به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه كه وزير اقتصاد و دارايي ، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي فقهاي شوراي نگهبان ، معاونين وزارتخانه هاي نيرو، مديرت و برنامه ريزي ، وزارت كشور و رييس بنياد مسكن حضور داشتند پس از استماع استدلالات شوراي نگهبان ، مجلس شوراي اسلامي ، رييس جمهور و كارشناسان دولت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به شرح ذيل به تصويب رسيد:
به منظور استمرار روند اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مطابق برنامه زمانبندي و جلوگيري از ايجاد ركود و وقفه آنها ناشي از عدم تحقق برخي از اقلام در آمدي دولت از قبيل در آمد حاصل از واردات خودرو ، در آمد حاصل از خدمت نظام وظيفه و خط دوم تلفن همراه و همچنين پرداخت هزينه هاي ناشي از خسارات حوادث غير مترقبه ، به دولت اجازه داده مي شود اقدامات لازم را در قالب تبصره مشروحه ذيل و مشروط به عدم افزايش در سقف بواجه عمومي دولت ، در سال 1384 به عمل آورد.
تبصره: معادل ريالي تا سقف 570 ميليون دلار جهت تخصيص طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه هاي ملي و استاني .
معادل ريالي تا سقف 350 ميليون دلار جهت جبران خسارات ناشي از برف استان گيلان ، زلزله زرند وراور كرمان ، جبران خسارات ناشي از خشكسالي و سرما زدگي و زلزله و حوادث غير مترقبه وقوع يافته.
معادل ريالي تا سقف 20 ميليون دلار جهت تكميل طرح چاه نيمه چهارم در استان سيستان و بلوچستان
به منظور جلوگيري از رشد نقدينگي ، اجازه داده مي شود كه پرداخت وجه از محل اين تخصيص تا پايان شهريور ماه سال 1384 متناسب با واريز وجوه ريالي ناشي از تسعير نهصد و چهل ميليون دلار ( 000/000/940 ) دلار توسط خزانه انجام گيرد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به تدريج و تا پايان مرداد ماه معادل ريالي اعتبارات ارزي ياد شده را به خزانه واريز نمايد.
در ادامه جلسه امروز بحث بررسي و تدوين مقررات نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام كه كليات آن درجلسه قبل به تصويب رسيده بود ادامه يافت ويك بند و يك تبصره از اين سياست ها تصويب شد.
ادامه بررسي اين سياست ها به جلسات آينده مجمع موكول گرديد.
نظر شما