كمال دانشيار اضافه كرد : از آنجا كه تاخير در هر پروژه خسارات زيادي براي كشور به همراه دارد برهمين اساس مجلس بايد نظارت كافي را برعملكرد دولت داشته باشد .
به گفته وي ، به عبارتي ديگر وزارت نفت و نيرو بايد نسبت به تاخير هر كدام از اين پروژه ها پاسخگو باشند زيرا اين خسارات غير قابل جبران است .
وي اظهارداشت : از سويي ديگر كميته تحقيق و تفحص نيز درحال جمع آوري بعضي از اطلاعات درباره بعضي از عملكردهاي وزارت نفت است كه با ابهام روبرو است .
وي افزود : مجلس شوراي اسلامي در دولت جديد نظارت خود را بر عملكردها بيشتر خواهد كرد .
نظر شما