گروهها و جريانات سياسي كشور قرار گرفته است.
نظر شما