سردارعلي عبداللهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : نامه اي به رييس قوه قضاييه نوشته شده كه مواردي را در خصوص عملكرد نيروي انتظامي منعكس كند تا آنها را پيگيري كنيم .
وي گفت : صحبتهاي رييس قوه قضاييه در ارتباط با نيروي انتظامي نشان از حساسيت و دلسوزي ايشان نسبت به حقوق شهروندي است اما بحثي در خصوص چرخه كار در پليس و دستگاه قضايي مطرح شده كه بايد گفت ارتباط و تعامل پليس و دستگاه قضايي اجتناب ناپذير است اما نيروي انتظامي 22 ماموريت دارد كه يكي از آن ضابط قوه قضاييه است و مابقي آن ماموريهاي ذاتي خودش است.
عبداللهي در ادامه اظهار داشت : در سال 73 كه دادسراها منحل شد با توجه به نقش موثري كه دادسراها در تشكيل و بررسي پرونده ها داشتند نيروي انتظامي موافق انحلال دادسرا نبود و با احياي مجدد آن نيروي انتظامي از اين امر استقبال نمود چراكه به دليل انحلال دادسراها قضات دادگاههاي عمومي بخشي از پرونده ها را به پليس محول مي كردند اما همواره هدايت پرونده با قاضي بوده است .
وي تصريح كرد : در حال حاضر هر فردي كه در جرايم غير مشهود بخواهد به كلانتري مراجعه كند بايد از دادسرا مرجوعه بگيرد بنابراين كلانتري نمي تواند رسيدگي كند لذا با توجه به اينكه برخي استانها فاقد دادسرا هستند مردم در اين استانها به طور حتم با مشكل مواجه خواهند شد.
سرپرست نيروي انتظامي خاطر نشان كرد : انتقاد عليه نيروي انتظامي را با اين صحبتها نمي توانيم بپذيريم و بايد مصاديق و دلايل در اختيار نيروي انتظامي قرار گيرد تا مورد بررسي قرار گيرد .
نظر شما