شوک جدید قیمت حامل های انرژی در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد کشور نیست

در واپسین هفته‌های سال حمایت از تولید ملی، مهمترین بحث محافل اقتصادی، اجرای مرحلة دوم هدفمندکردن یارانه‌هاست و نظرهای گوناگونی در مورد این مسئله ابراز می‌شود. ما جمعی از دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه‌های تهران لازم می‌دانیم با توجه به موقعیت ویژه اقتصادی کشور، توصیه خیرخواهانه خود را به گوش دولت و مجلس محترم برسانیم و آزموده را دوباره نیازماییم.

اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از وجوه مختلف قابل بررسی است که در این مختصر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. لزوم اصلاح قیمتها در بستر غیرتورمی:

 

مرحل اول با هدف افزایش کارآیی در اقتصاد در بلندمدت و واقعی‌کردن قیمت‌ها و کاهش مصرف شدید حامل های انرژی صورت گرفت.

 

ناصحیح بودن علامت ‌دهی قیمت انرژی در ایران و پیامدهای منفی  آن برای کارایی و عدالت، از ابتدا مورد پذیرش اکثر اقتصاددانان کشور بود اما در خصوص روش اصلاح آن اختلاف نظر وجود داشت.

 

حال باید دید آیا شیوه منتخب به تحقق اهداف قانون کمک کرده است یا لازم است در این روش بازنگری صورت گیرد؟

در ماه‌های نخست اجرای قانون، تلاش خوبی برای تحقق این اهداف صورت گرفت و کاهش محسوسی در مصرف و قاچاق حاملهای انرژی ایجاد شد. اما در چارچوب نظریه اقتصادی، رسیدن به این اهداف مستلزم کنترل تورم بود، چراکه اگر تورم بیش از پیش‌بینی صورت گرفته افزایش می‌یافت، دیگر کالاها نیز دوباره خود را با این تفاوت قیمت ایجاد شده هماهنگ می‌کردند و عملاً این افزایش قیمت برای حامل‌های انرژی را خنثی می‌نمودند. دولت خود نیز به این نکته واقف بود و در ماه‌هایی فاز نخست را کلید زد که شاخص بهای تولیدکننده و مصرف‌کننده در پایین‌ترین سطوح سالهای اخیر بود.

اما متاسفانه شتاب‌گرفتن تورم، ابتدا از سوی شاخص بهای تولید کننده و سپس شاخص بهای مصرف‌ کننده باعث تخریب نتایج طرح گردید.

 

سیلاب تورم از چند ناحیه تغذیه گردید:

• نخست تورم فشار هزینه از طرف هدفمندی (ناشی از افزایش قیمت حاملها از زمستان 1389) که موجب شد در پایان سال نخست اجرای قانون (آذر 1390) شاخص بهای تولید‌کننده حدود 40 درصد افزایش یابد اما با سیاستهای دولت، قیمتهای مصرف‌کننده کمتر متاثر شود و به مثابه یک فنر آماده جهش باشد.

• دوم تورم فشار هزینه از طرف تحریم‌ها از زمستان 1390 که موجب افزایش هزینه واردات کالا و همچنین دشواری نقل‌ وانتقالات بانکی گردید و در نهایت خود را در افزایش هزینه تولید نشان داد، البته طبق آمارهای بانک مرکزی این عامل کمتر از قیمت حاملها شاخص بهای تولیدکننده را متاثر ساخت.

• سوم تورم فشار هزینه از طرف جهش نرخ ارز که تمام واردات مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای و در نهایت هزینه تولید را افزایش داد.

• چهارم فشار طرف تقاضا به جهت انبساط پولی یعنی افزایش بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی و افزایش نقدینگی (که بخشی بابت تامین منابع هدفمندی بود) و همچنین انتظارات تورمی که موجب تقاضای فراتر از معمول برای کالاها و ارز گردید. 6 برابر شدن حجم نقدینگی طی 7 سال خود بستر مخاطرات بزرگی است.

چنانکه ملاحظه می‌شود اولا سه عامل از 4 عامل اصلی، متاثر از طرف هزینه اقتصاد است و ثانیا دو عامل نیز کاملا مرتبط با هدفمندسازی یارانه‌هاست. این مجموعه موجب شد عملا قیمت‌های نسبی در موارد بسیاری همان علامت سابق را به خانوار و بنگاه نشان دهد و تنها قدرت خرید بخش زیادی از جامعه کاهش یابد و قاچاق بنزین و نفت گاز نیز با کاهش ارزش پول ملی، دوباره به صرفه‌تر از قبل شود.

به یاد داشته باشیم که تورم همیشه به نفع مالکان داراییهای ثابت و به زیان فقرا و اقشار کم درآمد است. تورم در واقع نوعی مالیات تنازلی است. در این معنا که سهم فقرا از این نوع مالیات نسبت به درآمدشان بیشتر است و ثروتمندان نه تنها نسبت به درآمدشان سهم کمتری از این مالیات را می پردازند بلکه عایدی مثبتی هم از ناحیه افزایش قیمت دارایی هایشان کسب می کنند. ادامه این طرح در شرایط تورمی به نابرابری درآمدها دامن خواهد زد.

2. لزوم ملاحظه تاثیر متقابل قیمتهای داخلی با نرخ ارز

بر اساس نظریه اقتصادی، تاثیر جدی افزایش تورم داخلی و اصلاح قیمتهای نسبی بر دیگر متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز قابل انکار نیست. البته ما مدعی نیستیم که جهش نرخ ارز صرفا متاثر از روش اصلاح قیمت حاملهای انرژی است اما برخلاف ادعای برخی مقامات، ما معتقدیم یکی از ریشه‌های جهش نرخ ارز و تورم فزاینده کنونی، نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در فاز نخست است، مؤید این امر آمارهای رسمی بانک مرکزی است که نشان می‌دهد نخستین جهش نرخ ارز بازار از نرخ رسمی (بیش از 5 درصد شکاف) در زمستان 1389 صورت گرفت که هنوز مساله تحریم به شیوه کنونی وجود نداشت.

 

این در شرایطی است که طبق مراجع رسمی، عرضه ارز در آن فصل، افزایش و ذخایر خارجی بانک مرکزی، کاهش یافته بود. به بیان دیگر در فاصله یکساله میان تصویب و اجرای قانون هدفمندی، انتظارات تورمی موجب آمادگی تقاضای ارز شده بود به نحوی که با شروع فاز نخست، حتی افزایش عرضه ارز نیز نتوانست مانع جهش قیمت بازار شود. البته این تحلیل به معنای نفی تاثیر روانی یا واقعی تحریمها بر بازار ارز از زمستان 1390 به بعد نیست.

3. لزوم تغییر سیاستهای همزمان

 

یکی از درسهای مرحله نخست اصلاح سیاستهای مکمل در زمان اجراست مانند سیاستهای انبساطی پولی یا عدم مهار نرخ ارز که تاثیر منفی روشنی بر نتایج فاز نخست داشت. مساله پرداخت یارانه نقدی ماهانه به تقریبا 99 درصد جمعیت کشور، آنهم با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصله از اجرای قانون نیز از دیگر آسیب‌های جدی مرحله نخست بود که نه تنها منابع لازم برای تولیدکنندگان و درآمدهای شرکتهای تولیدکننده انرژی را محدود است بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت شده است. کسری‌ای که دولت را به سوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و بالمآل افزایش تورم سوق داده است. این رویه زیان‌بار نه تنها مغایر هدف پرداخت «هدفمند» است بلکه در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقدی به تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی‌گیرد. در متن قانون نیز الزامی برای پرداخت همگانی و یکسان وجود ندارد.

از سوی دیگر به دلیل عدم اِعمال سیاست‌های جبرانی برای بخش تولید، نه تنها تغییر تکنولوژی در بنگاه‌های تولیدی صورت نگرفته بلکه گزارشهای غیررسمی حاکی است که رکود، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را فراگرافته است. لذا به نظر نمی‌رسد اجرای مرحلة دوم هدفمند کردن یارانه‌ها با این روش دستاوردی در حوزه تولید و فناوری داشته باشد و تنها فشار تقاضا را بدون ایجاد ظرفیت تولیدی جدیدی موجب خواهد شد و وضعیت رکود تورمی را تشدید خواهد کرد. در ضمن با شرایط موجود کشور، امکان کاهش دوباره ارزش پول ملی هم وجود دارد و تورم ناشی از آن و هدفمندکردن یارانه‌ها، وضعیت رنجور تولید در کشور را به نقطة غیرقابل بازگشت رهنمون خواهد نمود. این استدلال که برای اصلاح دوباره قیمت‌های نسبی نیاز به شوک دوم در این مرحله هستیم نیز باطل است زیرا در صورت عدم اصلاح روش اجرا و با تداوم شرایط خارجی، این چرخه معیوب تداوم خواهد یافت.

4. کمک نکردن به اهداف تحریم

یادآور می‌شویم که افزایش بهای انرژی در هر اقتصاد، معادل یک شوک منفی به طرف عرضه است که تولید را کاهش و قیمتها را افزایش می‌دهد. از سال گذشته که تحریم اقتصادی شدت یافت، شوک دیگری به طرف عرضه اقتصاد ایران وارد گردید که موجب تشدید نتایج شوک هدفمندی شد. اکنون و در سال حمایت از تولید ملی، به نظر نمی‌رسد هیچ مصلحتی اقتضا داشته باشد که یک شوک منفی دیگر به طرف عرضه اقتصاد، اینبار از داخل وارد شود. لذا به جای تلاش برای اجرای فاز دوم هدفمندی، باید نسبت به آسیب‌هایی که بر تولید، اشتغال و درآمد خانوار وارد شده است، اهتمام ورزید. ادامة سیاست‌های آزادسازی قیمتی حداقل تا زمان حصول ثبات اقتصادی و سیاسی، فاقد کارآیی و بلکه مخاطره‌آمیز خواهد بود. در این راستا به مسئولان امر توصیه می‌شود تجربه سیاست‌های تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها در آمریکای جنوبی را مرور نمایند.

چنانکه در ریشه‌های تورم موجود نیز گفته شد، 3 عنصر از 4 عامل تورم کنونی، از طرف فشار هزینه است و با فرض باقی‌بودن فشار هزینه ناشی از تحریم تجاری و مالی، فشار هزینه‌ای جدید از سوی فاز دوم هدفمندی، لبه دیگر قیچی تحریم به شمار می‌رود.

5. انتقال کسری بودجه

 

مساله مهم در اصلاحات ساختاری اقتصاد، توجه به بستر زمانی و سیاسی است. از جهت داخلی بستر زمانی طرح مربوط به پایان یافتن دورة قانونی دولت فعلی و شروع به کار دولت بعدی در تابستان آینده است. با توجه به اینکه فاز نخست با کسری مالی حدود 14 هزار میلیارد تومانی اجرا می‌شود، بیم آن می‌رود که این کسری در فاز دوم افزایش یابد. حال آنکه نباید یک طرح بزرگ با تبعات سنگین اقتصادی در چند ماه پایانی کار یک دولت آغاز شود و بار اجرای چنین طرحی بر دوش دولت بعدی قرار گیرد و کسری بودجه هنگفتی به میراث گذاشته شود.

از سوی دیگر اقتضای شرایط تداوم و تشدید تحریم‌های خارجی آن است که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، طرف مخارج بودجه دولت حتی‌الامکان مهار شود و از پرداختهای غیرضرور پرهیز گردد. همچنین در این شرایط دولت و مجلس اینبار از داخل موج جدیدی از فشارها را بر تولیدکنندگان و توده مردم تحمیل نکنند. حرکت در جهت فشار بیشتر بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در راستای خواست تحریم‌کنندگان مردم ایران است.

در پایان توصیه مشفقانه ما به دولت و مجلس محترم آن است که با وجود چشم‌انداز افزایش فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد ایران، اولویت اقتصادی کشور را تقویت تولید داخلی و اِعمال سیاست های جبرانی برای تولید و اقتصاد خانوار قرار دهند. به نظر نمی رسد شوک جدید قیمت حاملهای انرژی و عدم کنترل نرخ ارز در جهت  رهنمود مقاوم سازی اقتصاد کشور باشد.

 

اساسا تجربیات توسعه به خوبی نشان می‌دهد صحبت از اصلاح شوک‌گونه قیمتهای نسبی در بستر تورمی و در شرایط تحریمی، سیاستی نسنجیده و دارای پیامدهای زیانباری است. در اینصورت نه اهداف ناظر به کارایی اقتصاد محقق می‌شود و نه وضعیت عدالت اجتماعی رو به بهبود خواهد گذاشت. البته با اتخاذ رویکردی متفاوت در روش اجرا، می‌توان همچنان اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را در شرایط باثبات‌تر دنبال نمود.

 

والسلام علی من اتبع الهدی
12 بهمن 1391

امضاکنندگان: جمعی از دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های

تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، صنعتی شریف، آزاد علوم و تحقیقات تهران.