علي اكبر اصغري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر درخصوص مشكلات دريافت تسهيلات مسكن فرهنگيان،گفت: بانك مركزي تا كنون به سه صورت به قشر فرهنگي كشور تسهيلات مسكن پرداخت كرده و اين بانك از لحاظ ميزان تسهيلات اعطايي به فرهنگيان در بين ساير بانك هاي كشورمقام اول را دارد.
وي با اشاره به اينكه در شكل اول فرهنگيان كشورمي توانند به صورت يك شهروند عادي نسبت به دريافت تسهيلات اقدام نمايند،افزود: شكل دوم مربوط به تسهيلات تكليفي اين بانك بوده كه طبق آن فرهنگيان بر اساس تبصره 15 قانون برنامه وبودجه مي توانستند با ارائه معرفي نامه از وزارت آموزش و پرورش تسهيلات خاصي را دريافت كنند،اما طبق مصوبه اي كه بانك مركزي درآذرماه سال 82 صادر كرد اين تبصره وتسهيلات تكليفي اين بخش حذف گرديد وارائه تسهيلات به بانك مسكن و ساير بانك هاي تجاري كشورمحول گرديد.
اصغري افزود: دكتر شيباني رييس بانك مركزي طي نامه اي به وزير آموزش وپرورش از ايشان خواسته بود كه نياز هاي مسكن فرهنگيان را با مذاكره با بانك مسكن و بانك هاي تجاري كشوربرطرف نمايد وازسوي ديگراين بانك ها نيزموظفند نهايت همكاري را درجهت رفع اين نيازها صورت دهند.
وي افزود: در صورت سوم بانك ملي تسهيلاتي بر اساس تبصره سوم قانون برنامه وبودجه به تعاوني هاي مسكن فرهنگيان ارائه مي كرده كه ارائه تضمين هاي مورد نظر بانك براي ارائه تسهيلات به اين بخش بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي قرارداشت.
اصغري با بيان اينكه ميزان تسهيلات اعطايي به تعاوني هاي مسكن فرهنگيان درسال 1381 به 120 ميليارد ريال رسيد،اظهار داشت: در سال 1382 سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعلام اينكه اين موسسات جزء بخش خصوصي به شمارمي آيند،از تضمين تسهيلات اين بخش خودداري نمود و از بانك ملي خواست تضمين هاي مورد نظر را ازخود موسسات دريافت نمايند.
وي با اشاره به عدم توانايي تعاوني هاي مسكن فرهنگيان براي ارائه تضمين هاي لازم به بانك،گفت: اين موسسات به لحاظ نوع مديريتي كه دارند امكان تهيه وثايق مورد نيازرا ندارند و درهيچ جاي دنيا بانكي پيدا نمي شود كه بدون دريافت تضمين هرگونه تسهيلاتي را به بخش هاي مختلف ارائه كند.
اصغري با انتقاد ازبرخي اظهار نظرها كه بانك ملي را متهم به اختصاص تسهيلات فرهنگيان به بخش گندم وغلات كشورمي كنند،افزود: از لحاظ قانوني بانك ملي اجازه چنين كاري را ندارد و نمي تواند رديف بودجه تخصيزص يافته را تغيير دهد و اين اظهار نظر ها كاملاغيركارشناسي است.
وي با بيان اينكه خروج حساب فرهنگيان از اين بانك تنها پاك كردن صورت مسئله است،افزود: اگر تعاوني هاي مسكن فرهنگيان تضمين هاي لازم را ارائه كنند بانك ملي در پرداخت تسهيلات درنگ نخواهد كرد اما مسئله اي كه مهم است به دليل عدم تحقق اين موضوع بايد به دنبال را ه حل مناسبي گشت تا هر دوطرف به مقاصد خود برسند.
اصغري افزود: بانك ملي ايران آمادگي دارد با كمك وزارت آموزش وپرورش در جهت حل مشكلات تسهيلات اعطايي مسكن به صورت انبوه،مستقل و يا تبصره اي تلاش نمايد.
وي با بيان اينكه پرداخت 300 ميليارد ريال تسهيلات به تعاوني هاي مسكن فرهنگيان در سال 1382 درهيئت مديره بانك به تصويب رسيد،تصريح كرد: ميزان تسهيلات درنظرگرفته شده درسال گذشته براي اعطا به اين بخش به 600 ميليارد ريال افزايش يافت كه با رفع مشكل وثايق مورد نياز اين تسهيلات پرداخت خواهد شد.
وي در خصوص كل تسهيلات ارائه شده از سوي بانك ملي،گفت:مانده تسهيلات بانك ملي در پايان سال گذشته 140 هزار و850 ميليارد ريال رسيد كه نشان دهنده رشد 25 درصدي تسهيلات اين بانك مي باشد،ما اميدواريك در سال جاري با تحقق برنامه هاي بانك شاهد رشد 20 درصدي تسهيلات باشيم.
وي افزود: 17.5 درصد تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي،29 درصد به بخش صنعت، 9.8 درصد به مسكن،چهاردرصد به صادرات و1.9 درصد به خدمات اختصاص يافته و 42 درصد ديگرمتناسب با نيازي هاي اين بخش ها و ادهاف سودآوري براي بانك بين بخش هاي فوق توزيع شده است.
اصغري گشايش اعتبار از حساب ذخيره ارزي توسط اين بانك را چهارميليارد و 619 ميليون دلار عنوان كرده وافزود: تا پايان سال گذشته يك ميليارد و326 ميليون و500 هزار دلار گشايش شده،يك ميليارد و 80 ميليون و 400 هزار دلار در مرحله گشايش است ودو ميليارد و 212 ميليون دلار در دست بررسي است كه از اين ميزان بيش از 90 درصد به بخش صنعت اختصاص دارد.
نظر شما