به گزارش خبرگزاري "مهر"، موسوي لاري در اين بخشنامه با تأكيد بر اجراي دقيق ماده 24 قانون انتخابات، آورده است: "مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت از صندوق ها هستند و حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارد."
در اين بخشنامه جانشين فرماندهي كل قوا در امور نيروي انتظامي با اشاره به تبصره 4ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري كه مي گويد: "نيروي نظامي و انتظامي و اطلاعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي يا نظارت داشته باشند" خواسته شده تا مراقبت هاي لازم در تمام سطوح ناجا، مبني بر عدم حضور كاركنان در اجرا، نظارت و ممنوعيت قبول نمايندگي از طرف كانديداها را به عمل آورند.
رئيس شواري امنيت كشور در قسمتي از اين بخشنامه تأكيد كرده است كه كليه رده هاي ناجا در اجراي مصوبه شوراي امنيت كشور و مصوبه 31 شهريور ماه81هيأت وزيران درخصوص آئين نامه چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي هاي قانوني مكلف به تأمين امنيت اجتماعات قانوني بوده و به دور از هرگونه گرايش بايد به صورت دقيق به انجام وظايف خود بپردازند.
بنابه اين گزارش، اقدامات زير از جمله فعاليت هاي ممنوع كاركنان نيروهاي مسلح تلقي و كاركنان اعم از پايوران نظامي و كارمندان، كاركنان پيماني، خريد خدمت و وظيفه مجاز به دخالت در اين امور نيستند، كه عبارتند از: تشكيل و راه اندازي هر نوع جلسات، اجتماعات و يا سخنراني هاي تبليغاتي در طرفداري يا مخالفت با هر يك از نامزدها، جناح ها و يا گروه هاي طرفدار ايشان.
در اين بخشنامه تبليغ به هر شكل اعم از انتشار، توزيع، نصب يا جمع آوري اعلاميه، پوستر، تابلوها، پرده هاي تبليغاتي و امثال آنها به نفع يا عليه هر يك از نامزدها، جناح ها و يا گروه هاي طرفدار ايشان و همچنين تردد به ستادهاي تبليغات جناح هاي سياسي و همراهي و تردد در معيت نامزدهاي انتخاباتي از ديگر فعاليت هاي ممنوعه اعلام شده است.
در بند 6اين بخشنامه آمده است: "عدم رعايت مفاد اين ابلاغيه از سوي هر يك از كاركنان نيروهاي مسلح به منزله لغو دستور و عدم رعايت مقررات نظامي محسوب و مرتكب آن از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
بنابه اين گزارش و در بند 7اين بخشنامه كليه فرماندهان، رؤسا، مديران و مسؤولين نيروهاي مسطح در هر رده اي موظفند به محض دريافت گزارش تخلفات مفاد اين ابلاغيه و هرگونه اقدام برخلاف قانون در ارتباط با برگزاري انتخابات را جهت پيگيري و اقدامات قانوني لازم به مبادي ذي ربط در نيروهاي مسلح منعكس نمايند.
نظر شما