دكتر حسن آذري پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مصرف سيگار در محيط داخلي اداره توسط كارمندان براي مرتبه نخست، تذكر و در صورت تكرار آن كارمندان با كسر حقوق مواجه و همچنين در صورت تكرار مجدد به دادگاه تخلفات اداري معرفي خواهند شد.
وي اظهار داشت: بر اساس مصوبه هيات دولت در سال 76، عرضه و فروش مواد دخاني در اماكن عمومي ممنوع است اما در اين مصوبه جريمه اي براي افراد متخلف در نظر گرفته نشده ،همچنين در قانون آئين نامه ماده 13مواد خوردني و آشاميدني عرضه مواد دخاني توسط واحدهاي عرضه كننده نظير سفره خانه هاي سنتي ممنوع است مگر اينكه مكان ويژه را براي آن در نظر گرفته باشند به گونه اي كه آن مكان از تهويه مناسبي برخوردار باشد در غير اين صورت جريمه خواهند شد.
عضو كميته كشوري دخانيات تصريح كرد: به علت در نظر نگرفتن جريمه و تنبيه در مصوبه هيات دولت براي افراد متخلف در خصوص مصرف، عرضه و فروش مواد دخاني، قانون جامع كنترل دخانيات تدوين شد تا در اين مورد افراد متخلف را جريمه كند.
وي ادامه داد: بر اساس قانون جامعه كنترل دخانيات كساني حق فروش سيگار را دارند كه از سوي وزارت بهداشت و درمان مجوز فروش آن را دريافت كرده باشند بنابراين افراد بدون مجوز جريمه خواهند شد ، همچنين افراد داراي مجوز فروش سيگار در صورت عدم مقررات در خصوص نحوه فروش آن، جريمه مي شوند.
نظر شما