رهبر معظم انقلاب، سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را به سران سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اصل 44 قانون اساسي كه سياستهاي كلي آن در ابلاغيه مقام معظم رهبري، مشخص شده است نظام اقتصادي ايران را به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي متكي مي سازد و حدود هر بخش را مشخص مي كند.

متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به اين شرح است:

سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد لازم است نكاتي را در اين زمينه يادآور شوم:

1- اجراي اين سياستها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضا تغييراتي در قوانين موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند.

2- نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياستها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاههاي مسئول و ارائه گزارشهاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تاكيد است.

3- در مورد "سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي" پس از دريافت گزارشها و مستندات و نظريات مشورتي تفصيلي مجمع راجع به رابطه خصوصي سازي با هريك از عوامل ذيل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاههاي دولتي، آثار انتقال هر يك از فعاليتهاي صدر اصل 44 و بنگاههاي مربوط به بخشهاي غير دولتي، ميزان آمادگي بخشهاي غير دولتي و ضمانتها و راههاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. ان شاء الله

سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور

شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي

گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي

ارتقاء كارايي بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انساني و فناوري

افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي

افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي

كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي

افزايش سطح عمومي اشتغال

تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها

مقرر مي گردد:

الف - سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي  و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعاليت ( شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره برداري از آن ) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه 20% كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار كند.

با توجه به مسووليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيات وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

2- سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

1-2 صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).

2-2 فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور

3-2 بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.

4-2 بيمه.

5-2 تامين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات

6-2 كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

7-2 راه و راه آهن

8-2 هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).

سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي شود.

ب - سياستهاي كلي بخش تعاوني:

1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

2- اقدام موثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.

3- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه موسسات مالي كشورو پرهيز ازهرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي .

4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله  بانكداري و بيمه .

5- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقا سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

7-اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.

8- توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي و سايرحمايتهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي وتوانمندسازي تعاونيها.

9- انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تاسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي كند، فراهم شود.

10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضا.

11- تاسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي .

ج : سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي :
( سياستهاي كلي اين بند متعاقبا تعيين و ابلاغ خواهد شد.)

5- سياستهاي كلي واگذاري :
1- الزامات واگذاري :
1-1 توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.

2-1 نظارت و پشتيباني مراجع ذي ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري .

3-1 استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تاكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه بهره گيري ازعرضه  تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.

4-1 ذي نفع نبودن دست اندركاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاريها.

5-1 رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.

2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري :
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاههاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي شود:
1-2 ايجاد خوداتكايي براي خانواده مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي .
2-2 اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.
3-2 ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
4-2 اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذاري شده و نيز براي سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.

5-2 مشاركت شركتهاي دولتي با بخشهاي غيردولتي تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.

6-2 تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند الف اين سياستها.

ه - سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:

1- تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غير دولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت بويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غير دولتي .

2- جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي .

3- جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي  از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.