به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در جلسه علني امروز، نديمي از طراحان اين تقاضاي تحقيق و تفحص به نمايندگان گفت: واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي شبهات زيادي را در پي داشته و موجبات بيكاري و آثار اجتماعي زيادي در زندگي كارگران واحدهاي توليدي و اين شركت ها شده است.
محورهاي تحقيق و تفحص مجلس از سازمان خصوصي سازي كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، بدين شرح است:
1- ايجاد تشنج هاي كارگري
2- ايجاد طبقه جديدي از سرمايه داران نوكيسه به جاي گسترس مالكيت
3- ايجاد جو بدبيني عليه نظام
4- حراج بيت المال و فروش شركت هاي دولتي به قيمت پايين.
نظر شما