به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، سيد ابوالفضل فاطمي زاده كه در همايش"بازار سرمايه" سخن مي گفت،خاطر نشان كرد: در ماده 8 قانون برنامه چهارم و تبصره هاي قانون بودجه جاري پيش بيني شده، هر سهمي كه دستگاه هاي دولتي در بورس مي فروشند، 20 درصد به عنوان ماليات مقطوع گرفته مي شود و اين دستگاه ها مشمول پرداخت ماليات ديگري نسيتند.
وي افزود: اين درحالي است كه در سال گذشته 50 درصد بايد به خزانه واريز مي شد و مابقي براي خود شركت ها مي ماند كه اين اقدام انگيزه شركت ها را از بين مي برد و واگذاري ها را با مشكل مواجه مي كرد.
وي گفت: به همين منظور دولت در لايحه برنامه چهارم توسعه كه به تصويب مجلس نيز رسيد، اين سقف را از حدود 50 به 30 درصد تقليل داد كه 20 درصد آن ماليات و 10 درصد هم سود علي الحساب سهم دولت براي شركت هاي مادر تخصصي است.
معاون خزانه داراي وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار كاهش هزينه ها از طريق افزايش درآمد عمومي مردم و توزيع عادلانه ثروت شد.
وي يكي از اهداف برنامه چهارم را هدفمند كردن يارانه عنوان كرد و گفت: به نظر مي رسد به علت مسايل اجرايي اين اقدام غير قابل دسترس باشد.
فاطمي زاده گفت: در سال 1383 يارانه كالاهاي اساسي، بنزين وارداتي، دارو، فرآورده هاي نفتي و برق بدون يارانه غير مستقيم، 208 هزار و 723 ميليارد ريال و كل هزينه هاي جاري 389 هزار و 473 ميليارد ريال بوده است. يعني 6/53 درصد هزينه هاي جاري كشور در اين سال مربوط به يارانه ها بوده است.
به گفته وي، تنها 150 هزار و 510 ميليارد ريال از رقم يارانه ها در سال گذشته مربوط به يارانه فرآورده هاي نفتي و برق بوده است.
معاون خزانه داراي وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر داد: براساس ارقام مصوب بودجه سال جاري، 182 هزار و 199 ميليارد ريال اعتبار يارانه هاست كه در مواردي كسري دارد، يعني يارانه حامل هاي انرژي از 150 هزار و 510 ميليارد ريال به 127 هزار و 144 ميليارد ريال در سال جاري كاهش يافته است.
فاطمي زاده خاطرنشان كرد: سال 83 يارانه كالاهاي اساسي و دارو حدود 40 هزار و 300 ميليارد ريال بود كه امسال به 41 هزار و 400 ميليارد ريال رسيده و رشد چنداني ندارد.
وي بودجه جاري امسال را 382 هزار و 829 ميليارد ريال اعلام كرد و و گفت: 6/47 درصد آن مربوط به يارانه حامل هاي انرژي، كالاهاي اساسي، دارو و بنزين وارداتي است. از اين رو ادامه اين روند در سال هاي آينده ميسر نيست و بايد بازار سرمايه گسترش يابد تا بتوانيم به اهداف برنامه و اين كه وضعيت مناسبي از نظر بودجه داشته باشيم، برسيم.
معاون خزانه داري وزارت امور اقتصادي و دارايي در پايان گفت: گسترش بازار سرمايه بسيار براي كشور مهم است و بايد با تدبير و بستر سازي مناسب اين اتفاق بيفتد تا معظلات بودجه را هم اين بازار حل كند.
وي در عين حال افزود: براساس ماده 3 اين قانون، سياست گذاري و برنامه ريزي بازار سرمايه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي گذاشته شده است.
وي با بيان اين كه مقررات موجود در قوانين فعلي بازار سرمايه شكلي است و ماهوي نيست، اظهار كرد: در لايحه بورس اوراق بهادار كه شور اول آن در مجلس تصويب شده، برخلاف گذشته بازار اوليه و ثانويه به طور كامل ديده شده است.
فاطمي زاده، ارزش جاري بورس را 410 هزار ميليارد ريال(46 ميليارد دلار) اعلام كرد و با اشاره به فعاليت بورس هاي مختلف در كشور گفت: بورس فلزات، بورس جديدي است كه معاملات محدود و مختص موسسات دولتي است.
وي تصريح كرد: درحال حاضر گسترش بورس كشاورزي مشكل است و بايد بستري سازي و كارهاي بيشتري در اين خصوص صورت گيرد.
معاون خزانه داري وزارت امور اقتصادي و دارايي به بورس اوراق بهادار اشاره كرد و توسعه شبكه كارگزاري را لازمه بازار بورس مناسب دانست.
فاطمي زاده ادامه داد: توسعه شبكه كارگزاري موجب مي شود تا مردم راحتر با بورس آشنا شوند؛ از اين رو عملكرد آنها خيلي در اين امر موثر بوده و به مردم اطمينان مي دهد كه حقوق آنها در اين بازار حفظ مي شود. در غير اين صورت مشكلات خاصي بوجود خواهد آمد.
وي وظيفه شوراي بورس را فراهم كردن بستر سازي و سياست گذاري در بازار بورس اوراق بهادار عنوان كرد و گفت: بسياري از دستورالعمل ها كه درگذشته بايگاني بوده در دوره مديريت عبده تبريزي دبيركل بورس زنده شده و شتاب گرفته است.
معاون خزانه داراي وزارت امور اقتصادي و دارايي سپس به درآمدهاي مالياتي اشاره و اظهار كرد: در برنامه چهارم توسعه هدف گذاري شده كه درآمدهاي مالياتي از 5 درصد فعلي به 8 درصد توليد ناخالص داخلي برسد.
وي توضيح داد: برهمين اساس در پايان سال 1388 پيش بيني مي شود كه 262 هزار و 631 ميليارد ريال درآمد مالياتي داشته باشيم.
وي افزود: همچنين در پايان سال 1388هزينه هاي دولت بدون يارانه حامل هاي انرژي 325 هزار و 373 ميليارد ريال خواهد بود و با يارانه در پايان همين سال 463 هزار و 604 ميليارد ريال پيش بيني مي شود.
فاطمي زاده اضافه كرد: اگر هزينه ها را با يارانه حامل هاي انرژي در نظر بگيريم، در پايان سال 1388 بايد نسبت ماليات به هزينه هاي جاري كه اين نوع يارانه نيز داخل آن است، 6/56 درصد شود و از نسبت ماليات به هزينه هاي جاري 7/21 درصد سال 83 به 6/56 درصد در سال 1388 خواهد رسيد.
معاون خزانه داري وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين كه در سال جاري درآمد مالياتي 130 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است، بيان كرد: هزينه هاي جاري بدون يارانه فرآورده هاي نفتي 242 هزار و 42 ميليارد ريال است كه اين نيز 8/53 درصد نسبت فوق مي شود.
همچنين اگر يارانه حامل هاي انرژي را نيز در نظر بگيريم، 34 درصد هزينه هاي ما بايد از طريق يارانه تامين شود.
بدين ترتيب درصورتي كه مجموعه وزارت اقتصاد اعم از مديران موجود در استان ها در بحث سرمايه گذاري فعاليت نكنند و بازار بورس گسترش نيابد، اين مبالغ پيش بيني شده حاصل نخواهد شد.
وي، ماليات شركت ها را يكي از مواردي عنوان كرد كه وزن عمده اي در ماليات ها دارد، يعني هرچه قدر شركت ها در جهت افزايش توليد خصوصي سازي و در بورس فعال شوند، با شفاف سازي، مردم از بورس استقبال كرده و به تبع آن درآمد سازمان مالياتي از شركت ها افزايش خواهد يافت.
فاطمي زاده توضيح داد:1/62 درصد مالياتي كه در سال 1383 در نظر گرفته شده بود مربوط به شركت هاي دولتي و غير دولتي بود كه يك وزن بسيار بالاي به شمار مي رود.
وي گفت: همچنين اگر ماليات شركت هاي دولتي و غير دولتي را نسبت به كل ماليات اعم ازمستقيم و غير مستقيم درنظر گرفته شود، 8/30 درصد را تشكيل مي دهد.
معاون خزانه داراي وزارت امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: در سال 1384 برنامه ريزي شده تا 4/74 درصد ماليات هاي مستقيم مربوط به شركت ها باشد و به عبارتي 46 درصد كل ماليات ها را اين نوع ماليات تشكيل مي دهد، لذا اين نشان دهنده آن است كه ما بايد بازار سرمايه را در كشور فعال كنيم تا از طريق افزايش عرضه بازار، افزايش شركت هايي كه در بورس پذيرفته مي شوند و استقبال مردم از بازار بورس، مبالغ پيش بيني شده را محقق كنيم.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر سقف ماليات براي اشخاص (ماليات مشاغل) 35 درصد و براي شركت ها 25 درصد است و اين درحالي است كه اين ميزان براي شركت هايي كه در بورس هستند 5/22 درصد خواهد بود. از اين رو با توجه به تخفيف قابل ملاحظه( اختلاف بين 5/22 با 35 درصد)، مردم روز به روز بيشتر به سمت بازار سرمايه حركت خواهد كرد.
فاطمي زاده با اعلام اين كه دولت برنامه جدي براي خصوصي سازي دارد، گفت: با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، واگذاري بيمه ها، بانك ها، شركت هاي پتروشيمي، نيروگاه ها، شركت هاي مادر تخصصي نظير سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت هاي تابعه، سازمان توسعه صنايع معدني ايران، شركت هواپيمايي هما، شركت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي و چندين شركت ديگر مجاز خواهد بود، لذا اين ها بايد درآينده عرضه شوند و سالم ترين محل براي عرضه آنها بازار بورس است.
وي تصريح كرد: برهمين اساس، پيش بيني مي شود بازار بورس تا پايان برنامه چهارم توسعه گسترش فوق العاده اي خواهد داشت و اگر بسترسازي هاي مربوطه صورت نگيرد اين امر تحقق نخواهد يافت.
معاون خزانه داري وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين يادآور شد: در تبصره 8 برنامه آمده كه دولت 25 هزار ميليارد ريال بابت بدهي هايش بايد به سازمان بازنشستگي، تامين اجتماعي، ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداري، اتوبوس راني، بيمه خدمات درماني، صدوق ذخيره بسيجيان، صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و دو مورد ديگر سهام واگذار كند.
فاطمي زاده توضيح داد: باتوجه به اين كه اين دستگاه ها نياز به نقدينگي دارند، ناچارند كه براي ايفاي تعهدات خود اين سهام را در بازارس بورس عرضه كنند و اين هم يك گسترش خاصي در اين بازار است.
نظر شما