محمد حسين مهدوي عادلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر توضيح داد: در اين شرايط اگر سياست پولي در جهت يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي حركت داشته، سياست مالي نيز در جهت توازن با اين حركت بايد سيستمي نظير اخذ ماليات كارآمد ايجاد كند تا طرح شوراي پول و اعتبار براي اقتصاد كشور مفيد واقع شود.
وي بيان كرد: اختلاف نرخ سود تسهلات بانكي در بخش هاي مختلف موجب مي شود تا علاوه بر ايجاد رانت، تسهيلات اخذ شده در بخش هاي ديگر هزينه شود. يعني تسهيلات از بانكي براي بخش صنعت گرفته شده ولي به عنوان مثال در بخش تجارت و بازرگاني مورد استفاده قرار مي گيرد.
مهدوي عادلي خاطرنشان كرد: با يكسان سازي نرخ سود تسهيلات ديگر انگيزه فوق كاهش يافته و هر كسي به منظوري كه مي خواهد كاري انجام دهد تسهيلات دريافت مي كند.
اين كارشناس مسايل اقتصادي ادامه داد: بدين ترتيب دولت و سيستم بانكي مي توانند تا حدود زيادي مطمئن باشند تا تسهيلات در همان اهداف اخذ شده بكار گرفته شود.
وي تصريح كرد: به هرحال تفاوت نرخ سود تسهيلات در بخش هاي مختلف براي تشويق كارهايي كه دولت در نظرداشت آنجا سرمايه گذاري شود، تعيين شده بود و با از ميان برداشته شدن اين مكانيزم، بايد راهكارهايي انديشيده شود كه بتواند سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف را ايجاد كند.
عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد در توضيح مطلب فوق گفت: راهكارهايي براي تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي بايد اتخاذ شود كه تمام سرمايه گذاري ها به عنوان مثال تنها به سمت تجارت سوق پيدا نكند و متوان كردن سياست هاي پولي و مالي از طريق سيستم مالياتي و ديگر مسايل را مي توان در دستور كار قرار داد.
نظر شما