به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" عبدالعلي زاده افزود : اگر در برهه اي از زمان تنها به مسائل اصلي مهندسي عمران در شاخه هاي ساختمان (سازه)، آب و راه توجه مي شد اينك جامعه به اين نتيجه رسيده است كه مهندسي عمران را در رابطه با ديگر شاخه هاي علمي و ديگر فعاليت هاي اجتماعي ببيند. به همين دليل رويكردي منطقي به سمت پذيرش طرح مطالب مرتبط با مهندسي عمران بنا گذارده شد و پيامد آن برگزاري اين گونه همايش ها مي باشد. بررسي دو شاخه مهم علمي مهندسي عمران و حقوق در كنار هم دستاوردي بيش از بررسي جداگانه هر يك از آنها خواهند داشت بويژه روابط تنگاتنگي بين اين دو رشته گفته خواهد شد كه تاكنون كمتر به آنها پرداخته شده است و مي توان آنها را گفتارهاي نو داشت.
وي تصريح كرد : اگر روزگاري قواعد عمومي قانون مدني و يا قانون مجازات گره گشاي مشكلات موجود به ويژه در زمنيه مهندسي عمران بوده است، گذشت زمان و تغييرات شگرف مسائل مهندسي به گونه اي است كه ديگر ضوابط قانوني ياد شده نمي تواند آن گونه كه شايسته است مسائل موجود را به درستي پاسخ دهد.
وزير مسكن يادآور شد: خدمات مشاوره، نظارت و پيمانكاري گسترده اي از مسائل تخصصي مدني دارند كه بايد براي پاسخ دادن به آنها و شناسايي پيامدهاي آنها راه حلي اساسي تر انديشه شود. در جايي كه كمبود قانون درباره مهندسي عمران زمينه را فراهم كرده است تا نهاد قضاوت كننده مسئوليت مهندس را به طور مطلق اعلام نمايد و اصل بربقاء آن باشد و قواعد موجود ناتوان از تغيير اين انديشه باشد چگونه مي توان پذيرفت كه نياز ما به كنكاش و تلاشي بيشتر برطرف شده و كمبود قانوني مرتفع گرديده است؟
وي يادآور شد : حال اگر بخواهيم در كنار مشكلات گفته شده در زمينه مدني به مسئوليت كيفري در مهندسي عمران بپردازيم خواهيد پذيرفت كه نياز به نگاهي نو ژرفتر از آني است كه فكر مي كنيم، به ويژه كه مهندسان عمران در برابر خطاهاي زيادي هستند و چون محصول دانش آنها ارتباط تنگاتنگ با جان بهره برداران دارد، كوچكترين غفلت مي تواند پيامدي بس گران و تلخ داشته باشد، با آنكه در دانش مهندسي احتمالات به اندازه اي است كه در دانش پزشكي مي باشد ولي برابر نظر قانونگذار چنانچه پزشك قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا سرپرست او رضايت گرفته باشد. ضامن خسارت جاني، مالي يا نقص عضو نيست اما اگر مهندس در خدمات مهندسي خود به قضاوت مهندسي عمل كند و اين تصميم گيري منجر به آسيب بنا و حادثه جاني شود به اتهام عدم رعايت نظامات دولتي و ارتكاب تقصير تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و اگر اين تقصر باعث قتل عمد شود، مرتكب به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
عبدالعلي زاده تصريح كرد : اين توضيح به همراه مجازات منظور شده بدون آنكه با چگونگي بروز مساله يا حادثه پرداخته شود و از سويي ديگر محكوميت مهندسي موجب دلسردي و سرخوردگي سايرين نيز خواهد شد. واقعيت هاي ياد شده به همراه موضوعات ديگري مانند تاثير بيمه در صنعت ساختمان و يا اخلاق حرفه اي همه و همه اين واقعيت انكارناپذير را نشان مي دهند كه بايد براي حقوق مهندسي عمران، كار اساسي و زير بنايي انجام گيرد. از اين رو مي توان گفت كه يكي از روشهاي سازنده برگزاري همايشهايي از نوع اين همايش است كه به باور اينجانب داراي دو رسالت هستند: 1- تعريف و شفاف سازي پيامد عملكرد مهندسي با توجه به ضوابط حقوقي موجود. 2- ايجاد زمينه اي موثر براي خلق دانش جديدي به نام حقوق مهندسي ، پرداختن به حقوق مهندسي و تعريف و شفاف سازي آن مي تواند در زمينه مهندسي و خدمات مهندسي و پيامدهاي آن دگرگوني قابل توجهي ايجاد نمايد. تحولي كه نه تنها مهندسان به آن نياز دارند كه جامعه نيز از آن بهره مند خواهد شد.
گفتني است، همايش تخصصي مسائل حقوقي در مهندسي عمران امروز (28 ارديبهشت ماه) در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي آغاز شد و تا فردا ادامه مي يابد.
نظر شما